وزير التخطيط يعتمد صرف مليار جنيه من مستحقات شركات المقاولات

علم "أموال الغد" من مصدر حكومى مطلع أن الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، وافق منذ نحو شهر على صرف مليار جنيه لشركات المقاولات، كجزء من الديون المستحقة للشركات مقابل تنفيذ مشروعات حكومية خلال السنوات الماضية .
وشدد العربى فى حوار سابق ل"أموال الغد" نهاية العام الماضى على أن الحكومة حريصة على مساندة شركات المقاولات للمساهمة فى استكمال المشروعات المتوقفة وتنفيذ المشروعات الجديدة من خلال سداد نحو 2.5 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى كمستحقات متأخرة للشركات، مشيرًا إلى أن الحكومة شكلت لجنة لدراسة مستحقات المقاولين خلال هذا العام وأنه سيتم سداد دفعة للشركات خلال هذا العام قد تتجاوز 2.5 مليار جنيه فى حالة إثبات حجم المديونية المستحقة على الحكومة.
وتابع المصدر "بعد الحصول على نحو مليار جنيه إضافية من الحكومة خلال العام الجارى يتبقى نحو 1.5 مليار جنيه مستحقات لشركات المقاولات تعمل الحكومة على سدادها خلال الفترة المقبلة".
فى سياق أكد حسن عبدالعزيز، رئيس اتحاد مقاولى التشييد والبناء، أن الاتحاد يتواصل مع الحكومة بشكل مستمر لسداد مستحقات شركات المقاولات المتأخرة للمساهمة فى سرعة تنفيذ المشروعات، مشددًا على أن الاتحاد يعلم حجم التحديات التى تسعى الحكومة لحلها خلال الفترة الحالية .
أشاد عبدالعزيز بجهود حكومة المهندس إبراهيم محلب لتحسين الأوضاع الاقتصادية، عن طريق الإجراءات الإصلاحية، مبديًا تفاؤله بالقمة الاقتصادية التى عقدت مؤخرًا فى شرم الشيخ ومساهمتها فى تحريك المياه الراكدة فى القطاعات الاقتصادية المختلفة .
ووصف رئيس الاتحاد قطاع المقاولات بأنه عريس قمة شرم الشيخ، منوهًا إلى أن المشروعات التى تم طرحها بالقمة جميعها ستحتاج شركات مقاولات لتنفيذها وهو ما سيساهم فى تنشيط القطاع وتخفيض معدلات البطالة فى الدولة .
وكشف فى تصريحات خاصة عن اجتماع مرتقب بين المطور العقارى المسئول عن تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ومسئولى الاتحاد لترشيح المقاولين المتميزين فى السوق للبدأ فى تنفيذ المؤتمر بعد الانتهاء من الدراسات المطلوبة .
وقال داكر عبد اللاه، عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء وعضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن الاستثمارات التي تم الاتفاق عليها خلال القمة والتي ستقوم بتنفيذها شركات المقاولات المصرية تقدر بحوالي 89 مليار دولار.
وأضاف عبد اللاه في بيان صحفي أن هذه الاستثمارات شملت، العاصمة الإدارية الجديدة وتُقدر استثماراتها بحوالي 45 مليار دولار، مشروع تنمية جنوب مارينا باستثمارات تقدر بحوالي 24 مليار دولار، ومشروع واحة أكتوبر باستثمارات تقدر بحوالي 20 مليار دولار