عمران: البورصة منفتحة على أية تغييرات تتوافق مع المعايير الدولية

كتب- محمد أنيس
أعلنت البورصة المصرية، اليوم الخميس، عن توجهها لإجراء عدد من التغييرات الهيكيلة في منهجية المؤشرات الخاصة بالسوق المصري، حيث قررت لجنة المؤشرات أمس في اجتماع استثنائي دعا له رئيس البورصة المصرية د.محمد عمران والتي تضم في عضويتها ممثلين لأطراف السوق وذوى الخبرة - لإجراء عدد من التغييرات في المؤشر الرئيس للبورصة المصرية EGX30، على أن تسري تلك التعديلات في المراجعة الدورية القادمة للمؤشرات في أغسطس 2015.
وتركّز تلك التعديلات على تطوير المعايير التي يتم إدراج الشركات بها في مؤشر EGX30 من حيث عدد أيام التداول ونسبة الأسهم حرة التداول، حيث وافقت اللجنة على تعديل المعيار الخاص بعدد أيام التداول ليتيح ذلك التعديل إمكانية إدراج الشركات المقيدة حديثًا في السوق إذا كان مستوى سيولتها ونشاطها منذ تداولها يسمح بذلك بشرط أن يكون قد تم تداول أسهمها فيما لا يقل عن 75% من أيام التداول الفعلية وبما يستهدف أن يكون المؤشر أكثر تعبيرًا عن أداء السوق خلال الفترة الأخيرة.
كما أقرت لجنة المؤشرات تعديل المعيار الخاص بنسبة الأسهم حرة التداول لما كشف عنه التطبيق الفعلي من ضرورة النظر أيضًا إلى حجم رأس المال السوقي حر التداول وليس نسبته فقط، وبالتالي أصبح من الممكن إدراج الشركات التي تقل نسبة التداول الحر بها عن 15% بشرط ألا تقل القيمة السوقية لرأس مالها حر التداول عن 100 مليون جنيهًا، وأن تكون متوافقة مع الحد الأدنى لقواعد القيد والمتمثل في وجود نسبة تداول حر لا تقل عن 5%، حيث أوضحت اللجنة أن تحديد مقدار ال 100 مليون جنيهًا تم بناءً على مقياس الوسيط للقيمة السوقية للأسهم حرة التداول في البورصة والذي يدور حول 98 مليون جنيهًا، كما أن العديد من الشركات المدرجة في مؤشر EGX30 تدور قيمتها السوقية حرة التداول حول ال 100 مليون جنيهًا تقريبًا.
على صعيد آخر قررت اللجنة بدء العمل على تدشين مؤشر جديد متساوي الأوزان يضم أنشط خمسين شركة من حيث السيولة والنشاط، وذلك بهدف تحقيق التوازن في أثر التغيرات السعرية بالشركات على المؤشر الجديد.
وأضاف عمران "نحن منفتحون على أية إضافة تتم على المؤشرات بشرط أن تتوافق مع المعايير والتجارب الدولية الناجحة، وأيضًا تكوينة السوق المصرية"، مؤكداً أن إدارة البورصة لا تنفرد بالقرارات الخاصة بمنهجية المؤشرات، بل على العكس، حيث تتمتع لجنة المؤشرات بالاستقلالية التامة فلا تضم من إدارة البورصة سوى رئيس البورصة، بينما تضم 4 أعضاء ممثلين عن أطراف السوق وذوى الخبرة، لضمان وجود قدر من الحوكمة في إدارة لجنة المؤشرات ولكي تكون أكثر تعبيرًا عن متطلبات السوق بالفعل.