خبراء : حالة إنقسام تسود السوق تجاه جدوى التغييرات الهيكلية بمنهجية المؤشر

عمران: التعديلات تستهدف تحقيق المزيد من التوافق مع المعايير الدولية والتجارب الناجحة
النجار : الخطوة ستعيد توزيع الأوزان النسبية بمؤشر EGX30 بصورة جيدة
ايهاب سعيد : التعديلات ستفتح الباب لإدراج " ايديتا " و " اوراسكوم للانشاء " بالمؤشر الرئيسى
صفاء فارس : لا جدوى لمؤشر جديد .. و السوق بحاجة لمؤشر واحد معبر عن جميع الشركات
عبد العاطى : البورصة ليست بحاجة لمزيد من الاجراءات التنظيمية .. وارتفاع أحجام التداولات هو الهدف الاساسي
تباينت أراء عدد من خبراء سوق المال تجاه إجراء البورصة المصرية عدد من التغييرات الهيكيلة فى منهجية المؤشرات الخاصة بالسوق المصرى، وجدوى تلك التعديلات و تأثيرها على السوق .
وتوقع بعض الخبراء أن يشهد السوق تأثير إيجابى لتلك التغيرات فى إعادة الأوازن النسبية بالمؤشر الرئيسى، وعدم سيطرة 3 أسهم فقط على اتجاه السوق ، و نظرة المستثمرين له .
فى حين أكد البعض عدم احتياج السوق لإجراءات و تعديلات تنظيمية ، مشيرًا الى احتياج السوق ادوات ومنتجات مالية جديدة لدعم أحجام و قيم تداولاته .
واجتمع رئيس البورصة المصرية محمد عمران الأسبوع الماضى بلجنة المؤشرات بهدف إجراء عدد من التغييرات فى المؤشر الرئيسى EGX30على أن تسرى تلك التعديلات فى المراجعة الدورية القادمة للمؤشرات فى أغسطس 2015.
من جانبه أوضح د.محمد عمران أن التعديلات الجديدة هدفها الاستجابة للطبيعة الديناميكية لأسواق المال وحجم التطورات السريعة التى تتم بها بصورة دورية، مؤكداَ على أن صناعة المؤشرات فى السوق المصرى قد تطورت بشكل كبير فى الآونة الأخيرة، فبعد سنوات من الاعتماد على مؤشر واحد فقط أصبح لدى البورصة عائلة من المؤشرات تستهدف تقديم صورة متكاملة عن السوق للمستثمرين بمختلف توجهاتهم.
وأضاف عمران "نحن منفتحون على أية إضافة تتم على المؤشرات بشرط أن تتوافق مع المعايير والتجارب الدولية الناجحة وأيضاً تكوينة السوق المصرية" مؤكداً أن إدارة البورصة لا تنفرد بالقرارات الخاصة بمنهجية المؤشرات، بل على العكس، حيث تتمتع لجنة المؤشرات بالاستقلالية التامة فلا تضم من إدارة البورصة سوى رئيس البورصة بينما تضم 4 أعضاء ممثلين عن أطراف السوق وذوى الخبرة، لضمان وجود قدر من الحوكمة فى إدارة لجنة المؤشرات ولكى تكون أكثر تعبيراً عن متطلبات السوق بالفعل.
وقال محمد النجار ، رئيس التحليل الفنى بشركة المروة للتداول أن تفعيل التعديلات التى أقرتها لجنة المؤشرات بالبورصة ستساهم فى إعادة توزيع الأوزان النسبية بالمؤشر، وعدم سيطرة كلا من سهم البنك التجارى الدولى و طلعت مصطفى وسهم المجموعة المالية هيرميس على حركة المؤشر و السوق ككل .
وأضاف أن تلك التعديلات من شأنها أن تفتح الباب أمام الشركات المقيدة مؤخراً للادراج بالمؤشر الرئيسى على رأسها كلا من شركة ايدتيا و شركة اوراسكوم للانشاء، تلك الكيانات التى ستعيد ترتيب أولويات المستثمرين بالأسهم القيادية .
وتابع: أن تخفيض نسبة التداول الحر المتطلبه لادراج الشركات بالمؤشر من شأنها أن تتيح الأمر لكثير من الشركات التى تشهد تداولات مرتفعة منها أسهم سيدى كرير و أموك .
وفيما يتعلق بتدشين مؤشر جديد قال أن ظهور مؤشر جديد من عدمه لن يكون وسيله لتلاشى اهتمام و نظرة المستثمرين لمؤشر egx30 وتعبيره عن السوق خاصة لكونه يضم أكبر 30 شركة على الصعيد الاقتصادى ككل ، مضيفاً أن الأمر يحتاج لتوعية المستثمرين و لفت انظارهم للمؤشرات الأخرى و المتمثله فى كلا من مؤشر egx70 ,egx100,egx20، من خلال ظهور صناديق مؤشرات أخرى تابعه لها مما يعيد توزيع اهتمام المستثمرين بالشركات المدرجة و من ثم السوق ككل .
