"الأحزاب" تطرح زيادة القوائم ورؤيتها لتقسيم الدوائر في اجتماعها الثاني مع محلب..الثلاثاء

تستأنف جلسة الحوار المجمتعى التي تعقدها اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة لعملية الانتخابات البرلمانية، برئاسة رئيس الوزراء، الثلاثاء المقبل، ثاني اجتماعاتها بحضور رؤساء الأحزاب والقوى السياسية يأتى فى مقدمتها أحزاب النور والجيل الديمقراطى والغد والتحالف الشعبى الاشتراكى ومصر الحديثة.
ودعت القوى السياسية، رئيس الوزراء، ولجنة قوانين الانتخابات البرلمانية، بتبنى مذكرة ال11 حزبا، التى تم تسليمها فى الجلسة الماضية، وجاءت بتوافق عام.
قال الدكتور شعبان عبد العليم الأمين العام المساعد لحزب النور، إن الحزب تلقى دعوة لحضور جلسة الحوار المجتمعى برئاسة المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء، لمناقشة قوانين الانتخابات البرلمانية.
أضاف عبد العليم،أن حزب النور سيطرح خلال الاجتماع عدة سيناريوهات سبق، وأن تقدم بها إلى اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، السيناريو الأول يتمثل فى ضم بعض الدوائر لبعضها البعض لمعالجة الانحرافات، والسيناريو الثانى هو ضم بعض الدوائر بزيادة عدد المقاعد من 7 إلى 10 مقاعد.
أشار عبد العليم، إلى أن حزب النور قدم أيضا اقتراح تم التوافق عليه لتنفيذ المخرجات والنتائج التى وصلت إليها اللجنة الشعبية لاصلاح قانون الانتخابات برئاسة الدكتور عمرو الشوبكى، والدكتور عمرو ربيع هاشم، وتم فيها دعوة حزب النور، لحضور الاجتماع، ووافقنا على مقترح قانون الانتخابات الذى يتضمن 40% قائمة نسبية، و40% فردى، و20% قائمة مغلقة.
لفت عبد العليم، إلى أن من ضمن المقترحات التى سيطرحها حزب النور، هى زيادة عدد القوائم المغلقة إلى 8 قوائم، بدلا من 4، وتقسيم ال45 إلى 3 دوائر، بحيث تضم 15 مقعد، ويصبح لدينا 8 قوائم على مستوى الجمهورية.
ودعا الأمين العام المساعد لحزب النور، إلى تفعيل الإرادة السياسية، والموافقة على مطالب غالبية الأحزاب، إذا كانت الحكومة ستصدر قانون الانتخابات، بدون تعديل، مع الأخذ فى الاعتبار وجود قائمة نسبية.
أكد حزب النور برئاسة الدكتور يونس مخيون، فى بيان له مشاركته في لقاء رئيس مجلس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، بالأحزاب السياسية، وذلك يوم الثلاثاء المقبل؛ للاستماع إلى مقترحاتهم بشأن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وما يرتبط به من نصوص في قانون مجلس النواب.
من جانبه قال ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل الديمقراطى، إن الحزب سيؤكد خلال جلسة الحوار على أهمية اجراء الانتخابات البرلمانية فى أسرع وقت، لأن الدولة لن تكتمل إلا ببناء واستكمال الاستحقاق التشريعى، وهو انتخاب مجلس النواب.
أضاف الشهابى، أن الحزب سيطالب خلال الاجتماع بتقسيم الجمهورية إلى 8 قطاعات، كل قطاع يتكون من 15 مقعد، موضحا أن القطاع الأول يضم القاهرة، والقطاع الثانى يضم القليوبية والدقهلية، والقطاع الثالث يضم الغربية والمنوفية وكفر الشيخ.
تابع: " والقطاع الرابع يضم الشرقية ودمياط والاسماعيلية، وبورسعيد، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، والقطاع الخامس يضم البحيرة والاسكندرية، ومرسى مطروح، والقطاع السادس يضم الجيزة والفيوم، والقطاع السابع يضم بنى سويف وأسيوط، والمنيا، والوادى الجديد، والقطاع الثامن يضم سوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر".
أشار الشهابى، إلى أن هذا التقسيم يحقق الشروط الدستورية الثلاثة، ويعتبر تمثيلا عادلا للسكان والمحافظات، فضلا عن أنه يمثل أيضا تمثيلا متكافئا للناخبين، مضيفا أن الحزب سيطرح أيضا زيادة عدد مقاعد الفردى إلى 440 مقعدا، وإلغاء الدوائر ذات المقعد الواحد، بحيث يكون التمثيل المتكافئ للناخبين، بواقع 150 ألف ناخب لكل مقعد.
لفت الشهابى، إلى أن الحزب سيطرح أيضا تعديل المادة "31" من قانون الانتخابات البرلمانية، وذلك لمساواة النائب الموظف، بغيره من النواب غير الموظفين، موضحا أن الأول يجمع بين مرتبه الذى يتقاضاه من الحكومة، إلى جانب مكافأة مجلس النواب، لكن الثانى يقتصر راتبه على مكافأة المجلس فقط.