اليمن "السعيد" على أعتاب حرب أهلية

اندلعت اشتباكات عنيفة بين الحوثيين ووحدات عسكرية تابعة للجيش اليمنى فى الفترة الأخيرة بعد تصاعد احتجاجات الحوثيين ضد الحكومة اليمنية وقراراتها الأخيرة بشأن زيادة سعر الوقود ومطالبهم بإقالة الحكومة.
الأمر الذى ينذر - كما رأه كثير من المحللين السياسيين - بحرب أهلية فى اليمن، خاصة أن هناك اتهامات لإيران بتدخلها فيما يحدث فى محاولة لجعل صنعاء بديلاً عن دمشق بمساندة الحوثيين الذين ينتمون لنفس مذهبها الشيعى، بإعطائهم مكانة عسكرية وسيادية فى صنعاء تماماً كإمكانية حزب الله فى لبنان.
وزاد الأمر سوءاً بعد محاصرة الحوثيين للعاصمة صنعاء ونصب الخيام عند مداخلها وازداد بعد تحول مظاهرات الحوثيين إلى مواجهات مسلحة بينهم وبين الجيش اليمنى، سقط فيها قتلى وجرحى من الطرفين آخرها تلك التى اندلعت بعد أن سيطرت عناصر من الحوثيين على مدرستين حكوميتين وتم إطلاق النار منهما على مقر معسكر لقوات الاحتياط وإحراق عربة تابعة للجيش، وقد حاول الحوثيون اقتحام مبنى الحكومة بالقوة.
وكان زعيم الحركة الحوثية، عبدالملك الحوثي، هدد باللجوء إلى «خيارات تصعيدية استراتيجية تتجاوز العاصمة صنعاء ومحيطها» إذا لم يستجب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي لمطالبهم، بالرغم من استجابة منصور لمطالبهم فى الأيام الأخيرة ومنها إقالة الحكومة وتقليص الزيادة فى أسعار الوقود واعتبرها الحوثى قرارات غير مرضية، بالرغم من أنها كانت طلباته الأساسية مع بداية تظاهراتهم التى تحولت إلى اشتباكات مسلحة بين الطرفين.
قلق خليجى ودعوة لتنفيذ «الحوار الوطنى»

بعد سنوات من «المبادرة الخليجية» ومن بعدها «الحوار الوطني»، تقف اليمن اليوم على شفا صراعات داخلية على اثر التصعيد الأخير لجماعة الحوثيين.
وحاول مجلس التعاون الخليجي التوسط في الثورة الشبابية 2011، بصياغة مقترحات عديدة لانتقال السلطة بشكل سلمى بعدما أريقت الدماء وهددت الحرب الأهلية شعب اليمن وذلك بحلول نهاية الشهر، حيث أشار الرئيس اليمنى السابق، على عبدالله صالح، إلي أنه سيقبل الخطة وسيغادر السلطة بعد شهر من توقيع الاتفاقية التي نصت على تشكيل حكومة وحدة وطنية في الفترة التي تسبق الانتخابات، على الرغم من رفض المتظاهرين للصفقة، منتقدين الأحكام التي تمنح الحصانة لصالح من الملاحقة القضائية وتطلب من المعارضة الانضمام مع «صالح» ووزرائه في حكومة وحدة وطنية، واتفق زعماء المعارضة في نهاية المطاف علي التوقيع على المبادرة، بحلول نهاية الشهر، على الرغم من تراجع صالح وأعلنت الحكومة انه لن يوقع على الاتفاقية، وعلقت المبادرة من مجلس التعاون حتى وقت آخر.
في 23 نوفمبر 2011، جرى في الرياض التوقيع على الخطة للانتقال السياسي، الذي كان قد رفضه صالح سابقاً، وأخيراً وافق على نقل سلطات الرئاسة قانوناً إلى نائبه عبدربه منصور هادي في غضون 30 يوماً، وتقام الانتخابات رسمياً في 21 فبراير 2012، مقابل منح «صالح» الحصانة من الملاحقة القضائية له ولأسرته، وظن الجميع أنه بتلك المبادرة الخليجية التى لعبت السعودية الدور الأكبر فيها قد أنقذت اليمن من براثن حرب كادت تفتك بأهلها.
