"الأطباء" تكشف وجود قرار بحظر التصرف في المستشفيات الخاصة ومصانع الأدوية دون إذن

مفاجأة جديدة فجرتها نقابة الأطباء، في قضية شراء شركة أبراج كابيتال الإماراتية لعدد من المستشفيات الخاصة ومعامل التحاليل والأشعة ومصنع للأدوية، في غضون أشهر قليلة، مما يمثل احتكارًا واضحًا للقطاع الطبي في مصر.
حيث كشف وجود قرار من الدكتور عادل عدوي وزير الصحة والسكان، رقم 497 لسنة 2014، بحظر التصرف في المستشفيات الخاصة ومصانع الأدوية، بأي نوع من أنواع التصرفات القانونية، إلا بعد الرجوع إلي الإدارة المختصة بوزارة الصحة والسكان، والحصول علي موافقة كتابية منها بإجراء التصرف، بعد التأكد من عدم المساس بحقوق المرضي، وعدم التأثير علي توفير الدواء اللازم لعلاجهم، وكذلك التأكد من مراعاة حقوق الأطباء والعاملين بالمنشأة.
وقالت نقابة الأطباء، إن القرار نص أيضًا علي عدم جواز إنشاء أي مستشفي خاصة أو مصنع أدوية، إلا بترخيص من وزارة الصحة، بعد استيفاء الشروط والضوابط المنصوص عليها في القانون رقمي 51 لسنة 1981 و127 لسنة 1955.
وأوضحت أن القرار تتضمن أيضا تكليف الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص باتخاذ اللازم نحو فحص ومراجعة التراخيص الصادرة للمستشفيات الخاصة، للتأكد من عدم مخالفتها لأحكام هذا القرار، وتكليف الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي باتخاذ ذات الإجراء بالنسبة لمصانع الأدوية، وفي حالة ثبوت المخالفة يتم إيقاف العمل بالترخيص الصادر للمستشفي أو المصنع واتخاذ ما يلزم نحو تنفيذ قرار الإيقاف لحين التصرف النهائي.
وأكدت نقابة الأطباء أن هذا القرار ضروري وهام حتي يكون هناك نوع من الإشراف الضروري علي المنشآت الصحية.
وطالبت الدكتور عادل عدوي وزير الصحة، إعلان المؤسسات الصحية سواء كانت مستشفيات أو شركات أدوية أو مراكز أشعة أو تحاليل تم بيعها في الفترة الأخيرة، وذلك حتى يكون الرأي العام علي دراية تامة بكل البيانات الخاصة بأي عمليات بيع أو شراء للمؤسسات الصحية، وخصوصًا ما يتعلق بشراء شركة أبراج كابيتال لعدد متزايد من المؤسسات الصحية الخاصة في مصر.