قوى سياسية تعلن مشاركتها فى اجتماع لجنة "قوانين الانتخابات".. وتتمسك بنظام القائمة النسبية

أعلنت قوى سياسية مشاركتها فى جلسة الاستماع والحوار المجمتعى، الذى دعت إليه لجنة تعديل قوانين الانتخابات برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة، رؤساء الأحزاب والقوى السياسية، بحضور المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء الخميس المقبل، وذلك بشأن التعديلات على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية.
قال بهجت الحسامى المتحدث الرسمى باسم حزب الوفد إن الحزب سيشارك فى اجتماع لجنة تعديل قوانين الانتخابات الذى سيتم عقده الخميس المقبل، بحضور المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء.
أضاف الحسامي، أن حزب الوفد يتمسك بإضافة القائمة النسبية للنظام الفردى، بحيث تكون 40% قائمة نسبية و40% فردى و20% قائمة مغلقة للفئات المهمشة التى نص عليها الدستور لدورة واحدة، بالإضافة إلى تقسيم القوائم المطلقة إلى 8 قوائم، بدلًا من 4 قوائم، على أن تضم كل قائمة 15 مقعدًا.
من جانبه قال سيد عبد العال رئيس حزب التجمع إن دعوة الحزب للمشاركة فى اجتماع اللجنة، لم تصله حتى الآن، لكن فور إرسالها سنشارك فى جلسة الحوار المجمتعى، مشيرا إلى أن المقترح المقدم من الحزب تضمن تقسيم القوائم، بحيث تكون 4 قوائم، بدلا من 4 قوائم.
أشار عبد العال، إلى أن من أبرز المقترحات أيضا، اختيار الأسماء التى يرغب الناخب فى انتخابها من داخل القوائم، ويتم الفرز على هذا الأساس، وبالتالى يمكن الناخب من عدم الالتزام بأن يكون صوته للقائمة بأكملها.
ذكر أن حزب التجمع اقترح زيادة عدد الدوائر فى النظام الفردى، بعدد 19 دائرى، لتحقيق التوازن بين عدد السكان ونسبة المصوتين.
بدوره أعلن حزب النور برئاسة الدكتور يونس مخيون، مشاركته فى اجتماع لجنة تعديل قوانين الانتخابات الخميس المقبل، وقال الدكتور طارق السهرى رئيس الهيئئة العليا للحزب إن الحزب تقدم بعدة مقترحات بشأن تعديل قوانين الانتخابات منها إعادة تقسيم بعض الدوائر، وتعديل النسب الخاصة بالقوائم والفردى، بخيث تكون 40% للقوائم، و40% للفردى، و20% للقوائم المغلقة.
فيما أكد الدكتور صلاح حسب الله نائب رئيس حزب المؤتمر، مشاركة الحزب فى اجتماع اللجنة، موضحا أن الحزب مع بقاء النظام الانتخابى كما هو، بدعوى أن اجراء أى تعديلات عليه سيدخلنا فى دوامة، لا تتحملها المرحلة الحالية.
قال حسب الله، أن الحزب يرى زيادة عدد مقاعد البرلمان الفردى من 20 إلى 30 مقعدًا، لضبط الوزن النسبى لكل مقعد، ومراعاة الانحراف المعيارى أيضا، بالاضافة إلى إجراء بعض التعديلات المرتبطة بقانون الانتخابات المتعلقة بالسقف الانتخابى بين الفردى والقائمة.