توقعات بارتفاع الاستثمارات العقارية الأجنبية فى أوروبا

توقعت شركة كلاتونز العالمية المتخصصة في مجال الاستشارات العقارية أن تشهد الاستثمارات العقارية الأجنبية في أوروبا دفعة هائلة في ظل القرار الأخير بإعفاء مواطني دولة الإمارات من تأشيرة "شنغن".
وقال فيصل دوراني مدير الأبحاث وتطوير الأعمال العالمية : "لا شك أن الإعفاء قد مهّد الطريق لحدوث نقلة كبيرة محتملة في قطاعات الاستثمار العقاري خارج الحدود. كما أن الفائدة الإضافية المتمثلة في ضعف قيمة اليورو تعني أنّ المشترين بالدرهم أصبحوا حالياً أكثر ثراءً باليورو بنسبة 23٪ مقارنة بالفترة نفسها من 2014"، وفقا لما نقلته صحيفة "البيان".
وأضاف: "وبالطبع لا تقتصر هذه المسألة على المشترين الإماراتيين فقط. فنظراً إلى أن معظم دول مجلس التعاون الخليجي حافظت على سعر صرف ثابت مقابل الدولار الأمريكي، تحظى جميعها بوضعية جيدة للاستفادة من هذه الميزة الهائلة في العملة التي لا يتوقع بأن تتراجع وتيرتها في المدى القصير خاصة مع استمرار الأزمة المالية اليونانية".
وقالت جوانا ليفريت، رئيس الوكالة السكنية الدولية: "نحن نعلم من خلال بحثنا أن العقارات تشكل دائماً فئة مفضلة ضمن الأصول الاستثمارية في أوساط أثرياء العالم وتتصدر لندن وغيرها من العواصم الأوروبية الرئيسية باستمرار قائمة مناطق الجذب في مجال الاستثمار العقاري."
وأضافت: "لقد حقق مكتبنا الجديد في الأندلس في جنوب إسبانيا نجاحاً كبيراً. فقد استشعر المشترون البريطانيون على وجه الخصوص بسرعة تراجع سوق العقارات الإسبانية إلى أدنى مستوى له ومع بقاء الجنيه الاسترليني متفوقاً على اليورو، يسارع المشترون من المملكة المتحدة إلى استغلال الفرصة وشراء منزل ثان على السواحل الإسبانية. كما بدأنا نشهد هذه الظاهرة في دول جنوب أوروبا، ولعل التراث الإسلامي الغني في جنوب إسبانيا يعد أحد العوامل التي قد تعزز جاذبية الشراء بشكل عام للمشترين من دول الخليج".
وتابعت ليفريت: "لقد زال الآن خطر تشكيل حكومة ائتلافية تستبعد المحافظين وكانت تخطط لتقويض سياسات الإسكان التي تم اعتمادها تحت قيادة ديفيد كاميرون، وهو الأمر الذي أدخل البهجة والتفاؤل إلى مجتمع الاستثمار. ويمكننا القول الآن بأن خطر فرض ضريبة سنوية على المنازل التي يزيد سعرها على مليوني جنيه استرليني (ما يعادل 12.4 مليون درهم) قد تبدد تماماً".