قضت محكمة استئناف القاهرة ببيع أصول شركة "مودي مارك" ويمثلها محمود محمود السيد دومة، في المزاد العلني لصالح بنك مصر سدادًا للمديونية المستحقة عليها وقدرها 9 ملايين و321 ألف جنيه حتي 31 يوليه 2004، بخلاف 15.5 عائدًا سنويًا علي المبلغ حتي تمام السداد. يأتي ذلك، بعدما انتدبت المحكمة خبيرًا مثمنًا لتقييم الأصول وتنظيم إدارة المزاد علي أن يقوم بإيداع ما يزيد علي مستحقات البنك من حصيلة البيع لدي خزينة المحكمة. كانت الشركة قد حصلت علي تسهيلات ائتمانية بضمان أصولها وباستخدام تلك التسهيلات المصرفية، تراكمت عليها المديونية السابقة، فلجأ البنك إلى القضاء الذي أصدر حكمه السابق.