قبل مؤتمر مارس .. التوسع فى انشاء المناطق الحرة احد عوامل جذب الاستثمارات

«فهمي»: نستهدف القضاء على البيروقراطية
و«المنوفي» يرى أنها تفتح الباب لمستثمرين جدد
كتب – أحمد ابورية
رحب خبراء الاقتصاد والمستثمرون، بتوجه الحكومة للتوسع في إنشاء المناطق الحرة بأنواعها والتي تسهل على المستثمرين عملية إصدار التراخيص والتصاريح المطلوبة، مؤكدين علي ضرورة مراجعة القوانين المنظمة لعمل هذه المناطق لزيادة التيسير على المستثمرين وتذليل التحديات التي تواجههم.
تشجيع الاستثمار
وقال الدكتور حسن فهمي، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الهيئة لديها خطة لزيادة عدد المناطق الحرة والتوسع بها، كخطوة نحو تشجيع مناخ الاستثمار، وجذب المزيد من رءوس الأموال للسوق المصري، إذ تم إجراء تعديلات على قانون الاستثمار بشأن إنشاء المناطق الحرة الخاصة بما يسمح بالتوسع فيها مستقبلا، لافتا إلى وجود 9 مناطق حرة قائمة في مصر تتجاوز نسبة الإشغال
% فى اغلبها .80
وأوضح "فهمي"، أن هذه المناطق تشكل أهمية كبيرة للاقتصاد المصري، خاصة وأن صادرات المناطق الحرة الصناعية تمثل نحو ربع صادرات مصر الصناعية، بما يقدر بنحو 10 مليارات دولار، كما تساهم بشكل كبير في توفير فرص عمل جديدة للشباب بالمحافظات، مشيرا إلى أن عدد المشروعات القائمة بالمناطق الحرة التسع يبلغ 1113 مشروعا،
برأسمال يتجاوز10 مليارات دولار وبتكلفة استثمارية تبلغ 22 مليار دولار،وهو ما يشكل مصدرا هاما لجذب العملة الأجنبية.
وأكد رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الهيئة حريصة على التعرف على مقترحات وشكاوى مستثمري المناطق الحرة للعمل على استكمال تطوير تلك المناطق ومواجهة المشكلات والتحديات التي تعوق المشروعات بها، لافتا إلى حرص الهيئة على دعم منظومة المناطق الحرة، وذلك في ظل توجيهات وزير الاستثمار من أجل مضاعفة عدد المشروعات بالمناطق الحرة، وتشجيع المستثمرين على التوسع في مشروعاتهم خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف "فهمي"، أن الهيئة تدرس إمكانية مواجهة البيروقراطية من خلال تفويض رؤساء المناطق الحرة والمسئولين، بما يسهل على المستثمرين عملية إصدار التراخيص والتصاريح المطلوبة، ويحسن من مناخ الاستثمار المصري بشكل عام كخطوة نحو رفع معدلات النمو الاقتصادي.
خطوة ضرورية
من جانبة رحب الدكتور يوسف محمد، مدير منفذ المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر التابعة للهيئة العامة للاستثمار باتجاه الحكومة للتوسع في إنشاء المناطق الحرة بأنواعها والتي تسهل على المستثمرين عملية إصدار التراخيص والتصاريح المطلوبة، مؤكدًا أن هذه الخطوة ضرورية حتى تتمكن الدولة من تحقيق أهدافها المتمثلة في جذب استثمارات جديدة ورفع معدلات النمو الاقتصادي.
وكشف أن الهيئة العامة للاستثمار تنتوي إنشاء منطقة حرة بمدينة بدر على طريق مصر – السويس كامتداد للمنطقة الحرة العامة بمدينة نصر، لافتا إلى أن قوائم الانتظار بمحافظتي القاهرة والإسكندرية ممتلئة، وهو أمر لا يتناسب مع اتجاه الدولة لجذب الاستثمارات.
وأكد ضرورة التوسع بمنطقتي القاهرة والإسكندرية، على أن يكون هناك منطقة حرة بكل محافظة، وهو الأمر الذي تستهدفه الهيئة خلال السنوات القادمة، كخطوة جذب الاستثمارات بشكل فعلي، مشيرا إلى أن هناك 9 مناطق حرة عامة فقط منتشرة بأنحاء الجمهورية، على الرغم من أهمية هذه المناطق في دعم الاقتصاد القومي من خلال توفير النقد الأجنبي وخلق فرص عمل جديدة.
