سامي : ضوابط الهيئة المنظمة لأسهم الخزينة وراء تقدم مصر بمؤشر حماية المستثمرين الأقلية

أكد شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2016 الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولى أشاد بقرار الهيئة المنظم للأسهم التى تشتريها الشركات التابعة فى رأسمال الشركة الأم .
وأضاف أن قرار الهيئة فرض الإلتزام بنفس الضوابط ال منظمة لأسهم الخزينة من حيث عدم جواز تصويت تلك الأسهم فى الجمعية العامة وعدم حصولها على توزيعات الأرباح ووجوب التخلص منها بالبيع أو بإعدامها خلال فترى لا تتعدى سنة من تاريخ اقتنائها.
وأوضح أنه على الرغم من تراجع ترتيب مصر هذا العام 19 مركزاً فى مؤشر سهولة أداء الأعمال إلا أن مصر تقدمت 11 مركزاً في المؤشر الفرعي لتعزيز حماية المستثمرين الأٌقلية فى الشركات من بين 189 دولة يغطيها التقرير.
وأشار رئيس الهيئة أنه ضمن عناصر المؤشر الفرعى لتعزيز حماية المستثمرين جاء عنصر "مدى كفاية الافصاحات" حيث حصلت مصر على 8 نقاط وهو أعلى من متوسط دول منطقة الشرق الأوسط 5.8 نقطة بل ومن متوسط الدول ذات الدخل المرتفع بمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية ( OECD ) والذى حدده التقرير ب 6.4 نقطة.
ونوه سامى أن تقرير العام الماضى أيضاً أسفر عن تقدم مصر ب 12 مركزاً فى مجال حماية المستثمرين، خاصة قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة التى أصدرتها الهيئة العامة للرقابة المالية .
يشار إلى أن تقرير مؤشر التنافسية العالمي لعام 2015 – 2016 والذي صدر منذ أسابيع قليلة عن المنتدى الاقتصادي العالمي، تضمن عدد من الإشارات الايجابية فيما يخص سوق المال فى مصر وإتاحة التمويل للشركات من خلال إصدار الأسهم.
حيث شهدت مصر تقدماً فى عدد من العناصر وجاء ترتيبها أعلى من ترتيب الدولة ككل فى مؤشر التنافسية بما يؤكد على نجاح الجهود المبذولة فى تطوير سوق المال.
وأوضح أنه ضمن المؤشر العام لنمو الأسواق المالية بالتقرير، تحسن ترتيب مصر خمسة مراكز هذا العام فى عنصر "توفير التمويل من خلال سوق الأسهم" ، لنرتفع من الترتيب ال 60 إلى ال 55 من ضمن 140 دولة.
وأضاف سامى أن مصر شهدت تقدماً فى عنصر "الرقابة والإشراف على البورصات" حيث أصبحنا فى المركز ال 102 هذا العام مقارنة ب 107 فى تقرير العام الماضي لمؤشر التنافسية العالمي وجاء التقييم ب 3.7 درجة صعوداً من 3.5 درجة عام 2014.
وأكد رئيس الهيئة أنه سيتم التعاون مع البورصة المصرية للتواصل مع الجهة المعدة للتقرير للتعريف بكافة الإجراءات والتشريعات المنظمة التى يتم تطبيقها فى سوق المال فى مصر لكى تحتل المكانة التى تستحقها فى هذا المجال.
وأعرب عن أمله فى أن يصدر قريباً أول قانون ينظم الضمانات المنقولة بما يؤدى إلى تحسين ترتيب مصر العام القادم فى عنصر "مدى سهولة الحصول على الائتمان" والذى يعد جوهرياً ضمن المؤشر العام لسهولة أداء الأعمال. وأشار إلى أن الهيئة انتهت من إعداد مشروع القانون ووافقت عليه لجنة الإصلاح التشريعى وراجعه مجلس الدولة.