وتركّز التعديلات على تطوير المعايير التى يتم إدراج الشركات بها فى مؤشر EGX30 من حيث عدد أيام التداول ونسبة الأسهم حرة التداول، حيث وافقت اللجنة على تعديل المعيار الخاص بعدد أيام التداول ليتيح ذلك التعديل إمكانية إدراج الشركات المقيدة حديثاً فى السوق إذا كان مستوي سيولتها ونشاطها منذ تداولها يسمح بذلك بشرط أن يكون قد تم تداول أسهمها فيما لا يقل عن 75% من أيام التداول الفعلية وبما يستهدف أن يكون المؤشر أكثر تعبيراً عن أداء السوق خلال الفترة الأخيرة.
كما أقرت لجنة المؤشرات تعديل المعيار الخاص بنسبة الأسهم حرة التداول لما كشف عنه التطبيق الفعلى من ضرورة النظر أيضا إلى حجم رأس المال السوقى حر التداول وليس نسبته فقط، وبالتالى أصبح من الممكن إدراج الشركات التى تقل نسبة التداول الحر بها عن 15% بشرط الا تقل القيمة السوقية لرأس مالها حر التداول عن 100 مليون جنيهاً، وأن تكون متوافقة مع الحد الأدنى لقواعد القيد والمتمثل فى وجود نسبة تداول حر لا تقل عن 5%، حيث أوضحت اللجنة أن تحديد مقدار ال 100 مليون جنيهاً تم بناءً على مقياس الوسيط للقيمة السوقية للأسهم حرة التداول فى البورصة والذى يدور حول 98 مليون جنيهاً، كما أن العديد من الشركات المدرجة فى مؤشر EGX30 تدور قيمتها السوقية حرة التداول حول ال 100 مليون جنيهاً تقريباً.
ومن جانبه قال ايهاب سعيد، عضو مجلس إدارة شركة أصول للوساطة فى الأوراق المالية أن التفكير فى تغيرات هيكيلة بمنهجية المؤشرات بشكل عام يعد غير مقبول .
وأضاف أن التعديلات التى أقرتها البورصة من شأنها أن تعيد ترتيب الأوزان النسبية بالمؤشر ، خاصة في ظل سيطرة سهم ( CIB) بشكل مباشر على حركة السوق عقب تخارج الكثير من الشركات خلال الفترة الماضية، ذلك الأمر المتوقع تلاشيه بتطبيق تلك المعايير الجديدة ، لتظهر كلا من شركة اوراسكوم للاتصالات و شركة ايدتيا بالمؤشر الرئيسى مبكراً .
وأشار أن فكرة انشاء مؤشر جديد لن يضيف للسوق جديد نتيجة إختلاف طبيعة الشركات المدرجة ونسبة التداول عليها وطبيعة المستثمرين ذاتهم تجعل من الصعب أن يعبر مؤشر واحد عن حركة السوق ككل .
وأقرت لجنة المؤشرات بدء العمل على تدشين مؤشر جديد متساوي الأوزان يضم أنشط خمسين شركة من حيث السيولة والنشاط، وذلك بهدف تحقيق التوازن فى أثر التغيرات السعرية بالشركات على المؤشر الجديد.
وفي هذا الصدد أكدت صفاء فارس، عضو اللجنة العليمة بمجلس الاقتصاد الافريقى على عدم احتياج السوق لظهور مؤشر جديد ، فزيادة عدد المؤشرات لن يغير نظرة المستثمرين بكافة فئاتهم لارتباط السوق بالمؤشر الرئيسىegx30 .
وأشارت لعدم توافقها مع التغيرات المزمع تطبيقها بالمراجعة الدورية القادمة للمؤشرات فى أغسطس 2015، مضيفه أن السوق بحاجة لمؤشر واحد فقط يجمع كل الشركات المدرجة وذلك للتعبير الفعلى عن كل الشركات، وعدم سيطرة فئة بعينها على التداولات ، وذلك بشرط وضع معايير مناسبة للأوزان النسبية المُعبره للشركات المدرجة بذلك المؤشر .
واتفق معها إسلام عبد العاطى، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للتمويل و الأستثمار فى التأكيد على عدم احتياج السوق لاجراءات تنظيمية جديدة، فى الوقت الذى يتطلب السعى لاجراءات فنية من شأنها تدفع قيم وأحجام التداول لمستوياتها المسبوقة، ذلك العامل الذى يضعه المستثمر فى قائمة أولوياته قبل التفكير فى الاستثمار بأى سوق .
وأشار لتدنى جودة المنتجات المطروحة بالسوق والتى تعد أبرز عوامل تدنى سيولته مؤكدا على ضرورة السعى لادراج شركات بعينها بالسوق من خلال التواصل المباشر معها و إقناعها بطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام .