ألزمت محكمة القاهرة الاقتصادية هيئة السكك الحديدية، بدفع مليون و360 ألف جنيه الى بنك فيصل الاسلامى، بخلاف مايستحق لشركة الدويرى للمقاولات لدى هيئة السكك الحديدية. وألزمت المحكمة بدفع 5٪ عائد سنوى على المبلغ، اعتباراً من تاريخ الاستحقاق فى عام 1995 حتى تمام السداد الى البنك. كان البنك قد طالب بقيمة المستخلصات المتنازل عنها بين البنك وشركة (الدويرى) لدى هيئة السكك الحديدية، والتى وافق عليها البنك وهذا التنازل يعنى أن محكمة القاهرة الاقتصادية ألزمت هيئة السكك الحديدية، بدفع مليون و360 آلف جنيه الى بنك فيصل الاسلامى، بخلاف مايستحق لشركة الدويرى للمقاولات لدى هيئة السكك الحديدية، الصلبة بمحطة بلبيس. انتدبت المحكمة خبيراً فنياً فى الدعوى، وأنتهى الى أن القيمة المستحقة للبنك تبلغ مليوناً و360 ألف جنيه، فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.