حوار : "الإسلامى للتنمية" يجتمع مع "المالية"و"الاستثمار" لتطوير منظومة الشراكة مع القطاع الخاص

قال محمد الساعاتى، مدير إدارة برامج الدول بالبنك الإسلامى للتنمية، إن البنك حريص على تعميق التعاون مع مصر والوقوف بجانبها لتحقيق التنمية، مستدلًا على ذلك بتوفير تمويلات كبيرة لمصر خلال الفترة الماضية رغم الصعوبات السياسية التى مرت بها الدولة وتوقف بعض المؤسسات منها البنك الأفريقى للتنمية عن توفير القروض .
أضاف فى حوار مع "أموال الغد " ، أن الحد الأقصى لتمويل المشروع الواحد من قبل البنك يبلغ نحو 220 مليون دولار ، إلا أن البنك تجاوز هذا الحد فى مصر لتمويل مشروع مطار شرم الشيخ بقيمة 470 مليون دولار ، ومحطة كهرباء جنوب حلوان بقيمة 460 مليون دولار مساندة لمصر ولأهمية هذه المشروعات .
أوضح أن مصر من أهم الدول الشريكة للبنك وتحتل مرتبة متقدمة من حيث حجم التمويلات، منوهًا إلى أن إجمالى تمويلات البنك لمصر بلغت 12.5 مليار دولار، منها 3.1 مليار دولار خلال عام 2014 فى مجالات الكهرباء والبنية التحتية .
وأبدى اهتمام البنك بالمشروعات التى تتم فى مصر بنظام الشراكة مع القطاع الخاص واستعداده للمشاركة فى تمويلها، موضحًا أن وزارتى المالية والاستثمار تعملان على تطوير نظام الشراكة فى مصر ، وأن البنك عقد اجتماعات مشتركة مع الحكومة فى هذا الصدد خلال الفترة الماضية كما أن هناك وحدة متخصصة لتمويل مشروعات الشراكة بالبنك الإسلامى للتنمية .
تابع "نعمل حاليًا على وضع اللمسات النهائية مع مصر لافتتاح المكتب التمثيلى للبنك بالقاهرة قبل نهاية العام ، وهو ما سيمكننا من تحقيق المتابعة الميدانية للمشروعات والحالة الاقتصادية المصرية ونقلها للدول الأعضاء وزيادة سقف التمويل وفقًا لحاجة الحكومة، كما نعمل على الانتهاء من استراتيجية الشراكة مع مصر للفترة من 3 – 5 سنوات المقبلة وذلك خلال الثلاثة أشهر القادمة.
لفت إلى أنه لم يتم الاتفاق حتى الآن على قيمة التمويلات ضمن الاستراتيجية المستقبلية وأنه سيتم تحديد قيمة التمويلات ، تبعًا لأولوية الحكومة المصرية والقطاعات التى تستهدفها، مشيرًا إلى أن البنك لديه خبرة فى تمويلات مشروعات الزراعة والكهرباء والSMEs فى مصر .
نوه إلى أن البنك خصص منذ فترة نحو 50 مليون دولار لصالح الصندوق الاجتماعى للتنمية لاستخدامها فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وأن مسئولين بالبنك اجتمعوا خلال الشهر الجارى مع مسئولى وزارة التعاون الدولى والصندوق الاجتماعى لدراسة كيفية استغلال هذا المبلغ.
أشاد بدعوة المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، لإعداد قاعدة بيانات لحصر المقاولين فى الوطن العربى والمشروعات لتعميق التعاون بين المقاولين العرب، بالإضافة إلى إنشاء شركة عربية عالمية لتأجير المعدات الثقيلة فى مجال المقاولات، منوهًا إلى أنه سيعرض فكرة إنشاء الشركة على إدارة البنك ومن الممكن إنشاء شركة لتأجير المعدات لتستفيد منها الدول الأعضاء كما أن البنك لديه الإمكانيات الكبيرة التى يستطيع استغلالها للمساعدة فى تنفيذ قاعدة البيانات.
وأشار إلى تأسيس البنك جهتين وهما اتحاد مقاولى واتحاد استشاريى الدول الإسلامية منذ عدة سنوات لتعميق التعاون بين الجهات العاملة فى الوطن العربى والإسلامى فى هذا المجال، منوهًا إلى أن تمثيل اتحاد المقاولين العرب والمصريين ضعيف فى تلك الجهتين ويجب زيادة المشاركة وتدعيمها خلال الفترة المقبلة .
أوضح أن التعاون مع تلك الجهتين يمنح الدول المتعاونة فرصًا لسرعة تنفيذ مشروعاتها والاستفادة من الخدمات التى تقدمها هاتين الجهتين، والحصول على معلومات تفيدها فى تنفيذ مشروعاتها، مضيفًا أن مؤسسة التأمين على المخاطر التابعة لمجموعة البنك ضخت نحو 3 مليارات دولار للتأمين على مخاطر المشروعات ويمكن الاستفادة منها فى التأمين على قطاع المقاولات .
قال إن البنك الإسلامى للتنمية يساهم فى تمويل التنمية فى الدول العربية الأعضاء ، بالإضافة إلى الدول الإسلامية غير الأعضاء، وارتفع عدد الدول الأعضاء إلى 76 دولة فى 2105 فى أفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية .
أكد على أن البنك يقدم تمويلاته الإجمالية وفقًا لأحكام الشريعة من خلال المؤسسات التابعة له، بالإضافة إلى المساعدات الفنية للدول الأعضاء والمنح الدراسية للطلاب فى الدول الإسلامية .
أوضح أن إجمالى تمويلات مجموعة البنك للدول الأعضاء تجاوز مبلغ ال115 مليار دولار حتى نهاية العام الماضى، منوهًا إلى أن البنك يخطط لضخ تمويلات بقيمة 10 مليارات دولار خلال عام 2015 منها 5 مليارات دولار من البنك و5 أخرى من الدول الأعضاء والقطاع الخاص .
لفت إلى أن ال مشروعات تشمل مشروعات فى مجال الصحة والمياه وتجاوز تمويلات البنك فى مجال البنية الأساسية نسبة ال65% من إجمالى التمويلات، مطالبًا قطاع المقاولات بضخ التمويلات فى مشروعات ليس فقط فى الوطن العربى ولكن فى الدول الأخرى بالقارات المختلفة .
شدد على أهمية التمويل الإسلامى وانتشاره خلال الفترة الحالية حتى فى الدول غير الإسلامية، مشيرًا إلى وجود إقبال كبير من دول العالم على هذا النوع من التمويلات .