الإتحاد المصري للتأمين يحث الشركات على توفير مخصصات فنية لمواجهة آثار التضخم

2
كشف الإتحاد المصري للتأمين عن أن هناك العديد من التحديات التي تواجه سوق التأمين المصري لتجنب آثار التضخم مما يتطلب وضع خطة تسويقية مرنه بحيث يتم ابتكار وإتاحة منتجات تأمينية جديدة مختلفة.
وأوضح الإتحاد في نشرته الأسبوعية الصادرة اليوم السبت، أن أبرز الآليات اللازمة لمواجهة هذه التحديات ضمت أيضاً ضرورة تكثيف التواصل مع العملاء والوسطاء لزيادة التوعية التأمينية لمخاطر التضخم على العملاء الحاليين لتجنب النزاعات التي يمكن التعرض لها وقت المطالبة، مع حث العملاء على عمل إعادة تقييم لممتلكاتهم الحالية تجنباً للتعرض لشرط النسبية.
إقرأ أيضاً
* مؤشرات إيجابية شهدها نشاط التأمين خلال 2022/2021 .. تعرف على التفاصيل الكاملة «مستند»
* البنك المركزي يكشف أسباب ارتفاع معدل التضخم خلال شهر فبراير 2023
وأكد الإتحاد على أهمية مراجعة تسعير الأخطار والتأكد من ملاءمتها لمحفظة الأخطار المكتتبة وكفايتها لتغطية التكلفة المتزايدة للتعويضات والاهتمام بالاستثمار في منظومة التحكم بالمخاطر للتقليل من تكلفة التعويضات، مع ضرورة توفير المخصصات الفنية اللازمة لمواجهة التضخم.
وأشارت النشرة إلى الدور الكبير الذي لعبه الاتحاد المصري للتأمين مع الهيئة العامة للرقابة المالية في إصدار عدد من نشرات التوعية المدعمة بالامثلة الرقمية لتوضيح آثار التضخم على كفاية التغطية التأمينية والتي تم تدعيمها بحملة صحفية استهدفت ذات للموضوع ، فضلا عن تواصل شركات التأمين المباشر مع العملاء بناء على توصية الاتحاد.
ولفت الإتحاد إلى تعامله مع العديد من الأطراف المعنية على المستوي المحلي والعالمي لدراسة جدوى تأسيس مجمعة للأخطار الطبيعية والسبل المثلى لإدارة وتفعيل تلك المجمعة، مشيراً إلى تأسيس اللجنة العامة التعويضات والتي تعمل على دراسة كل ما يتعلق بالتعويضات من مستجدات وبحث آثارها على سوق التأمين المصري و العمل على الارتقاء بخدمة التعويضات لتواكب التغيرات العالمية.
كما رصد الاتحاد المصري للتأمين من خلال نشرته الأسبوعية التطورات العالمية في مطالبات تأمين الشركات، حيث سلطت النشرة الضوء على ارتفاع قيم مطالبات التأمين على الشركات، من خلال تحليل أهم أسباب الخسارة والاتجاهات الناشئة لنحو 530 ألف مطالبة من مطالبات صناعة التأمين في أكثر من 200 دولة وإقليم بين عامي 2017 و2021، و تصل قيم هذه المطالبات إلى 88.7 مليار يورو تقريباً.
وأوضحت النشرة إلى أن ما يقرب من 75% من الخسائر المالية تنشأ من الحرائق/الإنفجار، والكوارث الطبيعية، وحوادث التصنيع / الصيانة الخاطئة، وكذلك حوادث تصادم أو / تحطم الطائرات، بالإضافة إلى تعطل الآلات.
كما ذكرت النشرة مشاكل المطالبات التي يجب الانتباه لها وهي التضخم و التأمين بأقل من قيمة الشئ المؤمن عليه Underinsurance، وتأثر فروع التأمين المتخصصةبالحرب الروسية – الاوكرانية، وكذلك استقرار الخسائر الناتجة عن كوفيد -19 مع استمرار آثار الوباء، وظهور مخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ESG كمحرك لخسائر المسؤولية مستقبلاً.
وأشارن إلى أن أبرز هذه المشاكل تشمل أيضاً تصاعد مطالبات توقف الأعمال الطارئ CBI مع اضطراب سلسلة التوريد العالمية، والمطالبات المتعلقة بالهجمات الإلكترونية و استمرار تزايد التهديدات، وكذلك استمرار التكاليف القانونية والتسويات المشتقة في الارتفاع، وجودة المواد اللاصقة و تأثيرها على تكلفة مطالبات المسؤوليات، وأثر مشاريع البناء المعقدة على ارتفاع قيمة مطالبات التعويض المهنية.
الإتحاد المصري للتأمينالتضخمالمخصصات الفنيةسوق التأمين المصري