مسئول: 3 تريليونات دولار حجم اقتصاد الخليج فى 2020

توقع مسئول خليجي رفيع المستوى، ارتفاع عدد فروع البنوك الخليجية داخل دول المجلس عقب التحول إلى مرحلة "الاتحاد" عما هي عليه خلال الوقت الحالي، وعودة الأموال المهاجرة إلى السوق الخليجية، مبينًا أن حجم الاقتصاد الخليجي من المتوقع أن يقفز إلى مستويات ثلاثة تريليونات دولار بانتهاء عام 2020، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط" اليوم الجمعة.
وأوضح الدكتور عبدالعزيز العويشق، الأمين العام المساعد بمجلس التعاون الخليجي لشئون المفاوضات والحوار الاستراتيجي، أن الاقتصاد الخليجي مقبل على مزيد من النمو والتوسع، عقب تحول دول مجلس التعاون إلى مرحلة "الاتحاد".
وقال إن التحول إلى مرحلة الاتحاد يعني أن هناك سرعة في اتخاذ القرارات، في ظل وجود أجهزة مفرغة للعمل.
وأشار الدكتور العويشق إلى أن حجم الاقتصاد الخليجي بلغ في عام 2002 نحو 350 مليار دولار، إلى أن وصل إلى حجمه الحالي الذي يبلغ نحو تريليون دولار، مضيفًا "هناك نمو مضاعف كل ثلاث إلى خمس سنوات، وهو أمر يدفعنا للقول إن نسبة نمو الاقتصادات الخليجية متوقع أن تبلغ أضعاف هذا الرقم في السنوات المقبلة".
من جهة ثانية تجاوبًا مع دعوة الملك عبدالله بن عبدالعزيز، لدول المجلس بضرورة التحول من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وفي خطوة تنفيذية جديدة، يعتزم اتحاد غرف "الخليجي" إجراء دراسة حول دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.
وتستهدف الدراسة الجديدة إشراك القطاع الخاص الخليجي في بناء القرار الاقتصادي، يأتي ذلك من خلال تحول هذا القطاع من دور المنفذ للتشريعات إلى دور المبادر في صياغة هذه التشريعات التي تتعلق بالتنمية الاقتصادية، وهو أمر من المتوقع أن يحقق التكامل والاتحاد بين القطاعين العام والخاص في دول المجلس.
ويمتلك القطاع الخاص الخليجي خبرات واسعة في التنمية وتنفيذ المشاريع والأفكار، الأمر الذي جعله مساهمًا بشكل كبير جدًا في النهضة التنموية والعمرانية الكبرى التي تشهدها دول المنطقة، إلا أن الدراسة الجديدة ستحمّل هذا القطاع دورًا جديدًا في طرح مزيد من الأفكار والمبادرات نحو تحقيق أعلى درجات التنمية الاقتصادية لدول المنطقة، في ظل التطلعات الكبرى التي يبحث عنها كل من القادة والشعوب.
وفي هذا الاتجاه كشف اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، يوم أمس، عن عزمه بالتعاون مع مؤسسة الخليج للاستثمار، إجراء دراسة حول دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، وذلك في إطار جهود الاتحاد في تعزيز دور القطاع الخاص الخليجي في برامج التنمية الاقتصادية بدول المجلس.