تتحرك البورصة حتى اللحظة الأخيرة من أجل الترويج للمؤتمر الاقتصادى العالمى وبالتالى لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية للبلاد، لرفع الاقتصاد المصرى وإدارة حركته. وفى تصريح خاص ل"الأهرام المسائي" قال الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية إن اللقاء المرتقب لمنتدى الشرق الأوسط لأسواق المال بدولة الإمارات، سوف يكون فرصة لتعريف المستثمرين العرب بالأوضاع السياسية والاقتصادية الآمنة فى مصر، وإن مصر فى مرحلة بناء اقتصاد وطنى والباب مفتوح أمام الجميع للمشاركة باستثماراته وأفكاره الاستثمارية حتى تحقق على أرض الواقع، حيث إن البورصة والاقتصاد المصرى وجهان لعملة واحدة، حيث إن الحركة الاقتصادية تنعكس على البورصة، خاصة وأن ما يقرب من 150 مستثمرا ورجل أعمال سوف يحضر هذا اللقاء، الذى عقد فى الوقت المناسب قبيل المؤتمر الاقتصادى المزمع عقده فى شرم الشيخ، مما سيكون له مردود جيد لجذب الاستثمارات من خلال المؤتمر لمصر. وأشار إلى أنه سيوضح فى كلمته اليوم أمام المستثمرين بأن الأوضاع تتحسن فى البورصة المصرية، حيث ارتفاع مؤشراتها، واتجاه 4 شركات لزيادة رءوس أموالها، بالإضافة إلى دخول عدة شركات للسوق المصرية قريبا، إحداهما أوراسكوم للإنشاء والصناعة، وشركة اعمار مصر خلال الفترة الحالية، بالإضافة إلى زيادة السيولة، منوها بأن توفير الأمان لهم داخل سوق المال المصرية هو من أهم مسئولياته، وذلك من خلال تحسين منظومة الحوكمة والإفصاح لضمان الحقوق. وأوضح محمد سعيد خبير سوق المال، أن المؤتمر الاقتصادى يهدف إلى جذب الاستثمارات، وطرح مجموعة من الفرص الاستثمارية، لأن هذا يؤثر بشكل مباشر على البورصة من حيث إتاحة المشروعات كأدوات يتم تداولها على هيئة أسهم البورصة، كما أن تدفق الأموال الأجنبية يؤدى إلى تحسن مستويات السيولة فى البورصة. كما تؤدى تحركات إدارة البورصة فى التعاون والتبادل بصوره المختلفة إلى زيادة عمق نضج التداولات، وإضافة المزيد من طرق الرقابة على التداولات وتوسيع الأدوات المطروحة للتداول. وأشار إلى أنه سبق للبورصة أن اكتسبت خبرات متكررة فى عمليات القيد المزدوج، ومحاولات الربط والتكامل مع بورصات أخرى إلى جانب الكثير من عمليات نقل المعرفة وتبادل الخبرات. وأكد إيهاب سعيد خبير سوق المال أن تأثير مؤتمر شرم الشيخ له مردودان أحدهما قصير والآخر طويل، أما بالنسبة للقصير فهو يكسب المستثمرين التفاؤل لنجاح المؤتمر، وأما الطويل ففى حالة جلب الاستثمارات التى تدخل للدولة سيولة والتى من شأنها أن تؤدى إلى ارتفاع المعروض النقدى الذى يعتبر أهم المؤشرات على اتجاه الأسواق المالية، بالإضافة إلى احتمالية إقبال بعض هذه المشاريع فى الحصول على تمويل عن طريق الطرح فى البورصة مما يؤدى إلى جذب شركات جديدة من شأنها رفع معدلات السيولة فى السوق.