البورصة تعدل معايير الإدراج بالمؤشر الرئيسي "ليكون أكثر تعبيرًا عن السوق"

أعلنت البورصة المصرية عن توجهها لإجراء عدد من التغييرات الهيكيلة في منهجية المؤشرات الخاصة بالسوق المصري.
وقالت البورصة في بيان لها اليوم الخميس - تلقى مصراوي نسخة منه - إن لجنة المؤشرات قررت أمس الأربعاء في اجتماع استثنائي دعا له الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية إجراء عدد من التغييرات في المؤشر الرئيس للبورصة المصرية "EGX 30" على أن تسري تلك التعديلات في المراجعة الدورية القادمة للمؤشرات في أغسطس 2015.
وتركّز تلك التعديلات على تطوير المعايير التي يتم إدراج الشركات بها في مؤشر "EGX 30" من حيث عدد أيام التداول ونسبة الأسهم حرة التداول.
ووافقت اللجنة على تعديل المعيار الخاص بعدد أيام التداول ليتيح ذلك التعديل إمكانية إدراج الشركات المقيدة حديثاً في السوق إذا كان مستوى سيولتها ونشاطها منذ تداولها يسمح بذلك بشرط أن يكون قد تم تداول أسهمها فيما لا يقل عن 75 بالمئة من أيام التداول الفعلية وبما يستهدف أن يكون المؤشر أكثر تعبيراً عن أداء السوق خلال الفترة الأخيرة.
كما أقرت لجنة المؤشرات تعديل المعيار الخاص بنسبة الأسهم حرة التداول لما كشف عنه التطبيق الفعلي من ضرورة النظر أيضًا إلى حجم رأس المال السوقي حر التداول وليس نسبته فقط، وبالتالي أصبح من الممكن إدراج الشركات التي تقل نسبة التداول الحر بها عن 15 بالمئة بشرط ألا تقل القيمة السوقية لرأسمالها حر التداول عن 100 مليون جنيه، وأن تكون متوافقة مع الحد الأدنى لقواعد القيد والمتمثل في وجود نسبة تداول حر لا تقل عن 5 بالمئة.
وأوضحت اللجنة أن تحديد مقدار ال 100 مليون جنيهاً تم بناءً على مقياس الوسيط للقيمة السوقية للأسهم حرة التداول في البورصة والذي يدور حول 98 مليون جنيه، كما أن العديد من الشركات المدرجة في مؤشر "EGX 30" تدور قيمتها السوقية حرة التداول حول ال 100 مليون جنيه تقريباً.
على صعيد آخر، قررت اللجنة بدء العمل على تدشين مؤشر جديد متساوي الأوزان يضم أنشط خمسين شركة من حيث السيولة والنشاط، وذلك بهدف تحقيق التوازن في أثر التغيرات السعرية بالشركات على المؤشر الجديد.
من جانبه، أوضح عمران أن التعديلات الجديدة هدفها الاستجابة للطبيعة الديناميكية لأسواق المال وحجم التطورات السريعة التي تتم بها بصورة دورية، مؤكداَ على أن صناعة المؤشرات في السوق المصري تطورت بشكل كبير في الآونة الأخيرة، فبعد سنوات من الاعتماد على مؤشر واحد فقط أصبح لدى البورصة عائلة من المؤشرات تستهدف تقديم صورة متكاملة عن السوق للمستثمرين بمختلف توجهاتهم.