احال اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية طلب أهالي قرية "دمرو" إلي الامانة العامة لمراجعة الطلب الخاص بتحويلها إلى مركز ضمن مراكز مدينة المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية والتأكد من صلاحية قرية "دمرو" في أن تصبح مركزًا. وكان أهالي القرية قد دشنوا حملة شعبية وإعلامية و جمع توقعيات من أهالي القرى المجاورة و تدشين صفحة على الإنترنت تحمل عنوان الحملة "دمرو أحق بالمركزية"، وذلك لحشد التأييد لتحويل قريتهم إلى مركز. وتسعى الدولة إلى تحويل 139 قرية إلى مراكز بتكلفة تقديرية 4.4 مليارات جنيه وذلك وفقا للمعايير التى أقرها مجلس المحافظين لتحويل القرى الى مراكز فى المحافظات المختلفة فى 27 مايو 1983. وأوضح الوزير ان الاستجابة تأتي لإيمان أهالي القرية بأن تطوير إدارة المحليات وتحسينها فى مصر لن يتم بالاعتماد الكلى على وزارة بعينها أو من خلال مجهودات الدولة فقط، بل يحتاج إلى المشاركة الفعالة من المواطنين فى مختلف المحافظات لتطويرها ورقيها. وأكد أهالي القرية على أن توافر الشروط والمقومات في قريتهم كفيل لتحويلها إلى مركز، وذلك من خلال موقعها المتوسط بين باقى القرى و إمتلاكها 7 مداخل و مخارج تربطها بالقرى المجاورة و إحتوائها بالفعل على العديد من المرافق الرئيسية إلى جانب سيطرة النشاط الصناعى و التجارى على القرية من خلال وجود سوق تجارى كبير بها يدر الكثير من الارباح على البلدة والقرى المجاورة . و قال د. رضا فرحات علام من ابناء القرية أننا تبرعنا بالأراضي اللازمة للدولة لإقامة وحدات ومنشآت محلية مما يجعلها القرية الأحق بأن تصبح مركزًا عن مثيلاتها من القرى.