لجنة متابعة مؤتمر شرم الشيخ: الاتفاق مع الصين على تحديد تميول مشروعات كهرباء بقيمة 13.8 مليار دولار

استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعة اليوم برئاسة المهندس ابراهيم محلب تقريراً بشأن متابعة نتائج مؤتمر دعم وتنمية الإقتصاد المصري "مصر المستقبل"، وذلك في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بتشكيل لجنة متابعة لنتائج المؤتمر من مذكرات تفاهم وإتفاقيات التي وقعت أثناء إنعقاده.
وأكد التقرير أنه تم عقد 12 إجتماعا بحضور مسئولي الوزارات المعنية والمختصين لمتابعة سير الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وعرض موقف المشروعات الخاصة بكل وزارة، مضيفا أنه تم تغيير آلية عمل لجنة المتابعة لتكون أكثر فاعلية، حيث تقرر التواصل المباشر مع الوزراء المعنيين الذين قاموا بتوقيع مذكرات التفاهم والإتفاقيات لمعرفة آخر موقف لها وما تم من إجراءات.
وأشار التقرير إلى أنه تم مناقشة موضوعات، من أبرزها الإحاطة بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بتخصيص الأراضي اللازمة في سفاجا والحمراوين ورأس غارب ومرسى مطروح لمشروعات توليد الطاقة من الفحم، وكذا التأكيد على أنه جار الإنتهاء من تعديل قانون رقم 14 لسنة 2012 للسماح للقطاع الخاص الأجنبي بالإستثمار في المشروعات الكبرى لإنتاج الكهرباء.
وأضاف التقرير أنه تم تعيين استشاريين للشركة القابضة للكهرباء، للدراسة والبت في العروض المقدمة من الشركات بخصوص إنشاء محطات الكهرباء بالفحم، أو مشروع عدادات الكهرباء الذكية، مؤكدا أنه تم الإتفاق مع الجانب الصيني على تحديد أولويات التمويل لمشروعات بقيمة 13.8 مليار دولار، هى إقامة مشروع الضخ والتخزين بجبل عتاقة بقدرة 2100 ميجاوات بقيمة 2 مليار دولار، و مشروع تطوير الشبكة القومية للكهرباء بتكلفة تقديرية 1.8 مليار دولار، و مشروع إنشاء محطة توليد كهرباء تعمل بالفحم بقدرة 19810 ميجاوات بقيمة 3 مليارات دولار، ومشروع إنشاء محطة توليد كهرباء تعمل بالفحم بقدرة 4640 ميجاوات بقيمة 7 مليارات دولار.
وأوضح التقرير أنه سيتم عرض النسخة النهائية من اتفاقيات شراء الطاقة لمشروعات الطاقة المتجددة، بنظام تعريفة التغذية المحددة عن طريق استشاري المشروع، وبالنسبة للإتفاقيات الخاصة بمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة بخلاف مشروعات تعريفة التغذية المحددة سيتم وضع آلية للتعاقد مع الشركات المتقدمة بناء على الطلب المتوقع في الفترة القادمة، وأفضل العروض الفنية والمالية المتقدمة من الشركات. كما عرض الوزير تقريراً يتضمن الجداول الزمنية وموقف مذكرات التفاهم حتى يونيو 2015.