ذ كرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الفجوة الواضحة بين نوع العقارات التي يسعي المستثمرون وراء اقتنائها وبين تلك المطروحة للبيع تقود إلي انخفاض أسعار جميع أنواع العقارات في أوروبا عدا الراقية منها في وقت يفوق فيه العرض علي الطلب. وقدرت الصحيفة قيمة العقارات الاوروبية التي سيتم طرحها في الاسواق خلال السنوات الخمس المقبلة بنحو 413 مليار يورو أي بمتوسط 83 مليار يورو سنويا حيث من المتوقع أن ينتعش الاستثمار فيها علي مدي السنوات القليلة المقبلة. ووفقا لبنك جي. بي. مورجان من المتوقع أن تكون البنوك التي استمرت في خفض تعرضها لقطاع العقارات أكبر الجهات المرشحة لبيع العقارات ومن المنتظر أن تبيع البنوك عقارات بنحو 231 مليار يورو، بينما الحكومات بقيمة تصل إلي 117 مليار يورو وذلك خلال السنوات الخمس المقبلة. وحسب البيانات الواردة من مؤسسة "جونز لانج لاسال" العاملة في استشارة العقارات بلغ اجمالي المبيعات العقارية في 2011 نحو 119 مليار يورو، ويذكر أن معظم العقارات التي عرضت للبيع لم ترق لمستوي طلب المستثمرين، وعلي سبيل المثال تمتلك الحكومات الاوروبية بعض العقارات الرمزية التي إما أن تكون بنايات تاريخية تحتاج إلي عمليات ترميم حتي ترقي للمستوي الحديث مما يجعلها غير جاذبة للمستثمرين أو متهدمة وفارغة مما يقلل من أسعارها. وهذا يعني علي حد تعبير الصحيفة اتساع فجوة الاسعار بين الاصول الراقية التي تحتل مواقع مميزة وتلك التي تصنف من الدرجة الثانية ذات الاسعار المنخفضة، ويقول هارم ميجر محلل العقارات الاوروبية لدي مؤسسة جي. بي.مورجان شيس العالمية للخدمات المالية: "من المتوقع استقرار أسعار العقارات الفاخرة أوارتفاع قيمتها اعتمادا علي البلد لكن أصول الدرجة الثانية ستستمر في الانخفاض". ومن المنتظر أن يتم طرح عقارات بنحو 27 مليار يورو نتيجة لرهون عقارية متعثرة تم تحويلها إلي سندات مدعومة بالرهن العقاري التجاري إبان سنوات الانتعاش ولاتزال مؤسسة كارلايل جروب الامريكية للملكية الخاصة تخطط لانفاق نحو 500 مليون يورو علي شراء مكاتب وبنايات سكنية وتجارية بعد أن انفقت بالفعل 7.1 مليار يورو علي شراء أصول تتضمن فنادق ومكاتب، كما يذكر أن معظم عمليات الشراء التي تمت حتي الآن كانت في أكبر المدن التي تتميز بسيولة عالية مثل لندن وباريس لكن ربما يشهد السوق بعض الصفقات التي تقع في دول جنوب أوروبا والبنايات العتيقة في ألمانيا، ويتوقع بنك جي. بي. مورجان أن تستقبل الاسواق عقارات بنحو 96 مليار يورو من اسبانيا وبنحو 49 مليار يورو من إيطاليا.