300 مليار دولار خسائر دول الخليج من تراجع أسعار النفط

أكد الأمين العام المساعد لمجلس التعاون للشؤون الخارجية الدكتور عبدالعزيز العويشق أن دول التعاون الخليجي أصبحت لاعبا رئيسيا في الاقتصاد العالمي، حيث بلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي في العام 2014 نحو 1.8 تريليون دولار وإن الاقتصاد الخليجي رتب كتاسع اقتصاد في العالم.
وقدر العويشق خسائر دول التعاون من تراجع أسعار النفط بنحو 300 مليار دولار، لافتاً إلى ارتفاع وتيرة مساهمة القطاعات غير النفطية في النسيج الاقتصادي الخليجي.
وقال العويشق إنه ليس هناك داع للهلع بسبب تراجع أسعار النفط على اعتبار الحجم الكبير للفوائض، الذي حققته دول التعاون في السنوات الماضية والذي قدر ب502 مليار دولار، بالإضافة إلى الأصول التي تمتلكها هذه الدول.
وذكر العويشق إن للقطاع الخاص دورا محوريا في تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي.
وأثار العويشق جملة من التساؤلات في مداخلته تتعلق بدور القطاع الخاص في تحقيق التكامل في ظل التباطؤ الذي يشهده الاقتصاد الخليجي والناتج عن تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى الدور الذي يمكن أن تلعبه الأجهزة الحكومية للترفيع من مستوى التكامل والإمكانيات التي يمكن أن تقدم للقطاع الخاص من أجل تسهيل دوره.
وأشار العويشق إلى المكانة الكبرى للقطاع الخاص حتى في تحقيق الأمن والسلام لدول التعاون الخليجي على اعتبار أن جملة المشاريع التي تنفذ في هذا الإطار في حاجة للقطاع الخاص لتنفيذها.
من جهتها أكدت الدكتورة فاطمة البلوشي الرئيس التنفيذي - وايت بالم للاستشارات على أهمية إعادة هيكلة كل من سوق العمل وقطاع التعليم في دول مجلس التعاون للتمكن من توطين أكبر عدد من الوظائف في الشركات الخليجية.
وقالت البلوشي خلال مداخلتها في الجلسة الثانية من منتدى الخليج الاقتصادي والتي أقيمت تحت عنوان "دور القطاع الخاص الخليجي في التنمية المستدامة"، إن 63%، من طلبة الجامعات بدول مجلس التعاون يحصلون على شهادات ليس لها علاقة بسوق العمل، وأن 5% فقط منهم يدركون كيفية الحصول على وظائف تناسبهم وكيف يمكنهم تقديم الطلبات لهذه الوظائف.
من جهته استعرض الدكتور حسن العالي، المستشار الاقتصادي في الأمانة العامة لاتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي، مكامن القوة والضعف في القطاع الخاص الخليجي وسبل تفعيل دور القطاع الخاص ومساهمته في عملية التنمية الاقتصادية، كما تم استعراض نماذج تنموية من بعض الدول كسنغافورة وكوريا الجنوبية، كما تم إعطاء بعض الأمثلة للقطاعات الواعدة التي يمكن أن يتوسع فيها القطاع الخاص.
وأشارت الدراسة إلى وجود مقومات إيجابية للقطاع الخاص مقارنة بالقطاع العام من بينها إدارة المشاريع بمبدأ الربحية وتقليل التكلفة، والكفاءة في استخدام الموارد وتعزيز الجودة والمنافسة وخلق فرص وظيفية وتنويع الإيرادات.
وأكدت الدراسة على ضرورة أن يكون القطاع الخاص المحرك الرئيسي في عجلة التنمية والتكامل الاقتصادي.
وأشارت الدراسة إلى أن سبل تفعيل دور القطاع الخاص تكمن في عدة مسائل منها الخصخصة، والمشاريع المشتركة والتوسع فيها وتسريع التكامل الاقتصادي، وتفعيل الاتفاقيات الاقتصادية كالاتحاد الجمركي وغيره، إضافة إلى مشاريع البناء والتشغيل ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ودعا المشاركون في منتدى الخليج الاقتصادي إلى ضرورة العمل على تسهيل الإجراءات الإدارية والرسمية وتبسيط الحصول على الأراضي والمساحات المطلوبة وتوفير مصادر التمويل وإصلاح قوانين العمل وحرية انتقال العمالة وتسهيل إجراءات الإدراج بالبورصة.