لكن سرعان ما بدأ شبح تلك الحرب يلوح فى الأفق بعد التصعيد الأخير لجماعة الحوثيين، حيث فرضت تلك الجماعة حصاراً مسلحاً على العاصمة اليمنية صنعاء من منافذ مختلفة، واستحدثت نقاط تفتيش خاصة بها، وذلك للضغط على السلطات من أجل تنفيذ مطالب عديدة عنونتها ب «التراجع عن قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية وإسقاط حكومة الوفاق المؤلفة بالمناصفة من حزب الرئيس السابق علي صالح وأحزاب اللقاء المشترك»، ولكن ربما تكون هناك دوافع أخرى لتحرك تلك الجماعة التى تنتمى للمذهب الزيدى الشيعى وهو استبدال دمشق بصنعاء لدى إيران الدولة الشيعية الكبرى التى ترعى أهل مذهبها فى بلدانهم المختلفة والتى تستخدمهم كمدخل للتدخل فى الشئون الداخلية.
ومنذ أيام، ذكرت وكالة الأنباء الحكومية اليمنية، أن اجتماعاً ضم الرئيس اليمني عبدربه منصور هادى، وكافة قيادات الدولة، لدرس التهديدات التي يفرضها مسلحو وأنصار الحوثي في مداخل العاصمة والمخيمات التي نصبتها، وقالت الوكالة: إن الاجتماع شدد علي أن تلك الأفعال تنذر ب «عواقب كارثية لا يحمد عقباها»، وذلك بعد فشل لجنة رئاسية في إقناع زعيم الحوثيين بسحب أنصاره.
ويتخوف اليمنيون من الانقسام الحاصل الذي يأخذ بعداً صراعياً ذا طابع طائفي، فبعد استغلال جماعة الحوثي سوء أداء الحكم ومشاعر المواطنين الغاضبة بسبب رفع الدعم عن الوقود، لمحاصرة العاصمة بالمسلحين، تحاول السلطة استنفار الناس للدفاع عما تقول إنه تهديد للنظام الجمهوري، باتهام الحوثيين بالسعي لإحياء الإمامة التي حكمت اليمن، وزادت خشية الناس من انفجار الوضع عسكرياً، بعد فشل مساع لاحتواء الموقف بذلتها الرئاسة اليمنية، وذلك عندما دعا الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي إلى رفع درجة الاستعداد القتالي ومواجهة كل الاحتمالات، خلال ترؤسه اجتماعاً مشتركاً لمجلس الدفاع واللجنة الأمنية، وهما أرفع سلطتين أمنيتين في البلد.
وفى نفس السياق دعا الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، الدكتور عبداللطيف الزياني، هنا جميع القوى السياسية ومكونات المجتمع في اليمن إلى الالتزام بتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
وناشد الزياني في بيان صحفي الأطراف اليمنية الإسهام الفاعل في توفير الأجواء المواتية لاستكمال تنفيذ المرحلة الثالثة من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية معربا عن رفض دول مجلس التعاون لأي محاولات تستهدف تقويض العملية السياسية القائمة في اليمن.
وأهاب بجميع الأطراف اليمنية التقيد بالأطر القانونية والشرعية للتعبير عن أي مواقف والعمل على كل ما يحفظ المصالح العليا لليمن، مستنكراً الأحداث المؤسفة التي تدور في محيط العاصمة صنعاء والتلويح باستخدام خيارات تصعيدية.
وأكد الزياني تأييد دول المجلس للقرارات والإجراءات التي تتخذها القيادة السياسية والحكومة اليمنية والهادفة إلى الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره، مشيداً بجهود الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي لتهيئة المناخات المواتية للتسريع بتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني واستكمال عملية التحول السياسي.
