خبير : اتفاقية البورصة مع يورونيكست ستنشط الاستثمار الاجنبي

وقعت البورصة المصرية امس اتفاقية مع NYSE/Liffe(الذراع الأوروبية لبورصة NSYE/Euronext)، بما يتيح إطلاق أول عقود مستقبلية مبنية على مؤشر البورصة المصرية الرئيسي EGX30، بالإضافة إلى دراسة قيد وتداول أول عقود خيارات على ذات المؤشر في القريب العاجل.
ويعد هذا التعاون هو الأول من نوعه بين بورصة نيويورك يورونيكست وبورصة عربية أو أفريقية بشأن طرح مشتقات مستقبلية، الأمر الذي يؤكد على ريادة السوق المصرية في المنطقة.
ويعلق محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار ان هذه الاتفاقية تعكس استمرار الاهتمام العالمي بالاستثمار في مصر رغم الاوضاع الحالية مشيرا الي ان الجاذبية الاستثمارية للبورصة المصرية كانت عنصر فاعل في عقد مثل هذه الخطوة الرائدة علي مستوي بورصات الشرق الاوسط و افريقيا .
واضاف عادل ان هذه الاتفاقية من شأنها زيادة الاهتمام الاجنبي بالاستثمار في البورصة المصرية عامة و في الاسهم المدرجة على مؤشر البورصة المصرية الرئيسي EGX30بصفة خاصة بالاضافة الي زيادة قيم و احجام التداولات و تعميق درجة الاستثمار المؤسسي و المرونة الاستثمارية للبورصة المصرية .
وكشف عادل عن إن توقيع البورصة المصرية لهذه الاتفاقية يأتي في ظل عدم توافر البنية الاساسية لبورصة العقود والمشتقات في البورصة المصرية، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستؤدي إلى زيادة أحجام التداول والسيولة على الشركات المدرجة في مؤشر البورصة المصرية "إيجي إكس 30"مضيفا أن مشروع إنشاء بورصة للعقود والمشتقات كان مخططا له فى السابق لكنه لم يفعل.
واوضح أن الاتفاقية ستؤدي إلى زيادة أحجام التداول على الشركات المدرجة في المؤشر EGX 30وبالتالي زيادة مستويات السيولة في السوق بوجه عام، كما ستسهم في تقديم أداة تحوط للمستثمرين في البورصة المصرية بما يمكنهم من إدارة المخاطر بصورة أفضل منوها الي أهمية زيادة درجة انفتاح البورصة المصرية على الأسواق العالمية مؤكدا علي ان مصر تسعي لدعم سوق المال وتطويره من أجل جذب استثمارات أجنبية جديدة
وأضاف الخبير الاقتصادي أن هذا الاتفاق سيسمح بأن يكون مؤشر البورصة EGX 30مسجلا ومتداولا فى بورصة نيويورك يورونيسكت فى بريطانيا على المستقبليات، وهو موضوع سيستغرق نحو ستة أشهر حتى يتم تنفيذه ولكنه يعطى ثقة للمستثمرين الأجانب مشيرا إلى أن الاتفاق سيتيح أيضا تسعيرا أفضل للأسهم المتداولة فى مصر .
اشار نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار الي ان بوادر الاستقرار السياسي انعكست مباشرة علي توقيع مثل هذه الاتفاقية الهامة و علي تداولات الاجانب بالسوق المصري رغم ان ما يحدث الان هي بدايات اولي للاستقرار و هو ما يؤكد علي استمرار الجاذبية الاستثمارية للسوق المصري منوها الي ان ان بقاء مصر ضمن الاجندة الاستثمارية العالمية رغم الاوضاع السياسية و الاقتصادية الحالية يعد شهادة ثقة عالمية في قدرات البورصة المصرية و امكانياتها المستقبلية .
وشدد عادل علي انه بالرغم من ان هذه الاجراءات ايجابيه للسوق الا ان أثرها علي السوق قصير الاجل وأن البورصة المصرية تحتاج مزيد من المحفزات سواء من خلال تطوير منظومة القيد والافصاح أو تنشيط عملية الادراج وتخفيض فترة التسويه وإعادة أدوات تحريك السيوله الغائبة عن السوق منذ مايزيد عن عامين بالاضافة الى ضرورة تعميق التعاملات المحلية والعالمية في السوق المصرية وزيادة الادوات المتداولة داخل السوق بما يضمن أن تكون عمليات التطوير القادمة مرتبطة بعمق استثماري أكبر مما هو عليه الان .