مجلس التعاون الخليجى يدين تصرفات الحوثيين فى اليوم ويعتبرها انقلابًا على الشرعية

اعتبر المجلس الوزارى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ما حدث فى صنعاء أمس "انقلابا على الشرعية"، مدينا بشدة الأعمال الإرهابية التى يقوم بها الحوثيون وداعموهم ما يزعزع أمن البلاد واستقراره ويهدد وحدته، مؤكدين الدعم القوى للرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى فى مواجهة انتهاك الشرعية الدستورية.
وقال بيان صادر عن اجتماع استثنائى للمجلس الوزارى الخليجى "وزراء الخارجية" بحضور الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزيانى الأمين العام لمجلس التعاون، إن المجلس تابع مستجدات الأوضاع الخطيرة فى الجمهورية اليمنية، وما آلت إليه الأحداث المؤسفة والعمليات الإرهابية من قبل الحوثيين وداعميهم وما نتج عنها من تقويض للعملية السياسية فى الجمهورية اليمنية الشقيقة القائمة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وإفشال مخرجات الحوار الوطنى الشامل، وتعطيل العملية الانتقالية السلمية بما يتعارض مع المصالح العليا لليمن وشعبه.
وأضاف أن المجلس الوزارى استذكر قرارات قادة دول مجلس التعاون، فى الدورة الخامسة والثلاثين لمقام المجلس الأعلى الموقر الذى عقد فى الدوحة (ديسمبر 2014م)، والبيان الصادر عن اجتماع وزراء الداخلية بدول المجلس الذى عُقد فى مدينة جدة (سبتمبر 20104م)، يعبر عن استمرار دعمه للشعب اليمنى الشقيق.
وأدان البيان بشدة الأعمال الإرهابية والتى كان آخرها التعدى على الشرعية الدستورية ومحاصرة واقتحام دار الرئاسة، واختطاف الدكتور أحمد عوض بن مبارك، مدير مكتب رئيس الجمهورية اليمنية والأمين العام لمؤتمر الحوار الوطنى، ومحاولة اغتيال رئيس الوزراء المهندس خالد محفوظ بحاح، كما يدين استخدام الحوثيين للعنف ضد الدولة ومؤسساتها وترهيب المواطنين، وتوسعهم على حساب مناطق ومكونات اليمن الأخرى، الأمر الذى يزعزع أمن اليمن واستقراره ويهدد وحدته.
واعتبرت دول مجلس التعاون ما حدث فى صنعاء أمس الثلاثاء، انقلابا على الشرعية، وفى حال قيام الحوثيين بالانسحاب من دار الرئاسة ومنزل الرئيس، ورئيس مجلس الوزراء، ورفع نقاط التفتيش المؤدية إليها، وإطلاق سراح مدير مكتب رئاسة الجمهورية، وتطبيع الأوضاع الأمنية فى العاصمة وعودة المؤسسات الحكومية والأمنية إلى سلطة الدولة، فسوف يتم إيفاد مبعوث الأمين العام لمجلس التعاون للتواصل مع كل القوى والمكونات السياسية اليمنية لاستكمال تنفيذ ما تبقى من بنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطنى الشامل.
وشدد البيان على أن أمن اليمن هو جزء من الأمن الوطنى لدول مجلس التعاون، وأن استقرار اليمن ووحدته يشكل أولوية قصوى لدول المجلس، وتؤكد فى هذا الصدد أنها ستتخذ الإجراءات المطلوبة لحماية أمنها واستقرارها ومصالحها الحيوية فى اليمن.
وأكد المجلس الوزارى دعمه للشرعية الدستورية متمثلة فى الرئيس عبدربه منصور هادى، ويرفض كافة الإجراءات المتخذة لفرض الأمر الواقع بالقوة، ومحاولة تغيير مكونات وطبيعة المجتمع اليمنى، داعيا الحوثيين إلى وقف استخدام القوة والانسحاب من كافة المناطق التى يسيطرون عليها، وتسليم الأسلحة التى استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية، والانخراط فى العملية السياسية، مهيباً بكافة الأطراف والقوى السياسية تغليب مصلحة اليمن والعمل على استكمال تنفيذ العملية السياسية وتجنيب اليمن الانزلاق إلى مزيد من الفوضى والعنف بما يزيد من معاناة الشعب اليمنى الشقيق.
وشدد المجلس الوزارى على ضرورة تنفيذ مجلس الأمن الدولى لكل قراراته ذات الصلة باليمن، خصوصاً أن ما يجرى فى اليمن الآن يشكل تهديداً للأمن والسلم الدوليين فى المنطقة والعالم كله. وأضاف البيان أن المجلس الوزارى يعتبر فى حالة انعقاد مستمر لمتابعة كل المستجدات.