وزير المالية : إصلاح التشوهات فى القطاع المالى أصبح ضرورة ملحة

عقد الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، وهانى قدرى، وزير المالية، مؤتمراً صحفياً اليوم الاثنين، عقب انتهاء اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، لتوضيح عدد من الحقائق بشأن قانون الخدمة المدنية.
وأكد وزير المالية ما قاله وزير التخطيط من أن قانون الخدمة المدنية خطوة هامة فى سبيل تحقيق الإصلاح الإدارى، الذى يعد ركيزة أساسية لتحقيق الإصلاح المالى والاقتصادى.
وأضاف أن إصلاح التشوهات فى القطاع المالى أصبح ضرورة ملحة، لإعادة توزيع الدخول وبعض الأموال والمخصصات، وحسن إدارة المالية العامة للدولة بصورة رشيدة، مشيراً إلى أن بند الأجور فى الموازنة العامة كان يقدر بنحو 96 مليار جنيه عام 2011، بينما فى عام 2015 يبلغ 218 مليار جنيه.
وأضاف الوزير أنه قد أصبحت هناك حاجة لتخصيص جانب أكبر من الأموال للفئات المحتاجة والأولى بالرعاية، من خلال تمويل البرامج الاجتماعية التى تقوم بها الحكومة ومن أبرزها: نظام التأمين الصحى لغير القادرين والفلاحين، والإسكان المنخفض التكاليف، قائلاً: قدراتنا محدودة ونحاول تحقيق الاستفادة لأكبر عدد من المصريين من هذه الموارد المحدودة.
وأكد وزير المالية أن قانون الخدمة المدنية أخرج نظام العمل الحكومى من إطاره التقليدى، والذى كان قائماً على المساواة بين الجميع، من يعمل ومن لا يعمل، إلى تطبيق مبدأ (من جد وجد)، مؤكداً أنه لن يستوى من ينتج ومن لا ينتج، مشيراً إلى أن المادة 40 من قانون الخدمة المدنية تضع نظام إثابة لحفظ حق من يعمل أكثر ومن يملك قدرات أكبر.
وذكر الوزير أنه فى لقائه مؤخراً بالعاملين فى الضرائب، أوضح لهم أن قانون الخدمة المدنية يضع نظاماً يسمح لهم بتحسين نظم الحوافز إذا ما حققوا إيراداً أكبر لعوائد الدولة. واستطرد الوزير أنه لابد من وضع نهاية لضعف أداء النظام الإدارى الحكومى، فنحن نعمل بجدية لرفع جودة الجهاز الإدارى والعاملين بداخله، وهناك إرادة للتغلب على الصعوبات، مؤكداً أن القانون وحده لن يحقق هذا الهدف، ولكن سيكون هناك آليات لتحقيق تلك الأهداف. واختتم وزير المالية حديثه قائلاً: لابد لنا كمصريين أن نتحد لمواجهة موقف مالى فى غاية الدقة، ودعم خطط الإصلاح.. فنحن بدأنا فى حصد العديد من الإنجازات الحقيقية فى العديد من القطاعات، ولعل أبرزها افتتاح قناة السويس الجديدة فى 6 أغسطس 2015، وقانون الخدمة المدنية لا يجحف حق أحد.. فهو قائم على مبادئ العدالة.. والمستقبل الاقتصادى أفضل.. ونحن كمسئولين فى هذا البلد، نرى ذلك ومتأكدين منه. ومن جانبه أشار وزير التخطيط إلى أن هذا اللقاء يهدف إلى توضيح عدد من الحقائق حول قانون الخدمة المدنية، مؤكداً أنه واحد من أهم محاور خطة الإصلاح الإدارى التى أقرتها الحكومة فى أغسطس 2014.
و صدر القانون فى مارس الماضى، وتم الانتهاء من مراجعة لائحته التنفيذية بقسم التشريع بمجلس الدولة، ومن المنتظر خلال أيام أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء لإقرار اللائحة التنفيذية للقانون، وأكد أن الحكومة على قناعة تامة بضرورة تنفيذ خطة الإصلاح الإدارى الذى يعد خطوة فى تحقيق الإصلاح الاجتماعى والاقتصادى والسياسى المنشود فى إطار تشكيل مصر الجديدة.