وأضاف مدير منفذ المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر، أن الدولة ينبغي أن تحرص من خلال التعديلات التشريعية الجديدة على التخلص من القوانين المعيقة لعمل هذه المناطق حتى تتمكن من حل المشكلات التي يتعرض لها المستثمرون والتسهيل عليهم لجذب المزيد من رءوس الأموال للسوق المصرية، إذ أن الغرض من تلك المناطق هو خلق نوع من التكامل بين مشروعات المناطق الحرة والشركات العاملة بالسوق المحلية وإدخال التكنولوجيا الحديثة، وزيادة الصادرات المصرية.
يزيد الصادرات
اما المهندس عبد الناصر طة استشارى لعدد من المستثمريين العرب فقد أثنى على اتجاه الحكومة الحالية للتوسع في إنشاء المناطق الحرة، والتي تسهل على المستثمرين عملية إصدار التراخيص والتصاريح المطلوبة، مؤكدًا أن هذا الاتجاه يساهم في زيادة الاستثمارات الحالية وتشجيع المستثمرين على التوسع في مشروعاتهم القائمة بتلك المناطق.
وأوضح، أن هذا الاتجاه أصبح ضروريا في ظل ارتفاع نسب الإشغال بالمناطق الحرة ومن ثم تعطل عدد كبير من المشروعات المتنوعة في قطاعات مختلفة، والتي تريد الحصول على أراض في المناطق الحرة العامة بغرض إنشاء مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعات قائمة،مشيرا إلى أن التوسع في إنشاء المناطق الحرة الجديدة يساهم بشكل مباشر في تشجيع الاستثمارات، وزيادة الصادرات وتحريك السوق المحلية، بالإضافة لحل مشكلة البطالة ونقل التكنولجيا الحديثة للسوق المصري.
وأضاف طة أن الدولة ينبغي أن تسعي مع اتجاهها للتوسع في إنشاء المناطق الحرة إلى مراجعة القوانين المنظمة لها، مع العمل على حل مشكلات المستثمرين بتلك المناطق من بطء الخطوات الإجرائية وتعدد الجهات المسئولة عن الإجراءات في المناطق الحرة، وارتفاع عدد الرسوم المقررة على المشروعات، وغيرها من المشكلات الأخري حتى نتمكن من خلق المناخ المناسب لجذب ومضاعفة الاستثمارات التي بدورها تحسن من أداء الاقتصاد المصري.
فرص عمل للشباب
كما رحب رجل الأعمال محمد المنوفي، رئيس جمعية مستثمري السادس من أكتوبر السابق، باتجاه الدولة نحو التوسع في إنشاء المناطق الحرة، خاصة وأنها تشكل نحو 25% من إجمالي الصادرات الصناعية المصرية وتوفر فرص العمل والنقد الأجنبي للبلاد.
وطالب بضرورة أن تتجه الحكومة لحل المشكلات المتعلقة بمشروعات المستثمرين بالمناطق الحرة، كالعمل على توفير الطاقة ودعمهم على تنفيذ خططهم الإنتاجية والتوسعية ومنحهم التسهيلات اللازمة.
وأكد المنوفي أن اتجاه الدولة نحو تحسين مناخ الاستثمار وتعديل القوانين المرتبطة بالاقتصاد، يلزمها بضرورة التوسع في إنشاء مناطق حرة جديدة في مختلف محافظات مصر، كي تساهم في جذب الاستثمارات وفي توفير المزيد من فرص العمل لشباب المحافظات.
وأضاف رئيس جمعية مستثمري السادس من أكتوبر السابق، أن هذه الخطوة من أهم المحاور المكملة لتوفير المناخ المناسب لجذب رؤوس الأموال الجديدة، إذ أنه من غير المنطقي أن تسعى الدولة لجذب استثمارات جديدة في ظل انشغال أغلب ال"9 مناطق" القائمة بمشروعات فعلية، في ظل وجود عدد كبير من المستثمرين الراغبين في خوض تجربة الاستثمار في مصر على قوائم الانتظار في المناطق الحرة الآن