الرقابة المالية: 444 مليون جنيه إجمالي حجم التمويل العقاري الممنوح من الشركات بنهاية سبتمبر

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن إجمالي حجم التمويل العقاري الممنوح من شركات التمويل العقاري منذ بداية العام الجاري وحتى سبتمبر الماضي،والذي بلغ 444.6 مليون جنيه،مقارنة ب399 مليون جنيه وذلك بمعدل زيادة 11.3% عن نفس الفترة من العام الماضي،ليصل إجمالي حجم التمويل الممنوح من الشركات منذ بداية نشاط التمويل العقاري ما قيمته 4.7 مليار جنيه.
قال شريف سامي،رئيس الهيئة، أن نسبة عدد المستثمرين في فئة الدخل 1750 جنيه شهريا وأقل تمثل نحو 15.6% من إجمالي عدد المستفيدين خلال التسعة أشهر الأولى من 2014،كما يتضح استحواذ فئة الوحدات السكنية ذات المساحة حتى 86 متر مربع على نسبة 57.8 % من إجمالي عدد العقود،مشيرا إلى انخفاض النسبة التي تحتلها فئة الوحدات السكنية إلى 94% من إجمالي قيمة التمويل العقاري الممنوح حتى نهاية الربع الثالث،بعد أن كانت تمثل 99.2% من إجمالي قيمة التمويل العقاري الممنوح خلال الفترة المناظرة من 2013 .
وأضاف تصدر نشاط العقارات والأراضي قائمة التصنيفات لدى نشاط التأجير التمويلي مسجلاً 2 مليار جنيه بنسبة 41% من إجمالي النشاط. تلاه في الترتيب نشاط سيارات النقل باستحواذه على 17.3% من إجمالى قيمة العقود والتى بلغت 845 مليون جنيه. وحل فى الترتيب الثالث نشاط آلات ومعدات بقيمة عقود بلغت 579 مليون جنيه ونسبة نحو 12% من إجمالى قيمة العقود خلال الفترة .
من جانبها قالت مي عبد الحميد،رئيس صنجوق دعم وضمان نشاط التمويل العقاري، أن التعديلات التي تمت على قانون التمويل العقاري ساهمت فى تنشيط القطاع،خاصة مع دخول صيغ تمويلية جديدة مثل الإجارة والمرابحة،موضحة أنه من المتوقع تزايد النشاط وخاصة مع صدور اللائحة التنفيذية لتلك التعديلات وكذلك تفعيلها من قبل أجهزة المدن الجديدة.
وأوضحت عبد الحميد، أن حجم استفادة السوق المصرية من نشاط التمويل العقاري متراجع جدا مقارنة بدول أخرى تستفيد بشكل كبير من التمويل العقاري،وهو ما سيتغير خلال المرحلة المقبلة،مع بدء تفعيل اللائحة التنفيذية لتعديلات قانون التمويل العقاري