قال محمد بنداري ، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للتمويل العقاري ، أن إجمالي قيمة محفظة القروض الممنوحة لعملاء الشركة بنهاية العام الماضي بلغت 250 مليون جنيه ،والتي تستهدف الشركة زيادتها بنهاية العام الجاري مدفوعة بتحسن أوضاع قطاع التمويل العقاري إثر تحسن أوضاع السوق العقارية. وأضاف بنداري ل "أموال الغد" أن التعديلات التي تمت على قانون التمويل العقاري ، وتدشين إتحاد للتمويل العقاري بمثابة مؤشرات على تحسن أوضاع قطاع التمويل العقاري في السوق المصرية ، وكذلك بدء توجه الدولة لتنشيط هذا القطاع الهام، مشيراً إلى أن هناك العديد من الجهود المبذولة لحل الأزمات التي تواجه شركات التمويل العقاري ، ولكنها لا تتم بالتنسيق بين الأفراد المشاركة في منظومة التمويل، وهو ما يجعلها جهودا فردية لا تحقق التغير المأموال منها. وأكد أن هناك منافسة قائمة بالفعل بين شركات التمويل العقاري والمطورين العقاريين وكذلك البنوك العاملة في التمويل العقاري ، كما أن العرض والطلب ليسا متوازيين فحجم الطلب على شريحة عينة لا يتناسب مع حجم المعروض منها، موضحاً أن هناك أزمة في الثقافة المالية بشكل عام ، لذا فإن الشركات تحتاج لتوفير ضمانة على جميع المستويات للتعامل مع حجم المخاطر . وأشار إلى أن محفظة عملاء الشركة تبلغ نحو 700 عميل ، بالإضافة إلى تمويل عدد من عملاء بعض شركات الاستثمار العقاري لشراء وحداتهم بهذه الشركات ، مطالباً بضرورة إدراج شركات التمويل العقاري ضمن مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري بهدف توسيع قاعدة عملاء الشركات وكذلك زيادة عدد المستفيدين من نظام التمويل العقاري.