سجلت تراجعًا جماعيًا بنهاية يونيو.. صناديق الأسهم تترقب عودة السيولة خلال النصف الثاني

ألقت الأزمة الاقتصادية الراهنة بظلالها على أداء صناديق الاستثمار في الأسهم خلال النصف الأول من العام الجاري، بالتزامن مع بحث المستثمرين عن بدائل أكثر أمانًا يحققون من خلالها أعلى العوائد، وعلى غرار ذلك شهدت أغلب المحافظ المدارة من قبل شركات إدارة الأصول تخارجًا كبيرًا من المستثمرين، وسجلت عوائد صناديق الأسهم المدارة تراجعات حادة بضغط هبوط غالبية الأسهم وتسجيلها مستويات متدنية.
وتكبدت وثائق صناديق الأسهم خسائر حادة بنهاية يونيو، بنسب تراوحت من 11.34 إلى 27%، بمتوسط خسائر بلغ نحو 19.3% ما يعكس مدى تراجع الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية وأداء مؤشراتها، وبنهاية يونيو أغلق مؤشر EGX30 عند 9225 نقطة، مسجلا انخفاضا بنحو 22.8%، بينما سجل EGX70 EWI هبوطا بنسبة 21.8% مغلقا الفترة عند 1721 نقطة.
ووفق آخر الإحصاءات المعلنة من قبل الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار، تصدر البنك الأهلي الكويتي الصناديق الأكثر تراجعًا خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة تراجع 27.01%، يليه البنك المصري لتنمية الصادرات- الخبير بنسبة تراجع 23.49%، ثم مصر إيران بنسبة تراجع 23.32%، وفي المرتبة الرابعة قناة السويس الثاني – الأجيال بنسبة تراجع 23.27%، واحتل المرتبة الخامسة صندوق بنك التعمير والإسكان بنسبة تراجع 16.38%.
إقرأ أيضاً:
مصر للألومنيوم توضح حقيقة اعتزام الصندوق السيادي السعودي الاستثمار فى زيادة رأسمالها
«ابن سينا فارما» تشتري نصف مليون سهم خزينة إضافية
ورصد مديرو شركات إدارة الأصول أبرز السيناريوهات المتوقعة لأداء صناديق الاستثمار خلال النصف الثاني في ظل التحديات الراهنة التي يفرضها ارتفاع معدلات التضخم والتوجه العالمي نحو رفع أسعار فائدة، والإجراءات التي يجب أن تتخذ لإعادة ترتيب المحافظ المالية بهدف تحقيق أكبر عائد للمستثمرين.
أزيموت مصر: يجب زيادة الوعي بدور صناديق الأسهم في حماية أموال صغار المستثمرين
أحمد أبو السعد، العضو المنتدب لشركة أزيموت مصر

قال أحمد أبوالسعد، العضو المنتدب لشركة أزيموت مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية، إن أداء صناديق الاستثمار في الأسهم بالأسواق المحلية والعربية تعرضت لموجة قوية من الأزمات تحمل تداعيات سلبية كبيرة وضعتها أمام منافسة شرسة بين بدائل استثمارية أقل مخاطرة.
وأشار إلى أن الصناديق الاستثمارية خلال النصف الأول من العام الجاري تعرضت لمؤثرات خارجية ومحلية انعكست على أداء معظم الصناديق التي كان متوقع لها أن تحقق أعلى عائد، نظرًا لما تم الوصول إليه بنهاية العام الماضي والتى تجاوزت فيها صناديق الأسهم متوسط عائد بلغ 15%، في حين سجلت الصناديق النقدية والدخل الثابت متوسط عائد 10%.
وأضاف أنه بالإعلان عن شهادة 18% تخارج عدد كبير من المستثمرين الأفراد ووجهوا السيولة للبنوك للحصول على عوائد مرتفعة وأقل مخاطرة، وهو ما تسبب فى تراجع أداء وثائق الصناديق..
وأكد ضرورة تنويع الأدوات الاستثمارية وتوجه الحكومة إلى استثمارات دولارية بديلة لجذب المستثمرين مرة أخرى ووقف نزيف تخارج الأفراد والمؤسسات الأجنبية وتوفير السيولة لاستمرار عملية التنمية، وعدم الاعتماد على الأموال الساخنة في تنمية المشاريع نظرا للمخاطرة المرتفعة من خروج هذه الأموال. وتابع أبوالسعد: «يأتي ذلك بالإضافة إلى ضرورة زيادة الوعي لدى المستثمرين للدخول في سوق الصناديق، خاصة أن هناك فئة كبيرة من المستثمرين ما زالوا بحاجة إلى التوعية بشكل كاف حول كيفية الاستثمار والدخول بشكل مدروس وغير عشوائي عند استثمارهم بالبورصة».
