حسن فهمي: حريصون على تذليل كافة المشكلات والعقبات التي تواجه المستثمرين

أكد الدكتور حسن فهمى الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، أن الحكومة المصرية تعمل جاهدة على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، من خلال توفير المناخ المناسب للاستثمار وتذليل كافة المشكلات والعقبات التي قد تواجه المستثمرين، مشيراً إلى أن مصر تمتلك العديد من الإمكانات والمقومات ودعائم الاستثمار فى مجالات عديدة بالقطاعات السياحية والتجارية وقطاع البنية التحتية.
جاء ذلك خلال كلمته أمام الملتقى المصرى-الفنلندى الاستثمارى، الذي نظمته الهيئة العامة للاستثمار اليوم الثلاثاء، بمشاركة وفدٍ من 15 شركة فنلندية برئاسة "ماتي أنتونين" نائب وزير الخارجية الفنلندى وبحضور السفير ياسر النجار مساعد وزير الاستثمار والدكتور حسن فهمى الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار و"تولا اوريولا" سفيرة دولة فنلندا لدى القاهرة، وعدد من قيادات وزارة الاستثمار وهيئة الاستثمار.. حيث يستهدف الملتقى مناقشة الأوضاع الاقتصادية والسياسية فى مصر والعمل على تنشيط الاستثمارات بين البلدين ودعم المشروعات البينية فى مختلف المجالات.
كما أكد حسن فهمى على اهتمام الهيئة العامة للاستثمار وسعيها إلى تنويع المحفظة الاستثمارية المصرية ومن ثم تنشيط الاستثمارات الفنلندية في مصر، والتى تتركز فى عدد من القطاعات كالاتصالات والإنشاءات والخدمات والصناعة والسياحة، مؤكدا أهمية تفعيل أطر التعاون بين البلدين لزيادة مجالات التعاون والتكامل الاستثمارى إلى المستوى الذى يطمح إليه البلدان.
ولفت الدكتور حسن فهمى إلى أهمية الاستفادة من التجربة الفنلندية فى المجالات العلمية المرتبطًة بمناخ الاستثمار والأعمال، حيث تعد فنلندا من الدول التى حققت تقدماً ملموساً فى هذا المجال، كما أن لها خبرة وتجارب مهمة فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، مشيراً كذلك إلى أهمية زيادة الاستثمارات والبرامج التدريبية فى مجال تطوير المهارات والاستثمار فى مجال التكنولوجيا والبحث والتطوير.
كما استعرض فهمى على هامش اللقاء أهم المجالات التى يتم بحثها واستعراض مؤشراتها مع الجانب الفنلندى، والتى تشمل مجالات التشييد والبناء والبنية الأساسية والتعليم والطاقة والتعدين والأخشاب والأثاث والمنسوجات.
كما اشار د.حسن فهمى الى أن زيارات الرئيس عبد الفتاح السيسى الخارجية إلى أوروبا من شأنها أن يكون لها مردود إيجابى يسهم فى جذب الاستثمار الأجنبى المباشر إلى مصر، وذلك من خلال عرض المشروعات الاستثمارية الكبرى على مستثمرى وحكومات الغرب، والتأكيد بشكلٍ فاعل على أن مصر لديها الاستعداد الجاد لاختيار شركاء استثماريين واقتصاديين أوروبيين.
وأشار الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار إلى ترحيب المستثمرين في مصر بهذه الجولة الرئاسية إلى أوروبا، بما تمثله من بداية لفتح آفاق أوسع للشراكة الاقتصادية، لافتاً إلى ضرورة استغلال هذه الزيارات الرسمية وما تتركه من مردود إيجابى دولى بالعمل على جذب المزيد من رءوس الأموال الأجنبية للاستثمار فى مصر، وخاصةً فى المجالات التنموية وكثيفة العمالة، وفى المشروعات القومية الكبرى التى تنفذها الدولة مثل مشروع محور تنمية قناة السويس.
من جهته، قال السفير ياسر النجار مساعد أول وزير الاستثمار، إن الحكومة المصرية كانت تستهدف تحقيق معدلات نمو اقتصادى تصل إلى 8ر3 % خلال العام المالى الحالى، وهو ما توقع أن يتم اجتيازه لتصل معدلات النمو إلى ما هو أعلى من ذلك، كما أشار إلى ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتصل فى العام المالى الحالى – حتى الآن – إلى ما يقرب من 7ر5 مليار دولار مقابل 1ر4 مليار دولار تحققت فى العام المالى السابق.
من جانبه، أكد ماتي أنتونين نائب وزير الخارجية الفنلندى أن هذه الزيارة تهدف لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، حيث يأتي هذا الملتقى فى إطار زيارة نائب وزير الخارجية الفنلندى لكل من مصر والجزائر، وذلك فى ضوء الاهتمام الذى توليه حكومة هلسنكى بدول شمال أفريقيا، وخاصةً مصر والجزائر.
و فى نفس الاطار أكدت "تولا اوريولا" سفيرة دولة فنلندا لدى القاهرة عزم بلادها على توطيد العلاقات الاستثمارية مع مصر ومضاعفة حجم الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية خلال الفترة المقبلة.
وقد قام عدد من ممثلى الوزارات والهيئات الحكومية بتقديم عروض تفصيلية شارحة عن فرص الاستثمار الواعدة فى قطاعاتهم، تبعها عروض تم تقديمها من جانب ممثلى الشركات الفنلندية.