كما أكد أن دول المجلس والدول الراعية للمبادرة الخليجية ستواصل تقديم أوجه الدعم اللازمة لتعزيز التقدم المحرز في مسار العملية السياسية القائمة في البلاد بناء على المبادرة الخليجية.
أوراق واشنطن لتقسيم اليمن
المارينز يستبيح الأراضى اليمنية باسم التصدى للإرهاب
طائرات أمريكية بدون طيار لضرب الناشطين وإرهاب المدنيين

يعتقد البعض أن أمريكا فرضت تواجدها فى اليمن باعتبارها ملاذاً وملجأ للجماعات المتطرفة وعلى رأسها تنظيم «القاعدة» الإرهابى منذ استهداف المدمرة الأمريكية «يو إس إس كول» عام 2000 على شواطئ مدينة «عدن» اليمنية.
وحين وافقت الحكومة اليمنية على اتفاقية «الحرب على الإرهاب» فى الفترة ما بين 2001 و2011، قامت الولايات المتحدة باختراق الأجواء اليمنية والتحليق بطائرات استطلاع مع تنفيذ ما يقارب ال 10 ضربات بطائرات بدون طيار، وتعتبر هذه الفترة هى بداية تواجد أمريكا وتدخلها فى الشأن اليمنى.
وبعد حركة التغيير التي شهدتها اليمن في يناير 2011 التي أدخلت اليمن في منعطف جديد، ولأن الثورة اليمنية فيما بعد تمثلت في حالة صراع بين القوى السياسية المعارضة ونظام الرئيس السابق على عبدالله صالح واستمرت دون أي انفراجة للحد من تفاقم الأزمة إلى أزمة إنسانية، تدخلت دول مجلس التعاون الخليجي للحد من تلك الأزمة بالسعي إلى إيجاد تسوية سياسية بين المعارضة ونظام «صالح»، لكن في ذلك الوقت كانت الولايات المتحدة الأمريكية في حالة بحث لإيجاد نظام يستطيع أن يتسلم راية الحرب على الجماعات المتشددة ويدين لها بالولاء كعادتها دائما فلا يجهل أحد أن ما سمى ب «الربيع العربى» هو صناعة أمريكية لتمكين الارهاب من الدول العربية وتفتيت المنطقة لصالح الكيان الصهيونى.
ولعل ما قدمته المعارضة اليمنية من احترامها لأمريكا هو نفسه ما فعلته جماعة الإخوان الإرهابية وأولاد عمومتها من جماعات تنتمى للإسلام السياسى فى مصر، حيث أقروا بعد ثورة يناير احترامهم لأمن الدولة الصهيونية واحترام جميع الاتفاقيات مع هذا الكيان والرضوخ الواضح والطاعة العمياء للأمريكان، ولعل ذلك كان السبب وراء لعب أمريكا دوراً واضحاً فى الإطاحة بنظام الرئيس اليمنى السابق على عبدالله صالح، بعدما علمت ولاء المعارضة المتأسلمة لها.
وأعلن الرئيس «هادي» في 25 فبراير عام 2012 أثناء تأديته لليمين الدستورية أمام البرلماني اليمني محاربته للقاعدة، حيث أكد استمرار الحرب ضد القاعدة باعتباره واجباً دينياً وطنياً.
وبدورها خرجت الولايات المتحدة الأمريكية، بتصريحات متعددة، منها أن اليمن برئيسها عبدربه منصور هادي، تعتبر أكثر تعاوناً من نظام علي عبدالله صالح، وهو ما صرح به السفير الأمريكي السابق «جيراد فايرستاين»، مشيراً إلى أن التعاون في مجال مكافحة الإرهاب اليوم فى عهد الرئيس الجديد هو بنفس ما كان في الماضي إن لم يكن أفضل.
