وزير المالية: مليار جنيه دفعة أولي من الخزانة العامة لشراء القمح المحلي

وافق هاني قدري وزير المالية، علي إتاحة مليار جنيه دفعة أولي لشراء القمح المحلي بالتزامن مع بدء موسم توريده بداية الشهر الجاري .
وكشف الوزير - في بيان صحفي اليوم تلقت أموال الغد علي نسخة منه- عن رصد موازنة العام المالي الحالي 10 مليارات جنيه لموسم توريد القمح المحلي. ويتوقع أن تتجاوز التكلفة الإجمالية هذا الرقم لافتا إلي أن قيمة الزيادة سيتم سدادها من موازنة العام المالي الجديد وفي ضوء التسويات المالية لكميات توريد القمح الفعلية والمنتظر إتمامها خلال شهر يوليو المقبل.
وأشار إلي أن الحكومة حريصة علي دعم المزارعين واتخاذ جميع الإجراءات لتشجيعهم علي التوسع في زراعة المحاصيل الإستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي وتخفيض حجم استيرادها، في حين تضم الموازنة العامة العديد من البرامج والمخصصات المالية لدعم القطاع الزراعي.
وقال محمد عبد الفتاح رئيس قطاع الموازنة العامة، أن كميات توريد العام الماضي من القمح المحلي بلغت نحو 3.76 مليون طن، وهو ما كلف الخزانة العامة نحو 10.8 مليار جنيه، مشيرا إلي أن وزير المالية وجه بإتاحة الدفعات المالية التالية تباعا وقبل نفاذ 80% من أرصدة الدفعة السابقة وذلك ضمانا لسرعة صرف مستحقات المزارعين والتجار الموردين للقمح المحلي.
وأضاف أن مبلغ المليار جنيه التي وافق وزير المالية علي إتاحتها سيتم توزيعها علي جهتين: الأولي هيئة السلع التموينية وستحصل علي 700 مليون جنيه لسداد مستحقات شركات المطاحن التابعة لشركتي القابضة للصناعات الغذائية والقابضة للصوامع والتخزين، والجهة الثانية البنك الرئيسي للتنمية الزراعية والائتمان الزراعي وسيحصل علي 300 مليون جنيه لسداد مستحقات المزارعين عن الكميات الموردة لشون البنك و الموردة للجمعيات الزراعية التي تتعاقد مباشرة مع المزارعين.
وأوضح أن عمليات التسوية المالية لكل دفعة سيتم إتاحتها تحكمها عدة ضوابط أهمها تقديم شهادة معتمدة من الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات ممثلة في الإدارة العامة للفرز والتحكيم بالكميات التي تم فرزها وإنها غير مخلوطة بأقماح مستوردة أو تالفة إلي جانب بيان بالكميات المرفوضة، مشيرا إلي أن هناك تعليمات مشددة من الحكومة علي عمليات الفرز لضمان الحصول علي أقماح صالحة للاستخدام الآدمي.