البنك الدولي : مصر ضمن أفضل 6 دول فى العالم في حماية حقوق المساهمين

قال الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة المصرية أن تقرير مناخ الأعمال الصادر من البنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية اختار مصر ضمن أفضل 6 دول فى العالم خلال العام الحالى تقوم بإجراء تطور ملموس فى حماية حقوق المساهمين نتيجة تلك التعديلات .
وأضاف عمران، أن تعديلات قواعد القيد الاخيرة التي اقرتها البورصة والرقابة المالية وراء ذلك التصنيف والتطور الايجابي في هذا الصدد، بالاضافة إلى تعديلات قواعد أسهم الخزينة .
وأكد عمران على ضرورة المضى قدماً فى إصلاح التشريعات والقواعد المتعلقة بسوق المال بالتعاون مع الجهات التشريعية لإضفاء المزيد من المرونة والكفاءة على مناخ التداول فى السوق المصرى وبما ينعكس إيجاباً على المستوى الاقتصادى الكلى.
وأعلن التقرير عن حصول مستوى الأفصاح والشفافية فى البورصة المصرية على 8 نقاط من أصل 10، مقارنة بمتوسط بلغ 5.8 نقطة لمعدل الإفصاح فى منطقة الشرق الأوسط ككل و6.4 نقطة لدول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD، وهو ما يعكس درجة التطور الكبير الذى شهدته منظومة الأفصاح فى البورصة المصرية خلال السنوات الأخيرة.
وأشار التقرير إلى أنه بالرغم من تراجع ترتيب مناخ الأعمال فى مصر على المستوى الدولى إلى المرتبة 131 بتراجع قدره 19 مرتبة دفعة واحدة مقارنة بالعام الماضى، إلا أن التعديلات التى تمت على قواعد أسهم الخزينة فى الفترة الأخيرة بالتعاون بين هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية قد ساهمت فى تحسين ترتيب مصر بشكل كبير فى الجانب الخاص بحماية حقوق المساهمين الأقلية.
وأكد رئيس البورصة المصرية على اهمية الدور الهام لسوق المال فى تحسين مناخ الاستثمار، مشيرًا إلى أن تكرار الامر للعام الثانى على التوالى يؤكد على أهمية الدور الذى تلعبه أسواق المال فى تصنيف اداء الاقتصاد المحلى بالنسبة لمؤسسات دولية كبيرة بحجم البنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية.
وأضاف عمران أن تقرير البنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية يعتبر المرجعية الأولى للمستثمرين ومؤسسات المال والأعمال فى العالم فى تحديد استراتيجية إدارة استثماراتهم حيث يعبر بوضوح عن مناخ الاستثمار فى الاقتصاد المحلى مقارنة بالدول الأخرى.
وأوضح أن ترتيب مؤشر حقوق المستثمرين الأقلية -التى يعتمد عليه البنك الدولى كأحد 10 مؤشرات لتقييم مناخ الأعمال- قد قفز بنحو 13 مرتبة دفعة واحدة ليتقدم من المرتبة 135 إلى المرتبة 122 هذا العام.
يذكر أن العام الماضى قد شهد حدثاً مماثلاً عندما ساعدت التعديلات التى تمت على قواعد القيد والأفصاح فى تحسين ترتيب مصر بالرغم من تراجع غالبية المؤشرات التى يعتمد عليها التقرير فى نفس الفترة.