مجلس الوزراء يقرر تعديل قانون حماية الآثار وتأسيس مؤسسة الطاقة الحيوية..وقانون بإنشاء محاكم ابتدائية وتعديل اختصاص بعضها

قرارات مجلس الوزراء اليوم:
تعديل قانون حماية الآثار وتأسيس مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية الريفية المستدامة
تعيين استشاريين للشركة القابضة للكهرباء لدراسة عروض شركات بخصوص إنشاء محطات الفحم
قانون بإنشاء ومحاكم ابتدائية وتعديل اختصاص ومسمى بعض المحاكم الأخرى
وافق مجلس الوزراء اليوم على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار، مع مراعاة ملاحظات وزارتى الدفاع والأوقاف.
وتتضمن أهم التعديلات المقترحة استبدال عبارة الوزارة المختصة بشئون الآثار بعبارة وزارة الثقافة ، وعبارة وزير الآثار بعبارة وزير الثقافة، مع تعديل المادة الخامسة بما يخول لوزارة الآثار أن تبسط ولايتها على الآثار الموجودة بمتاحف ومخازن الآثار في بعض الوزارات والجهات الحكومية.
وتضمنت التعديلات تعديل المادة العاشرة بانشاء لجنة فنية للمعارض الخارجية تختص بتحديد الآثار غير المتفردة التي تعرض بالخارج، وتعديل المادة 17 من التشريع الحالي حتى تشتمل على اجراءات سريعة تكفل حماية تلك المواقع والأراضي الأثرية، بالإضافة إلى إنشاء شركة قابضة أو مساهمة لخدمة أهداف الوزارة يكون الغرض منها هو إدارة خدمات المواقع الاثرية والمتاحف، فضلاً عن تغليظ العقوبات الجنائية المنصوص عليها في التشريع الحالي ومضاعفة القيمة المالية للغرامات عن جرائم سرقة المتاحف والحفر خلسة لسرقة وتهريب الآثار لكونها جرائم خطيرة تنال من تراث هذا البلد وتهدده بالضياع.
وفى إطار تبنى استراتيجيات جديدة لتلبية الاحتياجات الكهربائية بأقل تكلفة وأعلى جودة من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى، وافق مجلس الوزراء على تخصيص مساحة 361 فداناً واقعة بين سور المحطة الشرقى وطريق نفق الشهيد أحمد حمدى/ رأس سدر، لصالح الشركة القابضة لكهرباء مصر التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لاستخدامها فى توسيع محطة توليد كهرباء عيون موسى، لانشاء محطة كهرباء تعمل بالفحم.
ووافق مجلس الوزراء على تأسيس مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية الريفية المستدامة (مؤسسة غير هادفة للربح) طبقاً للقانون رقم 84 لسنة 2002 فى شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
يذكر أن مشروع الطاقة الحيوية للتنمية الريفية المستدامة يعتبر أحد المشروعات الممولة من وزارة البيئة بالتعاون مع مرفق البيئة العالمية GEF والبرنامج الانمائى للأمم المتحدة UNDP ، وتشمل وثيقة المشروع الموقعة بين الحكومة المصرية وهذه الجهات تخصيص مبلغ من المنحة وقدره 2960000 دولار امريكى ليكون نواة لمؤسسة يتم تأسيسها خلال فترة تنفيذ المشروع تتولى مهامه وتواصل انشطته بعد انتهائه رسمياً فى 31 ديسمبر 2015، وذلك من خلال الاستعانة بالخبرات المتراكمة داخل فريق العمل من الشباب، وكذلك الشركات المتمثلة فى شباب المهندسين والعمال والعمالة المساعدة والفنية.
