"الرقابة المالية": الإنتهاء من مراجعة مواد قانون التامين الجديد اليوم..ومخاطبة الجهات المعنية به الشهر القادم

قال شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه تقرر إنعقاد الجلسة الأخيرة للجنة الاستشارية المعنية بإعداد قانون جديد للإشراف والرقابة على التأمين اليوم للإنتهاء من مراجعة المواد التي سيتضمنها هذا القانون.
وأضاف سامي على هامش ندوة جمعية المراجعيين والمحاسبين المصرية حول حوكمة الشركات والمؤسسات المالية، ان هذا القانون سيتضمن 3 مواد جديدة الأولى خاصة بنشاط التأمين التكافلي، والثانية للتامين متناهي الصغر، والثالثة للتامين الطبي وإدارة الرعاية الصحية.
واشار سامي إلى انه من المتوقع أنه يتم مخاطبة الجهات المعنية بالحكومة بهذا القانون الجديد مطلع الشهر القادم لدراسته وإقراره، مشيراً لمساهمته في تقنين نشاط وصناعة التأمين بالسوق المصرية والتي تشهد تزايد في الطلبات المقدمة من شركات الأجنبية للتوسع به.
ونوه سامي، أنه قد تم إقتراح دمج قانون الصكوك ضمن قانون الاوراق المالية بما يُسهم في سرعة تفعيله وتنشيطه بالسوق.
وتابع ان إصدار الحكومة لقانون الاستثمار الموحد لن يُسهم في حل كافة المشاكل والعقبات الاستثمارية بالسوق، فليس القانون هو الحل الجذري لذلك، ولكن لابد من العمل على جذب استثمارات اجنبية وتوفير البيئة التشريعية والامنية لها.