هيئة الاستثمار تنظم الملتقي "المصري- الفنلندي" الاستثماري

أقامت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة صباح اليوم الثلاثاء الملتقي المصري- الفنلندي الاستثمارى، بمشاركة وفدٍ من 15 شركة فنلندية برئاسة "ماتي أنتونين" نائب وزير الخارجية الفنلندي وبحضور السفير ياسر النجار مساعد وزير الاستثمار والدكتور حسن فهمى الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار و"تولا اوريولا" سفيرة دولة فنلندا لدى القاهرة، وعدد من قيادات وزارة الاستثمار وهيئة الاستثمار.

حيث يستهدف الملتقى مناقشة الأوضاع الاقتصادية والسياسية فى مصر والعمل على تنشيط الاستثمارات بين البلدين ودعم المشروعات البينية فى مختلف المجالات.

وقد افتتح السفير ياسر النجار مساعد أول وزير الاستثمار الملتقى بكلمةٍ رحب من خلالها بالوفد الفنلندي وبممثلي كبرى الشركات الاستثمارية الفنلندية، وأكد من خلالها على أهمية فنلندا ضمن دول الاتحاد الأوروبي وكذا أهمية زيارة الوفد الفنلندي إلى مصر وخاصةً فى هذه الفترة المهمة التى تسعى فيها مصر جاهدةً إلى تحقيق انطلاقة اقتصادية واستثمارية تليق وآمال وتطلعات الشعب المصرى وكذلك تتماشى مع مخططات ومستهدفات الدولة، آملاً أن تسهم هذه الزيارة وهذا الملتقى فى فتح آفاق جديدة للاستثمار بمصر.

وأشار السفير ياسر النجار فى كلمته إلى أن الحكومة المصرية كانت تستهدف تحقيق معدلات نمو اقتصادي تصل إلى 3.8 خلال العام المالي الحالى، وهو ما توقع أن يتم اجتيازه لتصل معدلات النمو إلى ما هو أعلى من ذلك، كما أشار إلى ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتصل فى العام المالى الحالى – حتى الآن – إلى ما يقرب من 5.7 مليار دولار مقابل 4.1 مليار دولار تحققت فى العام المالي السابق.

من جانبه، أكد الدكتور حسن فهمى الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار خلال كلمته فى الملتقى أن الحكومة المصرية تعمل جاهدة على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، من خلال توفير المناخ المناسب للاستثمار وتذليل كافة المشكلات والعقبات التي قد تواجه المستثمرين، مشيراً إلى أن مصر تمتلك العديد من الإمكانات والمقومات ودعائم الاستثمار فى مجالات عديدة بالقطاعات السياحية والتجارية وقطاع البنية التحتية.

كما أكد حسن فهمى على اهتمام الهيئة العامة للاستثمار وسعيها إلى تنويع المحفظة الاستثمارية المصرية ومن ثَمَّ تنشيط الاستثمارات الفنلندية في مصر، والتى تتركز فى عدد من القطاعات المختلفة كالاتصالات والإنشاءات والخدمات والصناعة والسياحة، مؤكداً أهمية تفعيل أطر التعاون بين البلدين لزيادة مجالات التعاون والتكامل الاستثماري إلى المستوى الذى يطمح إليه البَلَدان.

ولفت الدكتور حسن فهمى إلى أهمية الاستفادة من التجربة الفنلندية فى المجالات العلمية المرتبطًة بمناخ الاستثمار والأعمال، حيث تعد فنلندا من الدول التى حققت تقدماً ملموساً فى هذا المجال، كما أن لها خبرة وتجارب مهمة فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، مشيراً كذلك إلى أهمية زيادة الاستثمارات والبرامج التدريبية فى مجال تطوير المهارات والاستثمار فى مجال التكنولوجيا والبحث والتطوير.

كما أشار فهمى على هامش اللقاء إلى أهم المجالات التى يتم بحثها واستعراض مؤشراتها مع الجانب الفنلندي، والتى تشمل مجالات التشييد والبناء والبنية الأساسية والتعليم والطاقة والتعدين والأخشاب والأثاث والمنسوجات.

وأشار د.حسن فهمى إلى أن زيارات الرئيس عبد الفتاح السيسى الخارجية إلى أوروبا من شأنها أن يكون لها مردود إيجابي يسهم فى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر، وذلك من خلال عرض المشروعات الاستثمارية الكبرى على مستثمري وحكومات الغرب، والتأكيد بشكلٍ فاعل على أن مصر لديها الاستعداد الجاد لاختيار شركاء استثماريين واقتصاديين أوروبيين.

وأشار الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار إلى ترحيب المستثمرين في مصر بهذه الجولة الرئاسية إلى أوروبا، بما تمثله من بداية لفتح آفاق أوسع للشراكة الاقتصادية، لافتاً إلى ضرورة استغلال هذه الزيارات الرسمية وما تتركه من مردود إيجابي دولى بالعمل على جذب مزيد من رءوس الأموال الأجنبية للاستثمار فى مصر، وخاصةً فى المجالات التنموية وكثيفة العمالة، وفى المشروعات القومية الكبرى التى تنفذها الدولة مثل مشروع تنمية قناة السويس.

من جانبه، أكد ماتي أنتونين نائب وزير الخارجية الفنلندي أن هذه الزيارة تهدف لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، حيث يأتي هذا الملتقى فى إطار زيارة نائب وزير الخارجية الفنلندي لكل من مصر والجزائر، وذلك فى ضوء الاهتمام الذى توليه الحكومة الفنلندية لدول شمال أفريقيا، وخاصةً مصر والجزائر.

كما أكدت "تولا اوريولا" سفيرة دولة فنلندا لدى القاهرة عزم بلادها على توطيد العلاقات الاستثمارية مع مصر ومضاعفة حجم الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية خلال الفترة المقبلة.

هذا، وقد قام عدد من ممثلى الوزارات والهيئات الحكومية بتقديم عروض تفصيلية شارحة عن فرص الاستثمار الواعدة فى قطاعاتهم، تبعهم عروض تم تقديمها من جانب ممثلى الشركات الفنلندية.