الرقابة المالية : 270 مليون جنيه إجمالي التمويل العقاري الممنوح من الشركات خلال الربع الأول

كشف التقرير الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية عن إرتفاع نشاط التمويل العقاري بنسبة تزيد عن 100 % خلال الربع الأول من العام الجاري ، حيث بلغت قيمة التمويل الممنوحة من شركات التمويل العقاري 270 مليون جنيه مقابل 127 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وجاءت إجمالى أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقارى بنهاية مارس الماضي بما قيمته 2.5 مليار جنيه، حيث لم تتم عمليات إعادة تمويل عقاري من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري خلال 2015 حتى الآن.
و أوضح التقرير أن نسبة عدد المستثمرين في فئة الدخل أكثر من 1750 جنيه شهريا تمثل 98% من إجمالي عدد المستفيدين الربع الأول من العام، كما تستحوذ فئة الوحدات السكنية ذات المساحة أكثر من 86 متر مربع على نسبة 58% من إجمالي عدد العقود والوحدات ذات المساحة من 66 إلى 86 متر مربع على نسبة 41% من العقود. وقد كانت 98% من العقود الصادرة خلال هذا الربع من العام لأغراض السكنى.
وقد بلغ عدد خبراء التقييم العقارى المقيدين بسجلات الهيئة عدد 197 بنهاية مارس 2015 مقارنة ب 169 بنهاية مارس 2014. كما تم قيد وكيل عقارى واحد ليصل العدد إلى 205.
قال مجدي الدين إبراهيم ، رئيس شركة التعمير للتمويل العقاري "الأولى " سابقاً ، أن التحرك الذي يشهده قطاع التمويل العقاري مؤخراً مدفوعاً بتحرك السوق العقارية ، سبباً رئيسياً لذلك الإرتفاع في حجم التمويل الممنوح مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي،وكذلك ارتفاع درجة الوعي بأهمية نظام التمويل العقاري في توفير وحدة سكنية للمواطن.
وأضاف إبراهيم ، أن تيسير الإجراءات لتوفير التمويل للمواطنين ، وإتباع القطاع المصرفي لمزيد من التيسيرات في عملية الإقراض للشركات وتقليل الفائدة يساهم في مزيد من الناط للقطاع ، وذلك في إطار المنافسة التي تشهدها شركات التمويل العقاري مع المطورين الذين يمنحون تيسيرات في السداد للعملاء تجعلهم أقرب من شركات التمويل العقاري.
وتوقع مزيد من النشاط لقطاع التمويل العقاري خلال الفترة المقبلة وخاصة مع إقرار اللائحة العقارية لهية المجتمعات العمرانية الجديدة في شكلها النهائي والتي تعالج واحدة من أبرز المشكلات التي تواجه شركات التمويل العقاري وهي أزمة تسجيل الوحدات حيث من المقرر أن يتم تسجيل الجزء المُنفذ من المشروع بدلاً من انتظار إنهائه بالكامل للتعامل عليه بنظام التمويل العقاري.