البنك الدولي: إجراءات البورصة لحماية المستثمرين حسنت من ترتيب مصر

أعلن البنك الدولي تحسن ترتيب مصر في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2015 لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط ليرتفع من المرتبة 113 إلى المرتبة 112 بتقدم مرتبة واحدة عن العام الماضي.
وعزا البنك الدولي - فى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2015 والذي تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه - هذا التحسن إلى الجهود الكبيرة والإجراءات التي اتخذتها البورصة المصرية فيما يتعلق بحماية حقوق المستثمرين خاصة الأقلية والذي ارتفع بمقدار 18 مركزا ليسجل 135 بدلا من 153 في العام الماضي نتيجة تعديلات قواعد الإفصاح والقيد التي اتخذتها البورصة مطلع هذا العام.
وأوضح أن مصر أظهرت تقدما كبيرا في مجال حماية المستثمرين ومؤشر التجارة عبر الحدود الذي ارتفع بمقدار مركزين ليصل إلى المرتبة 99 بدلا من 101 ما ساعد على تحسن ترتيب مصر في تقرير مناخ الأعمال والذي يعتمد على 10 بنود، تراجعت مصر في 8 منها.
وبالتحليل التفصيلي للمحاور التي تم الاعتماد عليها، أوضح تقرير البنك الدولي أن مصر حققت أعلى ارتفاع في ترتيبها في مؤشر حماية المستثمرين الأقلية، حيث ارتفع ترتيبها بمقدار 18 نقطة ليسجل 135 مقابل 153 في العام الماضي، وذلك في ضوء التطورات التي شهدتها قواعد القيد والإفصاح في البورصة المصرية خلال الفترة الأخيرة.
وأشار التقرير إلى إدخال متطلبات إضافية للموافقة على معاملات الأطراف ذات الصلة (الأطراف المرتبطة)، وزيادة متطلبات الإفصاح عن مثل هذه المعاملات في البورصة.
ونوه إلى تقدم مصر في مؤشر التجارة عبر الحدود من المرتبة 101 إلى المرتبة 99، بينما لم يشهد ترتيب مصر أي تغيير مقارنة بالعام الماضي بالنسبة لمؤشر إنفاذ العقود (المرتبة 152) ومؤشر تسجيل الملكية (المرتبة 84).
وانخفض ترتيب مصر في 6 مؤشرات فرعية وفقاَ لتقرير ممارسة الأعمال وهى مؤشر بدء النشاط التجاري، حيث انخفض ترتيب مصر إلى المرتبة 73 مقارنة بالمرتبة 67 في العام الماضي حيث بلغ عدد الإجراءات التي يقوم بها المستثمر لبدء مشروع 7 إجراءات، بمتوسط مدة 8 أيام وهى نفس الأرقام المسجلة العام الماضي، بينما انخفضت تكلفة الاستثمار من 9.7% إلى 9.2%من دخل الفرد العام الحالي.
وسجل مؤشر استخراج تراخيص البناء تراجعاً إلى المرتبة 142 مقارنة بالمرتبة 141 العام الماضي، وتراجع ترتيب مصر في مؤشر الحصول على الائتمان إلى المرتبة 71 مقارنة بالمرتبة 67 في العام الماضي.
وانخفض ترتيب مصر في مؤشر الحصول على الكهرباء، من المرتبة 102 إلى المرتبة 106 وتراجع ترتيب مصر في مؤشر دفع الضرائب من المرتبة 141 إلى المرتبة 149 وكذلك انخفض ترتيب مصر في مؤشر تسوية حالات التعثر لتسجل المرتبة 126 العام الحالي مقارنة بالمرتبة 123 في العام الماضي.
ولفت التقرير إلى أنه لو لم تنخفض المحاور الأخرى كان من الممكن أن يكون ذلك ذو تأثير أفضل على ترتيب مصر.