هشام شكرى: يجب دراسة عقود الشراكة من خلال مناقشات مجتمعية للخروج ب"عقد موحد"

طالب المهندس هشام شكرى، الرئيس التنفيذى لشركة رؤية للاستثمار العقارى، بدراسة عقود الشراكة من خلال مناقشات مجت معية مع أطراف قانونيين للوصول إلى عقد موحد يختلف فى النسب ومساحات الأراضى والنشاط فقط، مؤكداً علي أن تنفيذ المناقشات المجتمعية سيساعد على الخروج بعقد موحد، ونموذج يحتذى به.
وتابع خلال كلمته بمؤتمر الحكومة والمطور والمقاول "شراكة تنمية" .. والذي يُعقد اليوم تحت عنوان "التجربة المصرية الجديدة للإعمار"، مؤكداً أن المطورين العقاريين المصريين يتميزون بإمتلاكهم قدرات فنية تزيد عن قدراتهم المالية وهو ما ظهر جلياً عقب ثورة 25 يناير، موضحاً أن الشراكة ستساهم فى حل جزء كبير من هذه الفجوة، كما ستساعد المطور العقارى على إدارة مساحات أكبر خاصة فى ظل زيادة أسعار الأراضى خلال الفترة الراهنة.
ومن ناحية أخرى اقترح أن يتم اشراك مستثمرين لتمويل البنية التحتية بالتعاون مع المطور مع ضمان شراء المنتج، معتبراً دخول مستثمر للبنية التحتية هو الحل الجذرى لحل مشاكل المشاريع الجديدة والمرافق، وخاصة أنه يساعد على توفير مساحات واسعة مرفقة بدون عبء على الدولة أو المطور.
وأضاف أن التزاوج بين المستثمر والمطور العقارى يؤدى إلى تحسين القدرة للشركات، موضحاً أن المستثمر يمتلك رأس المال بينما يمتلك المطور الأفكار، مشيراً إلى أن طرح الشركات بالبورصة يساعد على فتح فرص الاستثمار ويحولها إلى مؤسسة.
وتوقع أن تشهد العقارات فى مصر ارتفاع بسعر الوحدات بنسبة 20% إلى 25% خلال 2015 وهى النسبة الأمثل للسوق الصحى، مما يساعد على استمرار السوق وخاصة أنه كلما زادت الأسعار كلما انخفضت القدرة الشرائية للأفراد، مشيراً إلى ارتفاع أسعار العقار فى مصر بشكل تصاعدى قد يحدث له ثبوت فى بعض الأحيان فى حالة وجود معوقات مثل الثورات ولكن السعر لا ينخفض وخاصة فى ظل التضخم وارتفاع أسعار مواد البناء.
وطالب بضرورة توفير حوافز مادية للمطور العقارى الذى يوفر محطات تحلية المياة أو محطات الطاقة الشمسية بسعر يساوى مقدار الطاقة أو المياة التى يوفرها على غرار الدول الأوروبية، وخاصة أنها تكلفة زائدة على المطور.