رئيس الوزراء: 700 مليون دولار حجم التمويل الياباني للخط الرابع للمترو

17
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الفعاليات التي تمت اليوم بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وفوميو كيشيدا، رئيس وزراء اليابان، تمثل قوة دفع لتطور مسيرة العلاقات بين البلدين.
وأشار إلى توقيع أحد أكبر حزم التمويل الموجهة لدعم خطة تطوير وسائل النقل في مصر، وهو تمويل مشروع الشريحة الثالثة للمرحلة الأولى من الخط الرابع من مترو أنفاق القاهرة الكبرى، بقيمة إجمالية 100 مليار ين ياباني أي نحو 700 مليون دولار، والذي سيُسهم في ربط مدينة السادس من أكتوبر والمنطقة الأثرية بالهرم بشبكة مترو الأنفاق.
إقرأ أيضاً
* رئيس الوزراء: 1.3 مليار ولار متوسط التبادل التجاري بين مصر واليابان
* رئيس الوزراء: 3 مليارات دولار إجمالي محفظة المنح والقروض اليابانية
جاء ذلك خلال رئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، و"فوميو كيشيدا"، رئيس الوزراء الياباني، منتدى رجال الأعمال المصري – الياباني، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين بالبلدين.
وخلال المنتدى، ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة أعرب في مُستهلها عن سعادته بالمشاركة في اجتماع مُنتدى رجال الأعمال المصري الياباني بتشريف "فوميو كيشيدا"، الذي يزور مصر كأول دولة ضمن جولته في القارة الأفريقية، كما تعد تلك الزيارة هي الثانية لرئيس وزراء اليابان لمصر خلال السنوات العشر الأخيرة.
وقال رئيس مجلس الوزراء: شهدت العلاقات الثنائية تطورًا ملحوظًا منذ زيارة شينزو آبي، رئيس الوزراء الراحل لمصر في عام 2015 وزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى طوكيو عام 2016 والتي كانت تُعد أول زيارة لرئيس مصري منذ 16 عامًا، كما كان سيادته أول رئيس عربي يتحدث أمام البرلمان الياباني.
كما أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن خالص التقدير لجهود الحكومة اليابانية وحرصها على الاستجابة لمتطلبات سياسة الإصلاح للحكومة المصرية، ومنها "رؤية مصر 2030′′، وبرنامج حزمة مشروعات "نُوفي"، كثمرة جهود مؤتمر تغير المناخ COP27 الذي استضافته مصر في شهر نوفمبر الماضي.
وفيما يتعلق بالتجارة والاستثمار، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن العلاقات الثنائية بين البلدين شهدت تقدمًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، وهو ما تجلى في صور مختلفة، كان من بينها إنشاء اللجنة المصرية اليابانية لترويج الأعمال والاستثمار، وهي بمثابة منصة لتحديد الفرص والتحديات التي تواجه التعاون الاقتصادي بين الدولتين، واقتراح الحلول العملية والتوصيات اللازمة لتجاوزها.
وقال رئيس الوزراء إنه من التطورات الملحوظة أيضًا إصدار سندات الساموراي المصرية في اليابان في أبريل 2022، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين اليابانيين في الاقتصاد المصري وآفاقه المستقبلية، مشيرا، في السياق ذاته، إلى زيادة الاستثمارات اليابانية المباشرة في مصر بنسبة 52% تقريبًا في عام 2021، مع وجود حوالي 87 شركة يابانية تعمل حاليًا في مصر.
ونبه رئيس الوزراء إلى أن التبادل التجاري الثنائي يظل أقل من إمكانيات بلدينا؛ إذ بلغ متوسط التبادل التجاري بين مصر واليابان على مدى السنوات الخمس الماضية 1.3 مليار دولار.
وخلال كلمته، تناول رئيس مجلس الوزراء ما قامت به الدولة المصرية من إصلاحات هيكلية عديدة لتحسين بيئة الأعمال، وتبسيط الإجراءات، والحد من البيروقراطية، ومكافحة الفساد، وضمان المنافسة العادلة. بالإضافة إلى إطلاق العديد من المشروعات الضخمة لتطوير البنية التحتية، مثل الطرق والكباري والموانئ والمطارات والسكك الحديدية والكهرباء ومعالجة المياه، وغيرها.
وفي هذا الإطار، أكد مدبولي أن الحكومة تعمل على استكمال تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الهيكلية لتحسين مناخ الأعمال وضمان تكافؤ الفرص بين الجميع، موضحًا أنه في مطلع العام الجاري، انتهت الحكومة من وثيقة سياسة ملكية الدولة، للسماح بمشاركة أكبر للقطاع الخاص في الاقتصاد، وزيادة مساهمته من 30% إلى 65% على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
كما لفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الدولة تمنح الرخصة الذهبية للمشروعات، وهي رخصة شاملة لجميع التصاريح اللازمة لإنشاء وتشغيل المشروعات، منوها إلى أنه تم حتى الآن منح 13 رخصة ذهبية للشركات، وهناك 45 طلبًا للحصول على الترخيص قيد المراجعة والاعتماد حاليًا، لافتا إلى أن شركة "سوموتومو إلكتريك ويرنج سيستمس" اليابانية قد حصلت على الرخصة الذهبية لإنشاء أكبر مصنع لضفائر السيارات في العالم.
وقال: "لعل من حُسن الطالع أنني كنت في زيارة أمس، لمصنع الشركة، والتي تتوسع في استثماراتها وصادراتها في الآونة الأخيرة"، مؤكدا أن مصر تتطلع إلى تحقيق انطلاقة على مستوى العلاقات الاقتصادية مع دولة اليابان، تعكس عمق العلاقات المشتركة بين البلدين وبما يلبي آمال وطموحات الشعبين المصري والياباني.
تمويل الخط الرابع للمترورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبوليمنتدى الأعمال المصري الياباني