ويكون المؤسس هو شخص اعتبارى ممثل فى وزارة البيئة، ويكون أعضاء مجلس الامناء أشخاصا اعتبارية تمثل الوزارات والهيئات المشكلة للجنة تسيير المشروع حالياً، ويتم تحويل المبلغ المرصود من المنحة لهذا الشأن إلى حساب المؤسسة على أن يتم استخدامه وتنميته لتحقيق أغراض المؤسسة ومواصلة أعمال وأنشطة المشروع والتى من أهمها: توفير طاقة بديلة نظيفة ودائمة لاسطوانات البوتاجاز، استخدام المخلفات من روث الماشية وغيرها من المخلفات الصلبة فى انتاج الوقود الحيوى، تشغيل الشباب وأصحاب الحرف ومساعدتهم على بدء حياتهم العملية كرواد أعمال، ودعم الفلاح بمختلف القرى والمحافظات بمصدر دائم للطاقة والسماد العضوى الذى يعيد للارض الزراعية خصوبتها، مع المحافظة على الصحة العامة من خلال التخلص من المخلفات بصورة آمنة ومفيدة.
ووافق مجلس الوزراء على إنهاء إجراءات نقل أصول الأراضي والمباني، التي قامت محافظة الأقصر بتخصيصها لإنشاء فرع لجامعة جنوب الوادي بمدينة الأقصر، إلى جامعة جنوب الوادي، تلبية لمطالب الأهالي وحتى يكون ذلك الفرع نواة لإنشاء جامعة الأقصر، دون تحمل الموازنة العامة أى أعباء.
واستعرض مجلس الوزراء خلال الإجتماع تقريراً بشأن متابعة نتائج مؤتمر دعم وتنمية الإقتصاد المصري "مصر المستقبل"، وذلك في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بتشكيل لجنة متابعة لنتائج المؤتمر من مذكرات تفاهم وإتفاقيات التي وقعت أثناء إنعقاده.
وأكد التقرير أنه تم عقد 12 إجتماعا بحضور مسئولي الوزارات المعنية والمختصين لمتابعة سير الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وعرض موقف المشروعات الخاصة بكل وزارة، مضيفا أنه تم تغيير آلية عمل لجنة المتابعة لتكون أكثر فاعلية، حيث تقرر التواصل المباشر مع الوزراء المعنيين الذين قاموا بتوقيع مذكرات التفاهم والإتفاقيات لمعرفة آخر موقف لها وما تم من إجراءات.
وأشار التقرير إلى أنه تم مناقشة موضوعات، من أبرزها الإحاطة بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بتخصيص الأراضي اللازمة في سفاجا والحمراوين ورأس غارب ومرسى مطروح لمشروعات توليد الطاقة من الفحم، وكذا التأكيد على أنه جار الإنتهاء من تعديل قانون رقم 14 لسنة 2012 للسماح للقطاع الخاص الأجنبي بالإستثمار في المشروعات الكبرى لإنتاج الكهرباء.
وأضاف التقرير أنه تم تعيين استشاريين للشركة القابضة للكهرباء، للدراسة والبت في العروض المقدمة من الشركات بخصوص إنشاء محطات الكهرباء بالفحم، أو مشروع عدادات الكهرباء الذكية، مؤكدا أنه تم الإتفاق مع الجانب الصيني على تحديد أولويات التمويل لمشروعات من أهمها إقامة مشروع الضخ والتخزين بجبل عتاقة بقدرة 2100 ميجاوات بقيمة 2 مليار دولار، و مشروع تطوير الشبكة القومية للكهرباء بتكلفة تقديرية 1.8 مليار دولار، و مشروع إنشاء محطة توليد كهرباء تعمل بالفحم بقدرة 19810 ميجاوات بقيمة 3 مليارات دولار، ومشروع إنشاء محطة توليد كهرباء تعمل بالفحم بقدرة 4640 ميجاوات بقيمة 7 مليارات دولار.
وأوضح التقرير أنه سيتم عرض النسخة النهائية من اتفاقيات شراء الطاقة لمشروعات الطاقة المتجددة، بنظام تعريفة التغذية المحددة عن طريق استشاري المشروع، وبالنسبة للإتفاقيات الخاصة بمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة بخلاف مشروعات تعريفة التغذية المحددة سيتم وضع آلية للتعاقد مع الشركات المتقدمة بناء على الطلب المتوقع في الفترة المقبلة، وأفضل العروض الفنية والمالية المتقدمة من الشركات. كما عرض الوزير تقريراً يتضمن الجداول الزمنية وموقف مذكرات التفاهم حتى يونيو 2015.
وفى إطار التيسير على المواطنين، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية، وتعديل اختصاص ومسمى بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.