العضو المنتدب ل«المهندس للتأمين»: التحول الرقمي والتسويق الإلكتروني على رأس أولوياتنا

جددنا إتفاقيات الإعادة لعام 2022 مع سويس ري..ورفعنا طاقتنا الاستعابية 30% منتصف العام
حققنا 31.7% نمواً بمحفظة أقساط الشركة خلال العام المالي الماضي..وسددنا 264 مليون جنيه تعويضات
التحديات الاقتصادية آثرت سلباً على الوثائق الفردية..والقرارات مرتقبة لتسهيل الاستيراد والتصدير داعمة لنمو القطاع

UAE 44th National Day - Union Flag
Share this video
00:00% Buffered5.813909561406822
Live
00:00 / 00:52
Copy video url
Play / Pause
Mute / Unmute
Report a problem
Language
Back
Mox Player
Default
English
Español
Українська
Русский
نجحت شركة المهندس للتأمين في تحقيق معدلات نمو فنية ومالية جيدة خلال العام المالي الماضي 2021/2022، رغم الأزمات الإقتصادية التي واجهت ولازالت تواجه العالم، بسبب الأخطار الجيوسياسية، والأزمة الروسية الأوكرانية ، وتداعيات فيروس كورونا.
وكشف خالد عبدالصادق، العضو المنتدب لشركة المهندس للتأمين، عن استهداف الشركة تحقيق صافي ربح بقيمة 110 مليون جنيه خلال العام المالي الجاري 2022/2023، مع توقع بتحقيق أقساط بقيمة 790 مليون جنيه خلال تلك الفترة، كما تستهدف الشركة زيادة استثماراتها إلى حوالي 1.06 مليار جنيه بنهاية يونيو المقبل.
إقرأ أيضاً
* الحكومة تعتزم دمج قطاع التأمين بخططها لمواجهة التغيرات المناخية
* ملتقى شرم الشيخ للتأمين يصدر 6 توصيات أبرزها تدشين شراكة مع الحكومة لتغطية الأخطار الطبيعية
وأوضح عبدالصادق خلال حواره، أن الشركة ترتكز في خطتها الاستراتيجية لتحقيق هذه المستهدفات على تطوير فروعها الجغرافية وآلياتها التسويقية لجذب شريحة جديدة من العملاء، بجانب تدعيم الملاءة المالية للشركة، بالإضافة إلى دراسة تأسيس صندوق استثماري خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن الشركة تسعى لزيادة رأسمالها المدفوع إلى 300 مليون جنيه خلال العام المالي الجاري 2022/2023، مقابل 235 مليون جنيه حاليًا، بزيادة 65 مليون جنيه ممولة من الأرباح وسيتم عرض هذه الزيادة على الجمعية العمومية المقبلة للشركة لاعتمادها، كما تهدف زيادة رأس المال المصدر من 300 مليون جنيه إلى مليار جنيه خلال العام المالي الحالي.

مرت السوق المصرية بالعديد من الإجراءات الإقتصادية خلال الأونة الأخيرة، فكيف ترى تأثير ذلك على قطاع التأمين؟
تسببت بعض الإضطرابات والقرارات الإقتصادية الأخيرة في ضعف إنتاجية بعض المصانع، مما دفعها لبحث آليات توفير التكلفة والأعباء المالية الواقعة على عاتق هذه المصانع؛ وإتجهت بعض المصانع والشركات لتقليص تغطياتها التأمينية، وذلك رغم أهمية الوثائق التأمينية في حماية الإقتصاد.
وقد نتج عن هذه التداعيات تزايد المنافسة السعرية بين شركات التأمين بالسوق المحلية، وذلك نظراً لبحث العملاء عن آليات تحقيق خططها المستهدفة وإرضاء مساهميها، مما جعلها بين مطرقة المستهدفات وسندان الأرباح الفنية؛ ولكن أرى أن هذه التداعيات قصيرة الأجل؛ ولن تستمر طويلاً وخاصة في ظل توجهات السوق بكافة أطرافه نحو تحقيق معدلات نمو جيدة خلال المرحلة المقبلة.
وماذا عن التأمينات الفردية وتأثرها بهذه التحديات؟
بكل تأكيد تأثرت هذه الوثائق بالتحديات الراهنة وتداعياتها على مستوى دخل الفرد مما أدى إلى انخفاض القوى الشرائية للعملاء، ونتيجة لذلك أيضاً رفضت بعض العملاء إعادة تقييم أصولهم المؤمن عليهم بعد ارتفاع الدولار الأونة الأخيرة لعدم رغبتهم في زيادة القسط التأميني لوثائقهم رغم تعرضهم لشرط النسبية؛ كما أن زيادة فترة إصلاح السيارات بمراكز التوكيل نتيجة لتأخر استيراد قطع الغيار من الخارج؛ تسببت في بعض العقبات بتعويضات السيارات التكميلي؛ ولذلك فيجب على الشركات العمل على إرضاء العملاء وتقديم خدمات جيدة لهم لاكتساب ثقتهم.