ورغم تصدر الجيش اليمني المرتبة الخامسة بعد مصر والسعودية والجزائر وسوريا في قائمة أقوى جيوش البلدان العربية، إلا أن قوته تهشمت بعد ثورة فبراير 2011، نتيجة للانقسام في المؤسسة العسكرية الذي خلقته الثورة مما جعل الولايات المتحدة الأمريكية تتعدى مرحلة النفوذ السياسي إلى مرحلة الحضور العسكري، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً حول حقيقة التواجد العسكري في بعض محافظات اليمن.
وفي منتصف شهر سبتمبر من عام 2012، أكد السفير الأمريكي في صنعاء جيرالد فايرستاين أن «مجموعة صغيرة» من قوات المارينز الأمريكية وصلت صنعاء وفقاً لمشاورات تمت مع الحكومة اليمنية.
وقال السفير الأمريكي في بيان صحفي نشرته السفارة الأمريكية بصنعاء: «سيعمل عدد قليل من القوات الأمنية الإضافية وبشكلٍ مؤقت على المساعدة في جهود الأمن وإعادة الوضع إلى طبيعته في سفارة الولايات المتحدة بصنعاء».
السفير الأمريكي صرح بذلك بعد أن أثيرت معلومات نشرتها وسائل الإعلام اليمنية عن وجود قوات من المارينز في محيط السفارة الأمريكية بالعاصمة صنعاء، وهو ما أكده السفير الأمريكي بقوله: «إن وجود تلك القوات أمر طبيعي يقتصر على تقديم المساعدة في المرافق الدبلوماسية الأمريكية التي تواجه تحديات أمنية ولحماية الدبلوماسيين الأمريكيين من العنف»، وأنها تعمل وفقاً للقانون الدولى، ولا يخفى على أحد أن وجود قوات المارينز الأمريكية فى أى شبر عربى هو بمثابة احتلال.
وعن هذا الموضوع قال الخبير العسكري اليمنى، علي الذهب، في حديث لمجلة البيان: «نفت قيادة وزارة الدفاع.. أكثر من مرة أن يكون هنالك أي وجود عسكري أمريكي في اليمن أو أن يكون في نيتها السماح بوجود دائم أو مؤقت لأي من القوات الأجنبية بما فيها الجيش الأمريكي».
وفي30 يوليو 2013 كانت أول زيارة للرئيس «هادي» إلى الولايات المتحدة الأمريكية حيث التقي بالرئيس أوباما ووزير الدفاع «تشاك هيجل»، وحسب ما نشرته صحيفة «الوول ستريت جورنال» في حينها، فإن اللقاء بحث مسألة دعم عسكري سري لليمن، والعلاقات الأمنية بين البلدين لمحاربة تنظيم القاعدة.
وبما أن الولايات المتحدة الأمريكية مازالت تعتقد أن اليمن ملاذ لتحركات الجماعات المتشددة، خاصة في المناطق الجنوبية فإنها تعتبر الحكومة اليمنية وقوتها مازالت هشة أمام تواجد تلك الجماعات، مما جعلها تستخدم أحدث سلاح توصلت إليه التقنية العسكرية الحديثة وهي طائرات بدون طيار فى ضربات جوية ضد الجماعات المسلحة فى اليمن، ولا يخفى على أحد وقوع ضحايا من المدنيين فى تلك الطلعات، وتقول أمريكا: إنها تستخدمها بشكل احترازي ضد من يشكلون خطرا على أمنها القومي، ويتعذر الوصول إليهم.
وتلاقي الهجمات التي تشنها أمريكا بالطائرات بدون طيار في اليمن احتجاجات من قبل مؤسسات مدنية وناشطين في مجال حقوق الإنسان في أمريكا وفي اليمن، حيث حدث أكثر من مرة أن تم استهداف عن طريق الخطأ مدنيين لا علاقة لهم بالأشخاص الذي تحاربهم وتصفهم بالإرهابيين، كما حدث في القصف على منطقة المعجلة بمحافظة أبين جنوب اليمن، الذي قتل فيها أكثر من 40 مدنياً من بينهم أطفال ونساء، إضافة إلى القصف الذي استهدف موكب زفاف في محافظة البيضاء.