بلغ حجم التمويل العقاري الممنوح من شركات التمويل العقاري فى مصر، حتى نهاية أغسطس 2014، ما قيمته 398 مليون جنيه، مقابل 381 مليون جنيه، خلال الفترة المناظرة من عام 2013، بمعدل زيادة 4.5%. وقد بلغ إجمالي حجم التمويل الممنوح من الشركات، منذ بداية نشاط التمويل العقاري، ما قيمته 4.66 مليار جنيه. وتمثل نسبة عدد المستثمرين في فئة الدخل 1750 جنيهًا شهريًا وأقل 11% من إجمالي عدد المستفيدين، خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2014، ويتضح استحواذ فئة الوحدات السكنية ذات المساحة حتى 86 مترًا مربعًا على نسبة 60% من إجمالي عدد العقود. ونوه شريف سامى، إلى انخفاض النسبة التي تحتلها فئة الوحدات السكنية إلى 93.3%، من إجمالي قيمة التمويل العقاري الممنوح من أول العام حتى نهاية أغسطس 2014، بعد أن كانت تمثل 99.5%، من إجمالي قيمة التمويل العقاري الممنوح، خلال الفترة المناظرة من عام 2013. وقد شهدت الأشهر الثمانية الأولى من عام 2014 ارتفاعًا في قيمة العقود في مجال التأجير التمويلى، مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق، بنسبة 21.7%، حيث وصلت قيمة العقود إلى نحو 4 مليار جنيه، مقارنةً بنحو 3.27 مليار جنيه، حتى نهاية أغسطس 2013. وشهدت الفترة تصدر نشاط العقارات والأراضي قائمة التصنيفات، مسجلًا 1.64 مليار جنيه، بنسبة 41% من إجمالي النشاط، تلاه في الترتيب نشاط سيارات النقل، باستحواذه على 17.5% من إجمالى قيمة العقود، والتى بلغت 698 مليون جنيه. وحل فى الترتيب الثالث نشاط آلات ومعدات بقيمة عقود بلغت 476 مليون جنيه، ونسبة 12% من إجمالى قيمة العقود خلال الفترة.