ألزمت محكمة القاهرة الاقتصادية شركة الجلال بدفع 12 مليونا و173 ألف جنيه للبنك الوطني للتنمية إضافة إلي 19% فوائد وعائد تأخير علي المبلغ منذ 31 مارس 2009 وحتي تمام السداد. كانت الشركة قد حصلت على تسهيلات ائتمانية لتمويل أنشطتها، وباستخدامها تراكمت عليها المديونية السابقة. حاول البنك أن يحصل على مستحقاته بالطرق الودية، لكنها لم تفلح، فلجأ للقضاء الذى أصدر حكمه المتقدم وأمر الشركة أن تدفع فوائد 17% و2% غرامات تأخير عن السداد.