وماذا عن العوامل التي يرتكز عليها السوق خلال الفترة المقبلة لتحقيق معدلات نمو بحجم أعماله؟
من المتوقع أن تساهم القرارات التي يدرسها البنك المركزي المصري لتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير؛ في تنشيط الإقتصاد المصري وتنشيط الاستثمارات المحلية والأجنبية وتزايد المشروعات الصناعية خلال الفترة المقبلة؛ بما يعود بالنفع على قطاع التأمين وتوفير فرص عمل للشركات لتحقيق معدلات نمو جيدة.
وماذا عن استراتيجية شركة المهندس للتأمين خلال الفترة المقبلة؟
نهدف الاستمرار في التطور وتحقيق معدلات نمو بحجم أعمال الشركة، وإن كانت ليست بالمعدلات المحققة خلال العام المالي الماضي وذلك نتيجة للظروف الاقتصادية الراهنة على المستويين المحلي والعالمي، حيث نهدف تطوير محفظة الشركة وتحسينها مهنياً وفنياً، وذلك بدون الارتكاز على الأقساط على حساب إدارة الأخطار، بل بتحقيق التوازن بالمحفظة، والعمل كمستشار تأميني للعميل لتقديم كافة الخدمات الاستشارية له لتحسين الأخطار التي يتعرض لها.
وماذا عن حجم الأقساط المحققة بالشركة خلال العام المالي الماضي 2022/2021؟
نجحنا في تحقيق معدلات نمو فنية ومالية جيدة خلال العام المالي 2021/2022، رغم الأزمات الإقتصادية التي واجهت ولازالت تواجه العالم، بسبب الأخطار الجيوسياسية ، والأزمة الروسية الأوكرانية، وتداعيات فيروس كورونا؛ ووفقًا للمؤشرات المالية إرتفعت أقساط الشركة المباشرة إلى 718 مليون جنيه خلال 2021/2022، مقابل 545 مليون جنيه خلال العام المالي السابق عليه 2020/2021، بزيادة تصل إلى 173 مليون جنيه، وبنسبة نمو تتجاوز 31.7%، وبزيادة 14% عن الخطة المستهدفة في الموازنة التقديرية التي تم اعتمادها من مجلس الإدارة.
وقد جاءت معدلات النمو المحققة في الأقساط المباشرة، بسبب تنويع محفظة الأخطار، وعدم تركزها في فرع دون أخر، والإكتتاب الجيد، وإنتقاء الأخطار الجديدة وتحسين القائمة وفق سياسة قبول تم دراستها بصورة متأنية، مما إنعكس على الأرباح الفنية.
وماذا عن المؤشرات الفنية للشركة خلال تلك الفترة؟
حققت الشركة نموًا في فائض الإكتتاب – الأرباح الفنية – بلغ 154.5% بنهاية 2021/2022، لتصل إلى 28 مليون جنيه، مقابل 11 مليون جنيه تم تحقيقها في العام المالي السابق عليه 2020/2021، بزيادة تصل إلى 17 مليون جنيه؛ كما حققت الشركة 114 مليون جنيه فائضًا في النشاط التأميني، مقابل 97 مليون جنيه، بمعدل نمو 17.5%؛ كما إرتفع صافي الأرباح ليصل إلى 95 مليون جنيه مقابل 88 مليون جنيه بنمو 8%.
وقد سددت الشركة تعويضات بقيمة 264 مليون جنيه خلال العام المالي 2021/2022، مقابل 260 مليون جنيه تم سدادها في العام المالي الأسبق 2020/2021، بإرتفاع قيمته 4 ملايين جنيه، بنسبة 1.5%، وذلك بسبب سياسة القبول الجيدة، وترويض الأخطار تأمينيًا والحرص علي توافر كافة الوسائل الفنية التي تحد من تأثير الخطر في حال تحققه ، ما إنعكس على مؤشر التعويضات والتي لم تزيد بنسب كبيرة.
كم بلغت استثمارات الشركة وحقوق المساهمين بنهاية يونيو 2022؟
إرتفعت محفظة استثمارات الشركة إلى 970 مليون جنيه بنهاية العام المالي 2021/2022، مقابل 825 مليون جنيه بنهاية يونيو 2021، بزيادة تصل إلى 145 مليون جنيه، بنسبة نمو تلامس 17.6%، كما إرتفعت حقوق المساهمين بالشركة بقيمة 87 مليون جنيه لتصل إلى 480 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 393 مليون جنيه بنهاية يونيو 2021، بنسبة نمو 22.1%.
وماذا عن الموازنة التقديرية للشركة خلال العام المالي الجاري 2022/ 2023؟
نستهدف تحقيق صافي ربح بقيمة 110 مليون جنيه خلال العام المالي الجاري 2022/2023، مع توقع تحقيق أقساط بقيمة 790 مليون جنيه خلال تلك الفترة، كما تستهدف الشركة زيادة استثماراتها إلى حوالي 1.06 مليار جنيه بنهاية يونيو المقبل، وذلك مدعومة بخطتها للتوسع الاستثماري حيث جاري دراسة إطلاق صندوق استثماري للشركة؛ كما ندرس مع تعظيم المحفظة وتوافر السيولة اللازمة لتنويع القنوات الاستثمارية؛ العمل على زيادة استثماراتنا في البورصة والدخول في الاستثمارات المباشرة بالشركات والمؤسسات.
