سالمان: ندرس إقامة مناطق حرة جديدة والتوسع في المناطق القائمة لتدعيم تدفق الاستثمارات

قال اشرف سالمان، وزير الاستثمار أنه جاري دراسة إقامة مناطق حرة عامة جديدة مع التوسع في المناطق القائمة خلال الفترة المقبلة لجذب مزيد من الاستثمارات وتدعيم دورها وزيادة معدل النمو.
وأضاف وزير الاستثمار إلى أنه يتم حالياً مراجعة بعض البنود التي تحكم عمل المناطق الحرة الخاصة مع دراسة وضع ضوابط جديدة لعملها للحفاظ على العاملين بالمشروعات المقامة بها ولضمان استمرار إنتاجها وصادراتها للخارج، مشيراً إلى أن المناطق الحرة العامة والخاصة يعمل بها نحو 200 ألف عامل وتشكل نسبة كبيرة من الصادرات المصرية التي توفر العملة الأجنبية الهامة للاقتصاد المصري.
وأكد سالمان أنه تم الأخذ في الاعتبار كافة المقترحات والآراء المقدمة للتغلب على كافة التحديات التي تواجه الاستثمار في مصر موضحاً أن إصلاح المناخ التشريعي الحاكم للاستثمار من الأمور التي تولي لها الحكومة اهتمام بالغ وذلك لتعظيم العائد الاقتصادي والمساهمة في تنفيذ الخطط التنموية حسب برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.
وأشار وزير الاستثمار أن من أهم ما تضمنه قانون الاستثمار هو أن قرارات لجنة فض منازعات الاستثمار أصبحت ملزمة للجهات الإدارية في الدولة بقوة القانون وهو ما سيؤثر إيجاباً على مناخ الاستثمار في مصر وعلى إزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين في أقصر وقت ممكن وبما لا يخل ب حق الدولة ولا حق المستثمرين.
وأضاف علاء عمر، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أنه تم دراسة العديد من النقاط التي أثارها مستثمرو المناطق الحرة ومنها ساعات العمل والأيدي العاملة والتوسع في مساحات المناطق الحرة القائمة وترفيقها، بما يساعد على التوسع في المشروعات القائمة وجذب مشروعات جديدة.