توقعات ببلوغ أقساط التأمين متناهي الصغر عالمياً 118.8 مليار دولار بحلول 2028

9
قال الإتحاد المصري للتأمين إنه أقساط التأمين متناهى الصغر على المستوى العالمي بلغت نحو 83.7 مليار دولار في عام 2022، ومن المتوقع وصولها إلى 118.8 مليار دولار بحلول عام 2028، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.01% خلال الفترة 2022 – 2028.
وأوضح الإتحاد في نشرته الأسبوعية الصادرة اليوم السبت، أن التأمين متناهى الصغر أحد الأوجه التأمينية التى توفر الحماية للأشخاص ذوي الدخل المنخفض من بعض المخاطر مقابل سداد أقساط منتظمة تتناسب مع احتمالية وتكلفة تلك الأخطار التي يمكن أن يكون لها تأثير مالي سلبي على الأشخاص.
إقرأ أيضاً
* الاتحاد المصري للتأمين يستعرض تفاصيل مشاركته في معرض «بيزنس يا شباب»
* المهندس للتأمين تحقق مليار جنيه أقساط مصدرة..وتسدد 415.7 مليوناً تعويضات
* الإتحاد المصري للتأمين يستعرض تغطيات ومخاطر «المسئولية البيئية»
* الاتحاد المصري للتأمين يشارك بمعرض «بزنس يا شباب» لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
* شركات التأمين تسدد 8.2 مليار جنيه إجمالي تعويضات لعملائها
* 17.6 مليار جنيه أقساط التأمين المحصلة خلال الربع الثاني من 2023
وأضاف يعتبر الشمول المالي ويعد أحد الركائز الأساسية في استراتيجية التنمية المستدامة: "رؤية مصر 2030" من أجل تحسين فرص النمو الشامل والحفاظ على الاستقرار المالي والاجتماعي في إطار تحقيق هدف الاقتصاد التنافسي والمتنوع، بحيث تسعي الدولة من خلال الشمول المالي إلى زيادة مرونة الاقتصاد وقدرته التنافسية، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز ريادة الأعمال.
وأشار إلى أن أهمية الشمول المالي للمواطنين تأتي باعتباره أحد الركائز الأساسية للنمو والتحول للاقتصاد الرقمي وتعزيز الإصلاح الاقتصادي، بما يساعد في دمج الاقتصاد غير الرسمي بالاقتصاد الرسمي، ويضمن تطور الخدمة التي تقدمها المؤسسات المالية، كما يساعد في تحسين مستوى المعيشة وانخفاض معدلات الفقر من خلال احتوائه شرائح معينة داخل المجتمع كمحدودي الدخل، وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتدعيم الصمود المالي لهم.

وأكد على أن قطاع التأمين يعد من القطاعات التى تعمل على تحقيق مبادرة الشمول المالى بتقديم منتجات تأمينية جديدة لأخطار لم يتم تغطيتها من قبل، وذلك بهدف سد الفجوة التأمينية وزيادة معدل الاختراق التأميني في الأسواق.
وقد كان للاتحاد المصري للتأمين إسهامات كثيرة فى دعم التأمين متناهي الصغر من بينها إنشاء لجنة فنية متخصصة للتأمين متناهي الصغر بهدف دعم وتعزيز هذا النوع من التأمين في السوق المصري، بجانب عقد عدد من الشراكات وبروتوكولات التعاون مع عدد من الجهات المعنية بالتأمين متناهي الصغر محلياً وعالمياً وذلك بهدف نشر الفكر التأميني وتسويق المنتجات التأمينية.
وأشار الإتحاد إلى قيامه لالترجمة السنوية لتقرير استعراض التأمين متناهي الصغر Microinsurance Landscape الذي تصدرة الشبكة الدولية للتأمين متناهي الصغر Microinsurance network ، إلى اللغة العربية لزيادة الوعي التأميني والتثقيف المالي بخصوص الشمول المالي و تأمينات محدودي الدخل.
ولفت إلى تنظيمه لأول مؤتمر متخصص للتأمين متناهي الصغر في مدينة الأقصر وذلك خلال عامي 2022و 2023 حيثُ كان هذا المؤتمر فرصة لتبادل الأفكار والخبرات وطرح حلول للعديد من المشكلات والتحديات التي تواجه شركات التأمين في عملية إعداد وتطوير المنتجات التأمينية، التي تفي باحتياجات محدودي الدخل.
ووأوضح أنه نظراً لأهمية التأمين متناهى الصغر فقد أفردت الهيئة العامة للرقابة المالية فصلاً كاملاً لتنظيم نشاط التأمين متناهي الصغر في مشروع قانون التأمين الموحد الجديد، كما كان للهيئة العامة للرقابة المالية دوراً فى دعم التأمين متناهى الصغر بالسوق المصرى من خلال إصدار عده قرارات لتنظيم مزاولة هذا النشاط ، حيث أُصدرت القرار رقم 292 لسنة 2023 بتعديل القرار رقم 902 لسنة 2016، ليسمح بإضافة شركات الاتصالات والمتاجر الالكترونية المرخص لها بمزاولة النشاط من الجهات المختصة والتي توافق عليها الهيئة، الى القنوات المسموح لها بتسويق وثائق التأمين متناهي الصغر النمطية الكترونياً من خلال شبكة نظم المعلومات.
أقساط التأمينأقساط التأمين متناهي الصغرالاتحاد المصري للتأمينالتأمين متناهي الصغرالشبكة الدولية للتأمين متناهي الصغرالمنتجات التأمينيةالوعي التأميني