وهل تدرس الشركة التوسع الجغرافي والتحول الرقمي خلال الفترة المقبلة؟
التوسع الجغرافي في خطتنا بكل تأكيد، ولكننا نقوم حالياً بتطوير الفروع القائمة للشركة وتعظيم حجم إنتاجيتها لتتوافق مع مستهدفات الشركة، حيث قمنا بإعادة تشغيل فرع حلوان بجانب تطوير فرع بورسعيد، فالتوسع الجغرافي يتم بالشركة عقب دراسة الفرع ونتائجه وتطويره للوصول إلى تحقيقه المستهدفات المطلوبة؛ ثم التوسع بإفتتاح فروع جديدة.
كما إننا بصدد تطبيق سيستم إلكتروني جديد متكامل يسمح لنا بتنفيذ التحول الرقمي بالشركة، ولكن يتم ذلك بحذر حتى نصل لمرحلة التحول الرقمي دون وجود أخطاء غير متوقعة، فنحن نسعى للوصول لمرحلة الجودة الكاملة في كافة فروع التأمين قبل إطلاق السيستم وذلك لتجنب أية آثار سلبية غير متوقعة، كما أن ذلك سيدعم خطتنا للتوسع في التسويق والبيع الإلكتروني نظراً لأن البيع الأون لاين وعبر المنصات الإلكترونية على رأس أولوياتنا التسويقية خلال الفترة المقبلة لجذب الأفراد وعملاء التأمين متناهي الصغر للشركة؛ وخاصة أن أغلبية المصريين من الشباب والذين يتجهوا نحو الوسائل التكنولوجية.
وماذا عن خطتكم لتدعيم الملاءة المالية للشركة؟
نسعى لزيادة رأس المال المدفوع للشركة إلى 300 مليون جنيه خلال العام المالي الجاري 2022/2023، مقابل 235 مليون جنيه حاليًا، بزيادة 65 مليون جنيه ممولة من الأرباح وسيتم عرض هذه الزيادة على الجمعية العمومية المقبلة للشركة لاعتمادها، كما نهدف زيادة رأس المال المصدر من 300 مليون جنيه إلى مليار جنيه خلال العام المالي الحالي أيضًا، ويأتي دعم القاعدة الرأسمالية للشركة في خطوة استباقية تستهدف خدمة التوسعات المستقبلية، بالإضافة إلى التوافق مع مشروع قانون التأمين الجديد، الذي من المتوقع إقراره خلال الفترة المقبلة، كما أن زيادة رأسمال الشركة يعد أحد أدواتنا للحصول على تصنيف إئتماني خلال السنوات المقبلة من إحدى مؤسسات التصنيف العالمية، حيث نعكف حالياً على إعداد ملف التصنيف وإتمام الإجراءات الداخلية بالشركة تمهيداً للتقدم بالملف لهذه المؤسسة.
وما خطتكم بشأن طرح منتجات تأمينية جديدة بالسوق؟
نعمل على تقنين الوثائق والمنتجات القائمة بالشركة حالياً لتتوائم وتتوافق مع متطالبات العملاء، ليجدوا كافة التغطيات التأمينية اللازمة لهم دون الاحتياج إلى ملاحق إضافية؛ كما نسعى لتقليص خسائر التأمين الطبي وهذا ما بدأنا تحقيقه خلال العام المالي الماضي.
شركات التأمين تبتكر منتجات ووثائق وفقاً لاحتياجات العملاء لجذبهم، وتعد الأخطار الإلكترونية أبرز الوثائق الواجب على الشركات التوسع بها الفترة المقبلة نظراً لتزايد هذه الأخطار مؤخراً وأهميتها للبنوك وكذلك أنشطة ومجالات أخرى مثل السيارات ذاتية القيادة؛ كما أن وثائق الحوادث الشخصية تتطلب إبتكاراً دائماً لتلبية احتياجات العملاء وتطوير بعض المنتجات القديمة مثل تأمين المنازل والذي يحتاج إلى تسويق جيد لزيادة قاعدة عملاء القطاع؛ كما أنه يجب تفعيل المسئولية المهنية إجبارياً لتحقيق الأهداف المرجوة منها.
ماذا عن تجديد إتفاقيات إعادة التأمين للشركة وطاقتها الاستعابية؟
لقد نجحنا في مطلع العام الجاري تجديد إتفاقيات الإعادة مع شركة سويس ري العالمية، كما قمنا خلال يونيو الماضي برفع طاقتنا الاستعابية بمعدل 30%، وبكل تأكيد رفع الطاقة الاستعابية في منتصف العام دليلاً قوياً على ثقة معيدي التأمين في الشركة ونتائجها الفنية؛ كما قمنا بتقليص معدلات الخسارة الفنية للشركة وتحسين جودة المحفظة بما أسهم في تحسن إدارة التعويضات واكتساب ثقة العملاء.
القطاعات الاقتصاديةالمهندس للتأمينالوثائق التأمينيةرأسمال مدفوعصندوق استثماريقطاع التأمين