وأضاف الوزير أن هذا اللقاء يهدف إلى تصحيح ما تتداوله بعض وسائل الإعلام حول نية الحكومة التراجع عن إصدار القانون أو إعادة مراجعته لتعديله، وأكد أن الحكومة مصممة على خطة الإصلاح الإدارى، وفى القلب منها تطبيق قانون الخدمة المدنية، واللائحة التنفيذية التى ستصدر قريباً. وحول ما يثار عن مطالبة بعض الفئات وهى هيئة النقل العام، والمعلمين، والأطباء، بإسقاط قانون الخدمة المدنية.
أوضح الوزير أن هذه الفئات غير مخاطبة أساساً بقانون الخدمة المدنية، فلكل فئة منها قانونها الخاص، وقانون الخدمة المدنية سيتم تطبيقه على كل الجهات التى كانت مخاطبة بقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978، وأكد الوزير أنه لا صحة لما يثار من أن بعض الجهات مستثناة من تطبيق القانون الجديد، فكل الجهات التى كانت مخاطبة بقانون 47 يطبق عليها قانون الخدمة المدنية دون تمييز، ولن يكون هناك استثناء سوى لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء فيما يخص التعيينات فقط، نظراً لخصوصيتها، ولكن سيطبق عليهم قانون الخدمة المدنية.
وحول ما يثار من أن قانون الخدمة المدنية يجعل الموظف تحت تحكم المدير الخاضع له، أوضح الوزير أن القانون رقم 47 لسنة 1978 كان يجعل المدير المباشر هو الوحيد الذى يقيم الموظف، بينما قانون الخدمة المدنية أوجد نظم تقييم حديثة للأداء بنظام 360 درجة، بحيث إن الموظف يقيم نفسه وزميله ومديره، كما أن المواطن يقيم الجهة التى تقدم له الخدمة، ومستوى الخدمة التى يحصل عليها.
وحول ما يثار من أن قانون الخدمة المدنية يسمح بفصل الموظف بشكل تعسفى، تابع الوزير أن قانون 47 كان ينص على أن يكون مصير الموظف الذى يحصل على تقييم ضعيف لعامين متتاليين هو الفصل فوراً، بينما القانون الجديد يمنح الموظف فرصاً للإصلاح من نفسه، فإذا تكرر تقييم ضعيف لعامين ينقل إلى وظيفة أخرى بنفس الدرجة، وإذا تكرر للعام الثالث يخصم نسبة من أجره الوظيفى، فإذا تكرر هذا الأمر يتم عرضه على لجنة الموارد البشرية للنظر فى شأنه. وبشأن ما يثار عن قضية الأجور فى قانون الخدمة المدنية، قال الوزير إنه تمت بعض الإجراءات بالتنسيق مع وزارة المالية، وتهدف إلى أن يكون هناك عدالة وتقليل التفاوتات الحادة غير المبررة فى الأجور بالجهاز الإدارى.
وأضاف أن هناك من يثير أننا ثبتنا الأجر المتغير ولا فرصة للزيادة، داعياً هؤلاء إلى قراءة المادة رقم 40 من قانون الخدمة المدنية، والتى تسمح للجهات، على حسب طبيعة الجهة والتخصصات النادرة، وضع نظام حوافز لها مرتبط بحصيلة معينة، وذلك بعد الحصول على موافقة وزير المالية للتأكد من وجود تمويل، وكذا موافقة وزير التخطيط والإصلاح الإدارى، للتأكد من اتساق ذلك مع القانون، وذلك شريطة أن يتم الإعلان بشفافية عن تلك الجهات ومبررات ما تم، وذلك للقضاء على تشوهات عدم وجود قواعد محددة لصرف الحوافز حيث كان كل وزير يقر صرف الحوافز الخاصة بوزارته دون قواعد محددة.
وأكد وزير التخطيط أنه فيما يخص نظام الترقية، فقد كان الموظف يتم ترقيته كل 6 أو 8 سنوات، بينما يضمن الموظف فى القانون الجديد أن يرقى كل 3 سنوات، مع أخذ علاوة تشجيعية أصبحت بنسبة 2.5% من الأجر الوظيفى الذى يشكل 75% من أجر الموظف.
وفى ختام كلمته ذكر وزير التخطيط أن هناك أفراداً وجهات تسعى إلى إحداث القلاقل من خلال إشاعة بعض الشائعات بشأن هذا القانون، لعرقلة الدولة عن استكمال مسيرتها، بعد أن أصبحنا على بعد خطوات من المرحلة الأخيرة من خريطة الطريق، مشيراً إلى أن هذه المحاولات لن تفلح.