ألزمت محكمة القاهرة الاقتصادية "المصرية الألمانية" لمستلزمات الطباعة بدفع 26 مليونًا و629 ألف جنيه حتى 30 نوفمبر 2011 بخلاف 5% عائدًا سنويًا على المبلغ حتى تمام السداد إلى بنك مصر. كانت الشركة قد حصلت على تسهيلات ائتمانية لتمويل أنشطتها وباستخدامها تراكمت عليها المديونية السابقة، فلجأ البنك للقضاء حيث انتدبت المحكمة خبيرًا مصريًا توصل إلى هذه المديونية من خلال تسلسل كشوف الحساب التي استخدمها البنك ووقعت عليها الشركة فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.