خبراء: حل أزمة العملة وطرح منتجات جديدة محاور استعادة ثقة المستثمر الأجنبى بالبورصة

تعرضت البورصة المصرية خلال الفترة الاخيرة لتخارج عدد كبير من المستثمرين غير المحليين فى ظل تذبذب الثقة بسوق المال و شركاته المدرجة وبالتزامن مع الاضطرابات التى تشهدها المنطقة .
من جانبها توجهت إدارة البورصة نحو الترويج المباشر بهدف استعادة الاستثمارات غير المحلية وتوفير السيوله للسوق، وذلك عبر لقاء د.محمد عمران رئيس البورصة المصرية بالسفير الاسترالى نيل هوكنز فى القاهرة الأسبوع الماضى، بهدف مناقشة سبل زيادة الاستثمارات الاسترالية للاقتصاد المصرى و البورصة المصرية .
حيث استعراض عمران خلال الاجتماع الجهود التى تمت لتحسين مناخ الاستثمار بالإضافة إلى التطورات التى شهدتها البورصة المصرية فى السنوات الأخيرة.
ومن جانبه قال رئيس البورصة خلال اللقاء أن أوضاع الأسواق الناشئة سيطرت على المحادثات وخاصة فى ظل التحديات التى تفرضها الأوضاع الاقتصادية المحلية والاقليمية، كما تمت مناقشة كيفية التعاون فى مجال دعم الشركات المتوسطة والصغيرة.
وأوضح عمران أن توجه البورصة لجذب الاستثمارات الأجنبية يستهدف بشكل أساسى جذب المزيد من السيولة إلى السوق وبالتالى دعم الشركات ومساعدتها على التوسع والنمو مؤكداً أن دعم الشركات يساعد على تقوية الاقتصاد ككل وبالتالى تحقيق اداء أفضل للبورصة.
خبراء سوق المال استعرضوا عدد من العوامل لتعافى السوق و استعادت سيولته من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات الاجنبية، متمثله فى تحقيق أعلى معاير الشفافية و الافصاح بالإضافة لتطبيق أعلى درجة من الرقابة و ذلك كسبيل لطمئئة المستثمر على استثمارته داخل البورصة .
يأتى ذلك بالإضافة لتضافر أطراف السوق متمثلين فى كلا من إدارة البورصة ووزارة الاستثمار و البنك المركزى وقيام كل جهه بالدور المنوط لها لتمهيد الطريق للاستثمارات الاجنبية، من خلال تقديم المحفزات و الاعفاءات بالإضافة لحل أزمة العمله وتوفيرها فضلاً عن تحقيق الخروج الأمن للأموال.
وأكد الخبراء على الدور الإيجابى للتوجه الذى تقوم به إدارة البورصة، مؤكدين أن الترويج الفعال لابد أن يسبقه تأهيل للسوق و شركاته ككل لجني ثماره بقوة .
قالت صفاء فارس، عضو اللجنة العلمية بالمجلس الاقتصادى الافريقى أن السوق المصرية تفتقر للاستثمارات الأجنبية ، وذلك فى ظل الاضطربات التى تشهدها البورصة بالتزامن مع تدهور الأسواق العالمية والأزمة التى أختلقتها الصين ، ذلك الأمر الذى يجعل جذب المستثمرين الأجانب والعرب للسوق المصرى يقع على قائمة أولويات أطراف السوق .
وأضافت أن هناك بعض العوامل التى من شأنها أن تعيد المستثمر الأجنبى للسوق، يأتى على رأسها الاعتماد على مؤشر واحد فقط يعبر عن السوق، مؤكده أن تعدد المؤشرات ما بين مؤشر للأسهم القيادة و مؤشر متساوى الاوزان تذبذب قرارات المستثمرين وتوجهاتهم نحو السوق ككل.
وأشارت فارس للدور المنوط للبنك المركزى فى توفير سبل خروج الأموال ذلك الأمر الذى من شأنه أن يجذب المزيد من السيولة الغير محلية، فثقة المستثمر فى قدرته على استرجاع أمواله فى الوقت الذى يريده مضاف إليها أرباحه المحققه يعد العامل الرئيسى فى جذب أمواله للاستثمار .
وفى ذات السياق أكدت عضو اللجنة العلمية بالمجلس الاقتصادى الافريقى على ضرورة إعادة هيكلة الشركات المدرجة بالبورصة حتى تصبح أكثر جذباً للمستثمرين، فكلما كانت الشركات ذات ملائة مالية قوية ولديها خطط استثمارية واضحة كلما كانت أكثر جذباً لكل فئات المستثمرين .
وتباعت : ويأتى ذلك الأمر بالإضافة لضرورة تحقيق أعلى معاير الشفافية و الأفصاح التى من شأنها أن تبنى جسور الثقة مُجدداً بين الشركات المدرجة و مساهميها .
