مطورون يؤكدون أهمية تقديم حوافز لدعم تواجد صناديق الاستثمار العقارية في السوق المحلي

1
أكد مطورون عقاريون أهمية صناديق الاستثمار العقاري في دعم السوق العقاري باعتبارها آلية تمويلية قوية معروفة عالمية، لافتين إلى أهمية هذه الصناديق وخاصة في المشروعات غير السكنية، والتي تتميز بارتفاع ربحية هذه الصناديق للمساهمين بها.
وأضافوا خلال فعاليات الجلسة الأولى من المائدة المستديرة بعنوان " الصناديق العقاراية وفتح آفاق جديدة لفرص استثمارية"، أن التوسع في وجود صناديق عقارية في مصر يتطلب تعديلات تشريعية وأيضا حوافز استثمارية تشجع الاستثمارات الأجنبية على التواجد في مصر، مؤكدين أهمية الاستفادة من توسع حجم السوق العقاري المصري في ضوء النهضة العمرانية الشاملة التي تشهدها مصر حاليا.
إقرأ أيضاً
* «تطوير مصر» توقع عقد شراكة استراتيجية مع «نايف الراجحي الاستثمارية» لدخول السوق السعودي
* «تطوير مصر» تعلن عن أول شراكة لها بالسوق السعودية خلال أيام
قال الدكتور أحمد شلبي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، إن الصناديق العقارية آلية استثمارية هامة في المشروعات غير السكنية والتي تتطلب تمويلات ضخمة تدعم خطط الشركات العقارية، وهناك دول تعتمد في تمويلاتها بشكل كبير على صناديق الاستثمار العقاري.
وأوضح أن الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك 180 صندوق استثماري، وتمتلك المملكة العربية السعودية 17 صندوق، وهي آلية يفضل المستثمرين الشراء من خلالها، وتحظى باهتمام عالمي، كما أنها تتيح فرصة للعملاء للشراء من خلالها، حيث تتراوح ربحية هذه الصندايق بين 5 و 10%.
وأشار إلى أن التوسع في تدشين صناديق الاستثمار القاري في مصر يتطلب تقديم حزمة من المحفزات ومنها الاعفاءات الضريبية التي تشجع على التواجد في السوق المصري وسط المنافسة القوية عالميا وإقليميا، حيث أن المستثمر الأجنبي يبحث عن المزايا التنافسية التي تشجعه على اختيار سوق محدد دون غيره.
وتابع المهندس عبد الله سلام الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر للإسكان والتعمير، أن الصناديق العقاري تتطلب تشريعات جاذبة لها لتتواجد في السوق العقاري المصري، وتتطلب أيضا تهيئة المناخ التشريعي والاستثماري لها لتكون آلية التمويل الأساسية في السوق المحلي.
ولفت إلى أن هناك زيادة عدد صناديق الاستثمار العقاري يتطلب التعاون بين كافة الجهات المعنية وذلك لتوفير مناخ مناسب وجاذب للصناديق العالمية للعمل في السوق المصري، وهو ما يساهم في دعم الاليات التمويلية بالسوق العقاري وخاصة خلال الفترة الراهنة.
وقال أحمد عبد الله، نائب رئيس مجلس إدارة شركة ريدكون للمراكز التجارية والإدارية، إن حجم الصناديق العقارية في العالم بلغ 1.9 تريليون دولار خلال 2022، ومنهم أكثر من تريليون دولار في الولايات المتحدة مقسمة على حوالي 225 صندوق من إجمالي 893 صندوقا حول العالم.
ونوه أن هذه الأرقام تعكس حجم الصناديق المتاحة في هذا السوق وباقي أسواق العالم، مقارنة بحجم الصناديق المتاحة في السوق المصري رغم ضخامة حجم هذا السوق، مشيرا إلى أنه يجب التركيز على فتح آفاق جديدة لفرص استثمارية تتواجد في مصر، وخاصة وأن حجم الثروة العقارية في مصر يبلغ حوالي 10 تريليون جنيه تتضمن 43 مليون عقار.
وأوضح طارق بهاء، الرئيس التنفيذي لشركة مينا للاستشارات، أن مصر تشهد طفرة عمرانية ضخمة أدت لوجود فرص استثمارية قوية ومنتجات عقارية جديدة تحظى باهتمام المستثمر العالمي، كما أن قوة الطلب بالسوق العقاري كلها عوامل تحفز وتشجع صناديق الاستثمار على التواجد في السوق المصري.
وأضاف أن صناديق الاستثمار العقاري آلية تمويلية معروفة عالميا وتحظى بتفضيلات المستثمرين، وتتراوح نسبة المطور العقاري في هذه الصناديق بين 15 إلى 15%، كما أنها عتد آلية تمويلية هامة والأسهل والأسرع أيضا.
تطوير مصرصناديق استثمارية