عقب بدء تداول وثائق أول صندوق عقارى بالبورصة: الصناديق العقارية تُدعم السوق ب4 محفزات.. و«مضاعفة السيولة» أبرزها

رصد خبراء سوق المال 4 مزايا استثمارية متوقعة نتيجة بدء التداول على وثائق أول صندوق استثمار عقارى بالبورصة المصرية وتوجهات الدولة التنموية الفترة الأخيرة.
أضاف الخبراء أن المزايا تتمثل فى إتاحة آلية جديدة تتواكب مع توجهات الدولة الرامية للتوسع العمرانى والتغيرات المستمرة بالإضافة إلى دورها وقدرتها التمويلية على دعم إنشاء العديد من المشروعات القومية العملاقة وتكاليف الإنشاءات عقب تحرير سعر الصرف، فضلًا عن تنويع آليات التداول بالسوق بما يجذب شريحة جديدة من المستثمرين.
وبدأ التداول على وثائق صندوق شركة المصريين للاستثمار العقارى، كأول صندوق عقارى يتم التداول عليه بالبورصة، نهاية مارس الماضى، بواقع 10 جنيهات للوثيقة.
أكد شريف سامى الرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية، أن إتاحة أدوات جديدة مثل الصناديق العقارية ستسهم فى دعم واستغلال الأصول غير المستغلة فى عدد من الجهات والمؤسسات، موضحًأ أن الكثير من وحدات الإدارة المحلية والهيئات والبنوك العامة وشركات القطاع العام لديها أراض غير مستغلة، خاصة وأن تلك الجهات لا تمتلك الخبرات ولا البنية اللازمة للتطوير العقارى، مما يتيح نقلها كمساهمات عينية وتحويلها إلى وثائق فى صندوق استثمار عقارى يسمح بتنميتها وإدارتها بواسطة شركة إدارة صناديق محترفة.
وأرجع سبب تأخر انطلاق تلك الصناديق فى مصر إلى مواكبة صدور القرارات المنظمة لها مع تعديلات قانون الضريبة على الدخل، والتى أخضعت وثائقها للضرائب على التوزيعات والأرباح الرأسمالية مما أربك السوق والجهات التى بدأت فى دراسة تأسيس مثل تلك الصناديق.
وأضاف أن الكثير من دول العالم تُميز صناديق الاستثمار العقارى بمنحها إعفاءات ضريبية؛ لتشجيع صغار المستثمرين على شراء وثائقها والاستفادة من عائد الاستثمار العقارى.
وأشار هاشم السيد الرئيس التنفيذى لصندوق المصريين للاستثمار العقارى، إلى أهمية دور الصناديق العقارية فى السوق المصرية؛ لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات القومية المستهدفة من قبل الدولة، موضحًا أن تلك النوعية من الصناديق مؤهلة لتمويل مشروعات الدولة العقارية.
أضاف أن طرح وثائق أول صندوق عقارى بالبورصة، يوفر آليتين تتمثل الأولى فى خدمة السوق العقارى والمطورين العقاريين، والثانية تتمثل فى خدمة سوق المال، من خلال تنويع آليات التداول بالسوق وجذب شريحة كبيرة من المستثمرين، واستغلال النشاط الملحوظ الذى يشهده، متوقعًا أن تشهد هذة الآلية إقبالًا كبيرًا من قبل المتعاملين خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن تداول وثائق الصناديق العقارية بسوق المال يُعد خطوة لتحويل ملكية العقارات والأصول الثابتة إلى أوراق مالية متداولة، مما ييسر عملية الاستثمار وتحريك السيولة وتيسير تخارج المُكتتبين.
وطالب السيد بضرورة تضافر الجهود بين مختلف الجهات المسئولة بسوق المال المصري؛ لدعم نمو صناعة تلك الصناديق عبر تذليل كافة العقبات والتحديات التى تواجهها، مشيرًا للعقبات التى واجهت إطلاق وطرح وثائق الصندوق والتى يتصدرها الإجراءات القانونية الخاصة بالسوق والتى كانت لا تتناسب مع طبيعة هذه الآلية.
كما أكد على ضرورة زيادة الوعى بهذة الصناعة، وتعريف المتعاملين عليها بكونها أحد الآليات الجديدة بالسوق، بالإضافة لإطلاق العديد من الصناديق العقارية، مما يخلق منافسة بالسوق وزيادة البدائل الاستثمارية أمام المستثمرين.
بلغت القيمة السوقية لصناديق الاستثمار العقارى عالمياً نحو 1.7 تريليون دولار أمريكى، 60% منها بأمريكا الشمالية والباقى يتوزع بين أوروبا وأسيا وبدرجة أقل بقية مناطق العالم، وبلغت طروحات وثائق تلك الصناديق عالميًا نحو 8 مليارات دولار فى عام 2017.
وعلى مستوى العالم يوجد نحو 38 دولة توجد بها صناعة صناديق الاستثمار العقارى، تأتى فى مقدمتها الولايات المتحدة كأكبر سوق، وتضم القائمة 8 دول عُمر تلك الصناعة بها أقل من خمس سنوات ومن ضمنها جنوب إفريقيا والسعودية ومصر والهند وكينيا والبحرين.
وتوقع خالد أبوهيف العضو المنتدب لشركة الملقتى العربى للاستثمار المباشر، نمو صناعة الصناديق العقارية خلال الفترة الراهنة، خاصة مع تقدم أكثر من جهة بطلبات للحصول على التراخيص من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، مؤكداً أنها تُعد من أكثر مصادر التمويل فاعلية لشركات المقاولات والتطوير العقارية، مضيفًا أن طبيعة هذة الآلية تُعد مناسبة مع الدور التوسعى للدولة بقطاع البنية التحتية وغيره من القطاعات التى تعتمد على المقاولات والتطوير العقارى بشكل رئيسى.
أضاف أن نمو سوق الصناديق العقارية يعتمد بشكل أساسى على الترويج الفعال لها محليًا وخارجيًا، واستغلال رغبة المستثمرين فى ضخ سيولة أجنبية للسوق وتحقيق مكاسب خاصة مع تنامى الفرص الاستثمارية بالقطاع العقارى ومعدلات النمو المتوقعة لها، موضحًا أن الاعتماد على البورصة كوسيلة لتخارج المستثمرين من الصناديق، من خلال طرحها للتداول، يدعم الترويج لها بضمان قدرة المستثمر على التخارج بسهولة واسترداد أمواله، مما يزيد من الإقبال عليها.