وأكدت أنه فى حال تأهيل وإعادة هيكلة السوق و شركاته و مؤشراته ، ستضمن إدارة البورصة جنى ثمار ترويجها بهدف إعادة ثقة المستثمر الأجنبى بالسوق المصرى .
واتفق معها مصطفى نمره، خبير أسواق المال فى عدم قدرة اللقاءات و الدعوات الترويجية التى تقوم بها إدارة البورصة للقيام بدورها المنوط دون اكتمال المنظومة بداءً بالبنك المركزى ودوره فى حل أزمة العمله وتوفير الدولار، فضلاً عن دوره فى تسهيل عمليات الإيداع و السحب ، بالإضافة للدور المنوط لوزارة الاستثمار من هيكلة القوانين المنظمة لسوق المال، و تسيرها لسبل الاستثمار الاجنبى.
وتابع: ويترأس تلك العوامل الوضع الأمن و الذى يعد حجر أساس أى استثمار خلال الفترة المقبله، مًشيراً لانتخابات البرلمان واكتمال المنظومة السياسية التى ستستاعد على عودة الثقة فى الاستثمار بشكل عام وسوق المال والبورصة بشكل خاص.
وأضاف أن السبل التى تتخذها إدارة البورصة خلال الفترة الراهنة تعد ضلع داخل تلك المنظومة ، ولكنها لابد وأن تأتى كمرحلة أخيرة وذلك حتى تأتى بالمردود الإيجابى المتوقع أثرها، مضيفاً أن الترويج لا يمكن تحقيقه إلا بوجود منتج مُروج لها ذات جاذبية حتى يتم التسويق الفعال.
وعلى الجانب الأخر عقد أشرف سالمان وزير الاستثمار لقاءات نهاية الأسبوع الماضى مع سفراء مصر من المعينين الجدد، لمناقشة فرص الاستثمار المتاحة التي يمكن الترويج لها بمشاركة الاستثمارات العربية والأجنبية، خاصة في مجالات الإنتاج كثيفة العمل، وفي القطاعات ذات الأولوية، طبقًا لبرنامج الحكومة الاقتصادي الاجتماعي.
وأضاف الوزير أن ما تقوم به الحكومة حاليًا من جهود في فض منازعات الاستثمار، والتي تعطي رسالة هامة للعالم بجدية الحكومة في جذب مزيد من الاستثمارات،والتغلب على التحديات التي تواجه المستثمرين، خاصة بعد صدور قانون الاستثمار،الذي أعطى قرارات لجنة فض المنازعات الصفة الإلزامية.
كما تم الاتفاق على أهمية عقد زيارات عمل ومؤتمرات لعرض الفرص الاستثمارية المصرية المتاحة، والترويج للمشروعات المصرية وعرض المراحل والخطوات، والإجراءات التي تقوم بها الحكومة المصرية من أجل تحسين مناخ الاستثمار، وتهيئة بيئة الأعمال.
ومن جانبه أشار محمد سعيد، العضو المنتدب بشركة IDT للاكتتاب الأخير لشركة إعمار و التراجعات الحادة التى سجلها السهم خلال الأيام الاولى من تداوله بالبورصة، مؤكدا على الرسالة السلبية التى خلقها ذلك الطرح والتى تنم عن عدم وجود رقابة ذات فاعلية بالسوق، من شأنها أن تكشف التلاعبات فى عمليات البيع و الشراء، ذلك الأمر الذى وبلاشك أثر بالسلب على النظرة العامة للمستثمر الأجنبى تجاه البورصة و قدرتها على حماية الاستنثمارات.
وتابع: تحقيق أعلى معاير للرقابة من شأنه أن يعيد الثقة بالسوق و شركاته، فضلاً عن تحقيق الدرجة القصوى من الشفافية و الأفصاح ، ذلك الأمر الذى من شأنه أن يقوى حلقة الوصل بين المستثمرين والشركات المدرجة بالسوق .
وأشار سعيد لضرورة توفير حزمة من المحفزات الاستثمارية الجاذبة لمزيد من الاستثمارات الأجنبية، على رأسها الإعفاءات الضريبية و الجمركية، بالإضافة إلى تسهيل اجراءات الاستثمار و الحصول على التراخيص من خلال سرعة تطبيق نظام الشباك الواحد .
وأكد أن سوق المال ينقصة تضافر بين الجهات المسؤلة ، ذلك الأمر الذى يخلق حالة من التشتت و عدم الثقة لدى المستثمر ، مُشيراً لانفصال القرارات الحكومية عن احتياجات السوق و طبيعته، ذلك الأمر الذى يجنى ثماره المستثمر بكل فئاته .