أكد علاء عمر، القائم بأعمال الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على استهداف ادارته العمل على زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية خلال المرحلة المقبلة لتدعيم مكانة مصر على خريطة الاستثمار العالمية. وأضاف أن الفترة المقبلة من المقرر ان تشهد التنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية فى الدولة، من أجل تنشيط ودفع عجلة الاستثمار وخلق مناخ جاذب للاستثمارات . وأشار عمر - عقب صدور قرار المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بتكليفه بالقيام بمهام الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار أمس الاثنين – أن الفترة المقبلة تتطلب مزيد من الإجراءات والتعديلات والإضافات اللازمة والملائمة من أجل تحقيق أفضل النتائج المرجوة على كافة الأصعدة، وذلك بهدف إزالة ما تبقى من معوقات أمام المستثمرين وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية فى مصر، مع فتح مجالات وآفاق نشاط جديدة أمام المستثمرين مثل مجالات التعليم والصحة والرياضة والثقافة والبنية التحتية، مع استمرار سعى هيئة الاستثمار إلى العمل على دعم الاستثمارات المحلية، والتى تعد بمثابة الركيزة الأساسية والعمود الفقرى لمجمل الاستثمارات، وكذلك المحفز الرئيسى - فى حال استقرارها ونجاحها - لجذب الاستثمارات الأجنبية التى تحرص بلا شك على القدوم للبلدان والأسواق التى تنعم استثماراتها المحلية بالنشاط والاستقرار. وشدد عمر على سعى الهيئة للعمل على تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير الاستثمار بضرورة توزيع الاستثمارات على المحافظات بشكل متساوٍ، والوصول بالاستثمارات والمشروعات التنموية إلى كافة القطاعات الجغرافية، وخاصةً المناطق غير المحظوة، حيث لا تزال بعض المحافظات والمدن الكبرى تستأثر بالحجم الأكبر من الاستثمارات مقارنةً بغيرها من المحافظات، مثل محافظات الوجه القبلى ومدن الصعيد. وأكد على عزم الهيئة بمختلف قطاعاتها وفروعها، على تنفيذ خطتها السنوية المستهدفة من ضرورة دعم وترسيخ مكانة مصر الاستثمارية على مستوى المنطقة والعالم، والسعى جاهدين للحفاظ على ما تحقق خلال السنوات الماضية، من انطلاقة كبيرة فى مجال جذب الاستثمارات وتهيئة مناخ وبيئة الأعمال فى مصر، مع العمل على توفير المزيد من التيسيرات فى إجراءات الاستثمار من أجل جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، والتى من شأنها أن تسهم فى تحقيق التنمية المستدامة للمواطن المصرى، وأن تعود بالقيمة المضافة على اقتصادنا الوطنى. وأوضح عمر أنه سيقوم خلال الأيام القادمة بعقد اجتماعات مع عدد كبير من رجال الأعمال ورؤساء وأعضاء جمعيات المستثمرين، فضلاً عن السادة الإعلاميين، لمناقشة واستعراض رؤية الهيئة العامة للاستثمار والخطوات المستهدف تحقيقها خلال المرحلة المقبلة، والسماع إلى كافة الاقتراحات والمتطلبات اللازمة لدفع عجلة الاستثمار ، مؤكداً على ضرورة تكاتف كافة الجهود والرؤى لتحقيق أفضل النتائج على الصعيدين الاستثمارى والاقتصادى، نحو تنمية منتظمة وتنشيط شامل لحركة تدافع الاستثمارات إلى كافة ربوع مصر، مشيراً إلى قيام الهيئة خلال المرحلة المقبلة ببذل جهود مكثفة من أجل دفع مصر إلى التقدم فى ترتيب بيئة الأعمال، وكذا الاستعداد والعمل على خروج مؤتمر الاستثمار فى المحافظات بالشكل اللائق وتحقيق المأمول منه. ودعا جميع العاملين بالهيئة العامة للاستثمار، وكذلك جموع المستثمرين المحليين والأجانب بمصر، لتقديم كلِ جهدٍ مخلص وجاد، من أجل دعم مناخ الاستثمار فى مصر حتى يتمكن الاقتصاد المصرى من الانطلاق نحو الآفاق الأرحب المقررة له والتى يستحقها. كما شدد عمر على ضرورة التواصل مع المجتمع المصرى بمختلف فئاته، مع إطلاع المختصين بالاستثمار والمواطن المصرى بشكلٍ عام على كل ما يدور من خطط وبرامج فى عمل الهيئة، بكامل الدقة والشفافية، انطلاقاً من خطة وتوجيهات وزارة الاستثمار والتى تستهدف فى الأساس تحقيق الصالح العام للوطن والعودة بالنفع على المواطن، الذى يجب أن يكون له رأيه ومشاركته فى متابعة تنفيذ كافة الخطط المستهدفة من أجل المضى سوياً نحو مستقبل أفضل للبلاد. واختتم الرئيس التنفيذى الجديد لهيئة الاستثمار بالإشارة إلى أن الفترة الحالية التى يمضى فيها المجتمع المصرى نحو الاستقرار الاقتصادى، تستوجب توفير المزيد من الاهتمام بالطبقات المتوسطة والفقيرة من أبناء الوطن، خاصةً وأن هذه الطبقات لديها قدرات كامنة لم تستغل بشكلٍ كافٍ فى مجالات الإنتاج والابتكار وإقامة المشروعات الاستثمارية والتنموية.