تدني الأسعار
أكيومن: تدني الأسعار وراء ضعف أداء الصناديق خلال النصف الأول.. وينبغي طرح حزمة محفزات إضافية
قالت رنا العدوي، رئيس شركة أكيومن لإدارة المحافظ وصناديق الاستثمار، إن البورصة تعاني مؤخرًا من حالة ضعف شديد تعرقل قدرتها على القيام بدورها التمويلي المنوط مع عدم التعبير الحقيقي عن الوضع الاقتصادي وتنامي الفرص ببعض القطاعات، وهو ما تترجمه الأرقام المتدنية لأحجام وقيم التداولات بضغط تخارج شريحة كبيرة من المؤسسات الأجنبية والمحلية وعزوف المستثمرين المصريين عن التداول، ما أثر بشكل مباشر في أسعار الأسهم المدرجة لتسجل أدنى مستويات لها مع مضاعف ربحية مرة واحدة لبعض الأسهم، وإرجاء جميع الشركات الخاصة خطتها لطرح حصة من أسهمها بالبورصة خوفًا من تراجع قيمتها العادلة بما لا يتوافق مع حجم أصولها واستثماراتها، إضافة إلى التأجيل المتلاحق لاستكمال برنامج الطروحات الحكومية والذي تم الإعلان عنه منذ أكثر من 4 سنوات ولم تشهد البورصة تنفيذها حتى الآن.
وأشارت إلى تسجيل أسعار الأسهم المدرجة بالبورصة المصرية تدنيا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة وهو ما جعلها محط أنظار العديد من المؤسسات الأجنبية والعربية، ما ينبئ بتنفيذ العديد من صفقات الاستحواذات على بعض الأسهم التي تمتلك معدلات نمو مرتفعة على المدى الطويل بدعم قدرتها على استغلال التقلبات الاقتصادية بالوقت الحالي وتحقيق أعلى معدلات الربحية رغم تداعياتها، متوقعه تدني تقييمات هذه الصفقات مقارنة بقيمة أصول الشركات وحجم استثماراتها وفرصتها للنمو وذلك مع زيادة رغبة الأطراف المستحوذة في اقتناص المزيد من الفرص واستغلال تراجع القيم السوقية للأسهم.
وتابعت: «ولكن يظل الأداء المتذبذب مسيطرًا على صناديق الأسهم وتراجع عوائدها، بالتزامن مع تصفية عدد كبير من المحافظ المالية، بسبب زيادة نسبة المخاطرة المرتبطة بالاستثمار في الأسهم بالوقت الراهن وسيطرة حالة من الترقب على الشرائح الاستثمارية كافة تجاه وضع سوق الأوراق المالية وقدرتها على التعافي من حالة الضعف وعدم الاستقرار الراهنة، وهو ما يتطلب العمل على عدة محاور داخلية مرتبطة بالهيكل الداخلي للسوق، ووضع إستراتيجيات تعزز قدرة السوق على احتواء تداعيات الأزمات الاقتصادية الراهنة».
وأكدت ضرورة عدم تحميل وطأة ضعف السوق على تداعيات الأزمة الاقتصادية والتوترات السياسية بسبب الصراع الروسي الأوكرانية، موضحة أن هناك العديد من المشاكل الداخلية المرتبطة بسوق المال والتي زادت من حدة هذه التداعيات، والممثلة في استمرار تطبيق الضرائب على الأرباح الرأسمالية وزيادة القرارات المتعلقة بإلغاء بعض العمليات وإيقاف عدد كبير من الأسهم وهو ما يؤثر على ثقة المستثمرين خاصة الأفراد بالسوق والتوجه نحو التخارج والبحث عن بدائل استثمارية أكثر أمانا وأقل مخاطرة خاصة في ظل الضبابية المسيطرة على المشهد الاقتصادي المحلي والعالمي بالوقت الراهن.
التسويق الفعال
إن آي كابيتال: صناعة الصناديق تتطلب المزيد من التسويق والترويج الفعّال
وقال محمد الشربيني، مدير الاستثمار بشركة إن آي كابيتال القابضة، إنه من الطبيعي أن تتأثر صناديق الأسهم بالأحداث الجارية بالأسواق العالمية والمحلية. وأوضح أن صناديق الأسهم تأثرت بشكل كبير من تخارج الأفراد وارتفاع أسعار الفائدة بالتزامن مع تدني القيم للكثير من الشركات المدرجة والتي باتت تتداول بقيمة اسمية لا تتناسب مع أحجام وتعاملات الشركة، وهو ما انعكس بشكل كبير على أداء صناديق الأسهم خلال تعاملات النصف الأول.
