"الاتصالات" تدرس اختيار استشاري لتقييم قدرة المصرية للاتصالات على تقديم خدمات المحمول

كشف مصدر بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن توجهها نحو اختيار استشاري لتقييم قدرة المصرية للاتصالات على تقديم خدمات المحمول.
وأوضح المصدر في تصريحات خاصة ل"أموال الغد" أن الوزارة طالبت منذ عام 2012 بقياس مدى استعداد الشركة لتقديم خدمات الاتصالات مشيرًا إلى أن توفر تلك الدراسة ضروري لإختيار السيناريوهات الأفضل لطرح رخصة للمصرية للاتصالات.
بينما أكدت المصادر بوزراة الاتصالات على أن إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات لن يؤثر على توجه الدولة نحو منح الشركة رخصة لتقديم خطوات المحمول متوقعين أن يتسبب التعديل الأخير في تغيير بعض شروط ترخيص "المشغل المتكامل" مستبعدين رجوع الدولة بشكل كامل عن طرح رخصة للمصرية للاتصالات لتقديم خدمات الصوت والإنترنت المحمول.
من جانبه كشف الدكتور خالد شريف مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لقطاع الاتصالات والمحمول أن الشركة المصرية للاتصالات لم تتقدم بأي دراسات فعلية عن تقديم خدمات المحمول
أضاف أن الوزارة طالبت بامدادها بالدراسة الخاصة بجاهزية الشركة لتقديم خدمات المحمول، على أن تشمل الدراسات الاستعدادات الفنية والتقنية لتقديم الخدمة ونظام المحاسبة والدفع وغيرها من الاستعدادات اللازمة للتشغيل مشددا علي أن إجراء التجارب علي خدمات المحمول التي قامت بها الشركة لا تعني انتهائها من الاستعداد لتقديم الخدمة.
واستعان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشركة ديتكون الألمانية لتسعير خدمات رخصة المشغل المتكامل في 2012 حيث جاء تقريرها حول الأسعار الخاصة بالرخصة وعرضتها على اللجنة الفنية بالجهاز الذي استخدمها فيما بعد في تحديد أسعار الخدمات داخل رخصة المشغل المتكامل.
طرحت وزارة الاتصالات بنود الرخصة الموحدة للاتصالات فى مؤتمر جمع الوزارة وجهاز تنظيم الاتصالات وشركات المحمول العاملة في السوق خلال 2013 وتضمنت المرحلة الأولى منها منح المصرية للاتصالات رخصة المحمول بلا ترددات بقيمة 2.5 مليار جنيه، مع إتاحة الفرصة لمشغلى الموبايل لتوفير خدمات الأرضى مقابل 100 مليون جنيه لكل شركة على حدة، علاوة على إنشاء أول شركة وطنية للاستثمار فى تطوير البنية التحتية للاتصالات بمشاركة 5 وزارات أبرزها الدفاع والاستثمار.