وزير التجارة: جاري وضع برنامج «النجمة الخضراء» لمنح أفضلية للمنتجات منخفضة الكربون بالمشتريات الحكومية

قال المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، إن الدولة تعكف حالياً على وضع برنامج "النجمة الخضراء" والذي يتضمن تفضيل المنتجات منخفضة الكربون فى المشتريات الحكومية، وكذلك تدشين خطة وطنية للتداول الخاص بالانبعاثات والتي ستسهم فى مساعدة السوق المحلى على نشر التكنولوجيات منخفضة الكربون.
جاء ذلك خلال مشاركته بفعاليات الجلسة الافتتاحية ليوم خفض الانبعاثات الكربونية المنعقد فى إطار مؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ، وذلك بمشاركة جون كيري، المبعوث الامريكي الخاص للمناخ والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وجيرد مولر مدير عام منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" إلى جانب عدد كبير من الوزراء والشخصيات العالمية المشاركة بالمؤتمر.
وأكد أهمية "يوم خفض الانبعاثات الكربونية" فى تسليط الضوء على التحديات التي تواجه الصناعة كثيفة استهلاك الطاقة وإيجاد حلول واعدة والاعلان عن خطط عمل وشراكات جديدة لتمكين خفض الانبعاثات الكربونية لهذه الصناعات، لافتاً إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة بين الدول المتقدمة والنامية من خلال التركيز على 3 محاور هي التكنولوجيا، والاستثمار والتمويل، والبيانات الخاصة بشفافية الأسواق.
إقرأ أيضاً
* وزارة التجارة تتفق مع المؤسسة الدولية الإسلامية على تمويل 5 بعثات ترويجية للدول الأفريقية
* باستثمارات 45 مليون جنيه.. تدشين أكاديمية لتأهيل العمالة فنيًا لمشروعات الوقود الأخضر
وأوضح سمير أن المحور الأول يتعلق بقيام الحكومات بالتشجيع على استخدام التكنولوجيات الخاصة بخفض الانبعاثات الكربونية للقطاعات كثيفة استهلاك الطاقة ونقل المعرفة والخبرات الخاصة بها لأنها غير معممة حتى الأن.
ولفت إلى حاجة الدول النامية إلى المزيد من التعاون التكنولوجي مع الدول المتقدمة بهدف التحرك فى المسار الصحيح نحو خفض الانبعاثات الكربونية وزيادة وعى القطاع الصناعي بالحلول والخيارات التكنولوجية لخفض الانبعاثات الكربونية، وكذا المعرفة والمهارات اللازمة لتطبيق هذه التكنولوجيات وتشجيع استخدامها.
وفيما يتعلق بالمحور الثاني، أوضح سمير إلى ضرورة ضخ استثمارات ضخمة في عدة قطاعات كالصلب ومواد البناء لتحول عملياتها الإنتاجية نحو تخفيض الانبعاثات الكربونية وكذا العمل المشترك لتحفيز هذه الاستثمارات ومنع تأخر الدول النامية في هذا الصدد وضمان توجيه هذه الاستثمارات لكافة مناطق العالم فى نفس التوقيت.
وأشار إلى أن المحور الثالث يؤكد الحاجة لإتاحة البيانات الخاصة بالكربون للاستفادة منها فى اتخاذ قرارات بشأن خفض الانبعاثات الكربونية، مع الاخذ في الاعتبار الأثار البيئية والمناخية للمنتجات.

وذكر سمير أن الدولة قطعت شوطاً كبيراً نحو تخفيض انبعاثات الكربون فى الصناعة المحلية من خلال جهود وزارة التجارة والصناعة لتحول القطاع الصناعي لاستخدام التكنولوجيات الخضراء وضمان إقامة مشروعات بنية تحتية منخفضة الكربون بالمناطق الصناعية.
ونوه بأن مصر تدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر حيث عملت منذ أكثر من 20 عاماً على تعزيز الاستدامة فى القطاع الصناعي من خلال خفض التلوث وزيادة كفاءة الموارد والتوسع فى استخدام الطاقة المستدامة من خلال التعاون الدائم مع الشركاء من المنظمات العالمية والممولين لتخفيض انبعاثات الكربون بالقطاع الصناعي المصري.
وأضاف سمير أن الوزارة نفذت مشروعاً بالتعاون مع عدد من المؤسسات العالمية لتعزيز كفاءة الطاقة فى القطاع الصناعي ، إلى جانب قيام الوزارة برفع وعى المستثمرين بالمناطق الصناعية ومساعدتهم بإجراءات ومشروعات للتحول نحو الطاقة النظيفة.
وشدد على حرص الدولة على تضمين مناقشات مؤتمر المناخ ربط مجريات الأحداث فى الدول المتقدمة باحتياجات القارة الافريقية ودول الجنوب، بما يسهم في تحديد مسار إزالة الكربون للقطاع الصناعي، موجهاً التحية والتقدير لشركاء مصر وبصفة خاصة منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" لقيامها بوضع أطر يوم خفض الانبعاثات الكربونية بما يسهم فى تحقيق تنمية صناعية صديقة للبيئة فى مصر.
وعلى جانب آخر أكد سمير على أن دول العالم أجمع تعانى حالياً من تغير المناخ وتبذل جهوداً حثيثة لتحقيق مستقبل أخضر وأكثر رخاء للأجيال القادمة، مشيراً إلى أن مؤتمر المناخCOP27 المنعقد تحت عنوان "معاً للتنفيذ" بمشاركة الحكومات والقطاع الخاص والأكاديميين والمجتمع المدني يستهدف تعزيز قابلية تنفيذ أهداف الصناع
كما أوضح أهمية تعزيز الجهود العالمية المشتركة لتحقيق أهداف المناخ من خلال إيجاد حلول جديدة ونشر تكنولوجيات منخفضة الكربون بالصناعة، خاصة وأن قطاع الصناعة يتسبب فى نحو ثلث الانبعاثات الملوثة للبيئة عالمياً، لا سيما قطاعات الصلب والاسمنت والألومنيوم والأسمدة ومواد البناء والكيماويات والتي تتسبب فى 70% من هذه الانبعاثات، مشيراً إلى أن القطاع الصناعي فى مصر يعد أحد أهم القطاعات الإنتاجية بالاقتصاد القومي ويسهم فى نمو الناتج المحلى الاجمالي .
جدير بالذكر انه يشارك فى فعاليات يوم خفض الانبعاثات الكربونية عدد من الهيئات والاجهزة التابعة لوزارة التجارة والصناعة منها الهيئة العامة للتنمية الصناعية ، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ، والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ، وقطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية ، ومركز تحديث الصناعة بالاضافة الى مراكز الصناعة للتكنولوجيا والابتكار ممثل فى مركز تكنولوجيا الانتاج الأنظف
المشتريات الحكوميةالمنتجات منخفضة الكربونبرنامج النجمة الخضراءقمة المناخقمة المناخ COP 27قمة المناخ cop27وزير التجارة والصناعة