وحول أبرز السيناريوهات المتوقعة لنشاط صناديق الأسهم خلال النصف الثاني من العام الجاري، أكد الشربيني أن استعادة نشاط صناديق الأسهم مرهونة بشكل رئيسي بانتهاء فترة الضبابية المسيطرة على المشهد الاقتصادي بالأسواق المحلية والعالمية والتي تشكل ركيزة أساسية في تحديد توجهات الأفراد والمؤسسات الاستثمارية.
وذكر أن القرارات التنظيمية والتشريعية الإيجابية التي اتخذتها الدولة بنهاية 2021 لصناعة صناديق الاستثمار، تحتاج لأن تظهر للسوق بشكل عاجل، نظرًا لانعكاسها بشكل إيجابي فى بداية العام على أداء الصناديق وزيادة أحجامها، والتي تضمنت تخفيض نسبة الضريبة على المستثمرين الأفراد من خلال صناديق الأسهم إلى 5% على الربح المحقق، وتكليف الصندوق باحتسابها وتوريدها من دون فتح ملفات ضريبية للمستثمرين في الوثائق، وتحفيز صناديق استثمار رأس المال المخاطر من خلال إعفاءات تعاملاتهم في الأسهم غير المقيدة للشركات الناشئة، وتخفيض الضريبة لحملة الوثائق إلى 5% حال تحقيق أرباح.
دور شركات إدارة الأصول في زيادة الوعي
بلوم: شركات إدارة الأصول لها دور في تأكيد مميزات هذا الوعاء الأكثر تنظيمًا وأقل مخاطرة
وأشار محمد حسن العضو المنتدب لشركة بلوم مصر للاستثمارات المالية إلى أداء صناديق الأسهم بنهاية العام الماضي والتي بدأت التعافي من الركود الاقتصادي، لتعاود التراجع من جديد بسبب التوترات الجيوسياسية بالمنطقة والتوقعات الرامية لمزيد من تفاقم معدلات التضخم واستمرار الاعتماد على سياسة رفع الفائدة كسبيل لامتصاص هذا الارتفاع.
ولفت إلى أن معظم صناديق الأسهم تأثرت بتراجع مؤشرات البورصة المصرية والتراجع الكبير الذي لحق بمعظم الأسهم للشركات المدرجة والتي تتداول بقيم متدنية للغاية، وهو ما انعكس على معظم أداء صناديق الأسهم، وتوقع استمرار الأداء الضعيف لصناديق الأسهم خلال النصف الثاني من العام الجاري بالتزامن مع التوقعات الرامية لمزيد من رفع أسعار الفائدة على غرار قرار الفيدرالي الأمريكي والذي خلال اجتماعه الأخير رفع أسعار الفائدة بمعدل 75 نقطة أساس. كما أكد ضرورة الترويج الفعال بأهمية ودور صناديق الأسهم في توزيع المخاطرة وإدارة استثمارات الأفراد، وزيادة التعريف بالحوافز الأخيرة التي أقرها مجلس الوزراء الخاصة بتخفيض الضريبة على المساهمين في صناديق الأسهم بنسبة 5% مقابل 10% على مستثمرين المتعاملين بمؤشرات البورصة، وتخفيض الضريبة على المؤسسات لتصبح 15% بالاستثمار فى الصناديق، مقارنة ب20% للمؤسسات بالبورصة، وهو ما يعتبر أداة أساسية لتعظيم حجم استثمار المؤسسات والأفراد مرة أخرى في الصناديق بمختلف أنواعها.
ولفت حسن إلى ضرورة زيادة التوعية لدي المستثمرين من خلال الصناديق، كما أنه يجب على شركات إدارات الأصول، التواصل بشكل مباشر مع العملاء بالتنسيق مع الجهات المتلقية للاكتتاب، مع التأكيد على مميزات هذا الوعاء الاستثماري الأكثر تنظيماً وأقل نسبة مخاطرة.
تطور صافي أصول صناديق الاستثمار خلال 5 سنوات
العام القيمة بالميار جنيه
2021 11.7
2020 71.8
2019 63.8
2018 47.0
2017 28.2

ترتيب أداء أقل 5 وثائق صناديق أسهم انخفاضًا خلال النصف الأول 2022
الصندوق نسبة التغير
صندوق بايونيرز الأول -11.34 %
صندوق فاروس الأول -15.1%
صندوق البنك الوطني الخامس -15.50%
صندوق البنك التجاري الدولي – استثمار -16.16%
صندوق البنك الوطني الثالث -16.38%

ترتيب أداء أعلى 5 وثائق صناديق أسهم انخفاضًا خلال النصف الأول 2022
الصندوق نسبة التغير
صندوق البنك الأهلي الكويتي -27.01 %
صندوق البنك المصري لتنمية الصادرات – الخبير -23.49%
صندوق مصر إيران -23.32%
صندوق قناة السويس الثاني – الأجيال -23.27%
صندوق بنك التعمير والإسكان -تعمير -16.38%