«الرقابة المالية»: 46.7 مليار جنيه حجم أرصدة التمويل متناهي الصغر

8
بلغت قيمة التمويل الممنوح للمشروعات متناهية الصغر 7.1 مليار جنيه خلال أكتوبر 2023، لعدد مستفيدين 371.2 ألف مستفيد، وفقاً للهيئة العامة للرقابة المالية.
وارتفعت قيمة التمويل الممنوح بزيادة 27.9%، لتسجل 46.7 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2023، مقابل 36.5 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2022.
إقرأ أيضاً
* الشركات تضخ 4.97 مليار جنيه لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة خلال 10 أشهر
* شركات التمويل الاستهلاكي تضخ 37.94 مليار جنيه للعملاء خلال 10 أشهر
* ارتفاع حجم الأوراق المخصمة بمعدل 48% لتسجل 35.21 مليار جنيه
بينما تراجع أعداد المستفيدين من التمويلات، ليصل عددهم إلى 3.79 مليون مستفيد، مقابل 3.91 مليون مستفيد.
* *
واستحوذ الذكور على النصيب الأكبر من حجم التمويلات، بوزن نسبي 53.18%، بمبلغ 24.8 مليار جنيه، بينما استحوذت الإناث على 46.82% من إجمالي التمويلات، بمبلغ 21.8 مليار جنيه.
وحول تصنيف أرصدة التمويل وفقاً للحصص السوقية للجمعيات والشركات؛ استحوذت الشركات على 63.52% من إجمالي التمويلات، بمبلغ 29.66 مليار جنيه، يليها الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة أ بوزن نسبي 33.77%، بمبلغ 15.77 مليار جنيه.
واستحوذت الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة ج على وزن نسبي 1.44%، لتضخ 672 مليون جنيه للعملاء، يليها الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة ب بنسبة 1.27%، بمبلغ 593 مليون جنيه.
وبالنسبة إلى أرصدة التمويل وفقاً لنوع النشاط؛ استحوذ النشاط التجاري على الحصة الكبرى بنسبة 58.71%، بمبلغ 27.4 مليار جنيه، يليها النشاط الزراعي بوزن نسبي 20.82%، بمبلغ 9.72 مليار جنيه.
واستحوذ النشاط الخدمي على حصة سوقية 13.79% من إجمالي التمويلات، بمبلغ 6.43 مليار جنيه، يليها النشاط الإنتاجي بنسبة 6.68%، بمبلغ 3.11 مليار جنيه.
ويعد التمويل متناهي الصغر هو كل تمويل لأغراض اقتصادية وإنتاجية أو خدمية أو تجارية في المجالات وبالقيمة التي يحددها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
كما يعد هذا النشاط وسيلة رئيسية من وسائل تشجيع مساهمة الفئات محدودة الدخل في النشاط الاقتصادي في الوصول إلى وسائل تمويلية مختلفة للأفراد وأصحاب المنشآت متناهية الصغر.
كما يساهم في الحد من البطالة والمساهمة في تحسين دخول الأسر الأكثر فقراً، ويحقق أثر إيجابي على زيادة حجم الاستثمار والتشغيل في الاقتصاد القومي.

أرصدة تمويل المشروعات متناهية الصغرالقطاع المالي غير المصرفيالهيئة العامة للرقابة الماليةمتناهي الصغر